هل اسقطت قوى غير دستورية الاستفتاء والاستقلال من قاموس الامم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الصحراوية؟
المتفحص للتقرير الاخير الذي قدمه الامين العام الاممي انطونيو غوتيرس امام اعضاء مجلس الامن الدولي بخصوص الحالة في الصحراء الغربية يلاحظ غياب كلي لمفردتي الاستفتاء والاستقلال من التقرير وورود تقرير المصير بشكل مميع ومحتشم بعدما تم اغراقه في واقعي وعملي ومقبول للطرفين، وبالرغم من ان المهمة الاساسية التي تأسس عليها تواجد بعثة الامم المتحدة في المنطقة هو الشروع في الاستفتاء وتطبيقه وفقا لقرار مجلس الامن الدولي الصادر انذاك وهو ما يترجمه اسم بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، فاين ذهب هذا الاستفتاء او على الاقل الحفاظ على هذه الكلمة في التقارير حتى لا تسقط ويصبح مبررا للاحتلال بتفسير تقرير المصير على مقاسه مثلما يحاول عبثا الان؟
هذه القوى الغير دستورية والتي ما فتئت ترحب بالقرارات الاممية وتبدي ارتياحها لها وتقوم بعملية تعميم مغلوطة على المواطنين في المهرجانات تبشرهم بقرب الاستقلال =، لم تكتفي بذلك بل وقعت اتفاقيات تجارية للتنقيب بالاراضي المحررة ومنحت عدة رخص لشركات اجنبية فيما يحرم الشباب الصحراوي العاطل عن العمل من مجرد البحث عن الذهب السطحي.
من جهة أخرى، لابد أن نتساءل عن صمت قيادة الجبهة عن استمرار الاحتلال في بناء الاحزمة الجديدة التي تشكل خرقا سافرا لاتفاق وقف اطلاق النار ولماذا لم نسمع على الاقل برسالة تنديد واحدة؟ رغم توفرها على كل المعلومات منذ نهاية سنة ٢٠١٧؟
ومادام الانسحاب من الكركرات وغيره من التنازلات التي قدمتها جهات غير دستورية ودون استشارة شعبية في تفاريتي وبئر لحلو، من أجل تمهيد الطريق امام المفاوضات، بحج واهية مثل ان لا نترك للاحتلال المغربي أي ورقة ضغط تمكنه من التعنت والتملص من المفاوضات التي تعتبر السبيل الوحيد للحل السلمي فإنه من الواضح جدا أن صمت قيادة جبهة البوليساريو عن هذه الخروقات ياتي كذلك استجابة لمواصلة مسلسل المفاوضات التي لم تنتج حتى اللحظة سوى الاستمرار في العبث خاصة بعد القضاء على مفردات جوهرية مثل الاستفتاء والاستقلال من أدبيات الأمم المتحدة ما حول عملية التفاوض إلى اجتماعات لالتقاط الصور وإلقاء التصريحات والبحث في تدابير ثقة مفقودة اصلا بين قوة احتلال وشعب مغتصب الأرض.
ومن حقنا ان نتساءل عن المسؤول عن هذه التنازلات واي صفة دستورية يتمتع بها حتى يوافق على هكذا قرارات.
ومن حقنا ان نتساءل عن المسؤول عن هذه التنازلات واي صفة دستورية يتمتع بها حتى يوافق على هكذا قرارات.