وزارة الاعلام والسلطات الجهوية تتجاهل الاجراءات الحكومية المتخذة لصالح المواطنين في مجال التحكم في الاسعار

تفاجأ وفد وزارة التجارة الذي يقوم بجولة مبرمجة مع الولايات لتعميم المرسوم التنفيذي المتعلق بتحديد الاسعار والحد من الارتفاع القياسي لها عند وصولهم اليوم الثلاثاء الى مقر ولاية اوسرد بعدم حضور سلطات الولاية للاجتماع الذي كان مخصصا لتعميم الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في مجال تحديد الاسعار وتنظيم الاسواق وبناء مختلف المشاريع ذات الطابع التجاري والتي ينظمها مرسوم تنفيذي صادر عن الوزير الاول.

ولم يجد الوفد بمقر الولاية سوى الامين العام للولاية الذي اخطرهم بعدم علمهم مطلقا بالاجتماع وجدولة حملة نظافة بدل ذلك. وهو الامر الذي استغربه وزير التجارة الذي أكد أن الوالي على علم تام وانها من حددت تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع دون اخطارهم بتغيير الموعد.
وقد اكد الامين العام للولاية بعدم علم سلطات الولاية، مما يعكس غياب التنسيق في القضايا التي تمس مصالح المواطنين.

وكانت وزارة التجارة قد شرعت في عملية تعميم شملت كل من السمارة وبوجدور حيث التقت مع مجالسهم الجهوية التي استحسنت الخطوة وباشرت عملية تعميم على مستوياتها المحليةمع تسجيل غياب وسائل الاعلام الرسمية التي اصبحت مهمة بعضها تلميع الاشخاص وتغطية انشطة المسؤولين دون النزول للقواعد الشعبية ومرافقة الاجراءات التي تنظم شؤونهم وتحافظ على النظام العام وهو ما يباشره رؤساء الدوائر والبلديات في صمت وفي مواجهة مستمرة مع الانشغالات اليومية .

فعدم مرافقة جدية من وسائل الاعلام الرسمية لعملية تعميم المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم القطاع التجاري وتحديد اسعار بعض المواد الاساسية، على الرغم من أنه يعالج احد ابرز القضايا التي تشغل المواطن في الفترة الاخيرة يعكس عدم اكتراث الاعلام الرسمي لقضايا المواطن.

وفي ظل هذا الواقع الذي يطبعه قلة اهتمام وعدم اكترات من بعض السطات الجهوية، وعدم اهتمام اعلامي رسمي بمسألة تشكل انشغال كبير لدى المواطنين، فمن حق المواطن أن يتساءل من مصلحة من عرقلة الاجراءات والضوابط التي تخدم المواطن وتعطي للمؤسسات محتواها الحقيقي؟؟