في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي : الرئيس الصحراوي يدعو إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لصون وحماية السلامة الإقليمية للصحراء الغربية.

دعا الرئيس الصحراوي السيد ابراهيم غالي مجلس الامن الدولي إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لصون وحماية السلامة الإقليمية للصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي وكذلك الحقوق والمصالح الأساسية للشعب الصحراوي.

وابرز الرئيس ابراهيم غالي في رسالة وزعت على أعضاء مجلس الامن الدولي ان هذا المطلب سيساعد في تهيئة الظروف اللازمة لنجاح عملية الأمم المتحدة للسلام الجارية حاليا بالصحراء الغربية.

وابرز الرئيس الصحراوي مخاطبا اعضاء مجلس الامن الدولي ان جبهة البوليساريو شاركت في محادثات جنيف بصورة بناءة وبحسن نية ومن دون شروط مسبقة، بهدف إعمال حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير على النحو الذي دعت إليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. وتحقيقا لهذه الغاية، أوضحنا أن موافقة الشعب الصحراوي هي الوحيدة التي يمكن أن تجعل أي حل دائما وتعزز سلاما حقيقيا يمهد السبيل لصحراء غربية حرة ومزدهرة وديمقراطية، ستسهم في السلام والاستقرار والأمن والتكامل على الصعيد الإقليمي.

واعرب الرئيس ابراهيم غالي عن “بالغ القلق إزاء السياسات المستمرة التي ينتهجها المغرب وتهدف إلى ”تطبيع“ ضمّه غير القانوني لأجزاء من الصحراء الغربية على نحو ينتهك المركز القانوني للإقليم بوصفه إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي وفقا لمبادئ الأمم المتحدة وقراراتها. وفي اجتماعنا الذي عقد خلال مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، في ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٩، حدّدنا بعض هذه الشواغل وحثثناكم على معالجتها بأكبر قدر ممكن من السرعة والحزم. وفي الاجتماع، أوضحنا جيدا أيضا أن السياسات التوسعية التي ينتهجها المغرب في الصحراء الغربية المحتلة لا تسهم في أي حال من الأحوال في تهيئة الظروف اللازمة والملائمة لنجاح عملية الأمم المتحدة للسلام.

واكد الرئيس الصحراوي ان جميع الجهات صاحبة المصلحة مطالبة بالعمل من أجل تحقيق السلام وفي ظل احترام القانون الدولي. ولذلك، فإننا نشعر ببالغ القلق إزاء موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يتعارض مع نص وروح قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة، بما في ذلك قرارها المؤرخ ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١٨.

وخير مثال على ذلك قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخ ٤ آذار/مارس ٢٠١٩ باعتماد اتفاق الشراكة في مجال مصائد الأسماك المستدامة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي يشمل نطاق تطبيقه المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية. ويؤكد القرار أنه ”ليس ثمة في أحكام الاتفاق المتعلق بمصائد الأسماك أو بروتوكول التنفيذ الملحق به ما يشير ضمنا إلى أن [الاتحاد الأوروبي] سيعترف بسيادة المملكة المغربية أو بحقوقها السيادية على الصحراء الغربية والمياه المتاخمة“ (الفقرة 12). غير أن إدراج الصحراء الغربية في الاتفاقات المبرمة مع المغرب لا يؤدي إلا إلى تشجيع السلطة القائمة بالاحتلال على التمادي في تعنتها على نحو يقوض آفاق عملية الأمم المتحدة للسلام. وإضافة إلى ذلك، لم يستشر الشعب الصحراوي ولا ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو، في أي وقت من الأوقات بشأن الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بالصحراء الغربية، وهما لم يوافقا قط على تلك الترتيبات.

ويساورنا القلق أيضا-يضيف الرئيس ابراهيم غالي – إزاء القرار الذي اتخذته المنظمة المسجلة في سويسرا، منتدى كرانس مونتانا، بعقد دورتها السنوية للمرة الخامسة على التوالي في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية المحتلة في الفترة من ١٤ إلى ١٧ آذار/مارس ٢٠١٩. وتتعارض هذه الخطوة الاستفزازية والعدائية، التي تحظى بدعم ورعاية السلطة القائمة بالاحتلال، المغرب، مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة المنطبقة على الصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، ولا تؤدي إلا إلى تشجيع المغرب على التمادي في سياساته التوسعية في الإقليم.

واكد الرئيس الصحراوي في ختام رسالة الى مجلس الامن الدولي التزام الطرف الصحراوي القوي والبنّاء تجاه عملية الأمم المتحدة للسلام وتعاونها الكامل مع يبذله الامين العام ومبعوثه الشخصي من جهود. ويحذو جبهة البوليساريو الأمل في أن تفضي الجولة المقبلة من المحادثات إلى مرحلة أكثر تركيزا وموضوعية من المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، بهدف تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.