الصمت المطبق للقيادة الصحراوية عن الخروقات المغربية لاتفاق السلام الاممي في الصحراء الغربية
اعادت بعض وسائل الاعلام الصحراوية، تناول ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لشهر ابريل ٢٠١٩ وتقرير أكتوبر ٢٠١٨، حول خروقات الاحتلال المغربي في بناء جدار جديد في منطقة المحبس وآخر في منطقة آوسرد، وكأنه حدث جديد.
لكن الحقيقة انه في نهاية سنة ٢٠١٧ كشفت وحدات الاستطلاع الصحراوية تحركات العدو وشروعه في بناء أحزمة جديدة، وأبلغت البعثة الأممية والسلطات السياسية الصحراوية.
وقد تطرق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لشهر أكتوبر الماضي، لتلك الاحزمة الجديدة ولكن إعلامنا لم يتفطن لذلك لسبب بسيط وسائد يكمن في عدم قراءة التقارير الاممية من طرف الاغلبية خاصة أصحاب وسائل الاعلام.
وفي أبريل الجاري، شاءت الاقدار ان تفطن احد المواقع للأمر ونشره وكأنه خبر جديد، لكن الحقيقة أن تقرير الأمين العام الصادر في أكتوبر الماضي أورد ثبوت بناء تلك الاحزمة، فتناول الاعلام والنشطاء الإعلاميين الموضوع وكأنه اكتشاف جديد.
من جهة أخرى، لابد أن نتساءل عن صمت البوليساريو حول الاحزمة الجديدة؟
ولماذا لم نسمع على الاقل برسالة تنديد واحدة؟ رغم توفرها على كل المعلومات منذ نهاية سنة ٢٠١٧؟.
وإذا كانت وسائل الاعلام قد تفطنت مؤخرا للموضوع، فما موقف البوليساريو من الانتهاكات الصارخة لبنود الاتفاق العسكري المبرم مع الاحتلال المغربي ولماذا تلتزم الصمت وعدم التنديد بتلك الخروقات؟.
ومادام الانسحاب من الكركرات وغيره من التنازلات في تفاريتي وبئر لحلو، كان من أجل تمهيد الطريق امام المفاوضات، بحجة ان لا نترك للاحتلال المغربي أي ورقة ضغط تمكنه من التعنت والتملص من المفاوضات التي تعتبر السبيل الوحيد للحل السلمي فإنه من الواضح جدا أن صمت البوليساريو عن هذه الخروقات ياتي كذلك استجابة لمواصلة مسلسل المفاوضات التي لم تنتج حتى اللحظة سوى الاستمرار في العبث خاصة بعد القضاء على مفردات جوهرية مثل الاستفتاء والاستقلال من أدبيات الأمم المتحدة ما حول عملية التفاوض إلى اجتماعات لالتقاط الصور وإلقاء التصريحات والبحث في تدابير ثقة مفقودة اصلا بين قوة احتلال وشعب مغتصب الأرض.