الرئيس ابراهيم غالي يطالب مجلس الأمن الدولي بإنهاء أعمال المغرب المزعزعة للاستقرار وتفكيك جميع منشآته العسكرية غير القانونية على الفور

حث رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي مجلس الأمن الدولي على دعوة المغرب إلى إنهاء أعماله المزعزعة للاستقرار وتفكيك جميع منشآته العسكرية غير القانونية على الفور

وأكد رئيس الجمهورية في رسالة الى رئيس مجلس الأمن أن التخلف عن إدانة مثل هذا التعنت بأقوى العبارات سيمثل إشارة خطيرة مفادها أن قيام المغرب بمزيد من الانتهاكات سيمر دون عقاب ، مشيرا الى أنه حان الوقت لأن يوضع مجلس الأمن حدا لعناد المغرب.

وأبرز رئيس الجمهورية مساهمة جبهة البوليساريو البناءة في العملية السياسية، موضحا أن جبهة البوليساريو اتخذت خطوات جديرة بالثناء فيما يتعلق بتدابير بناء الثقة ، كما أقر بذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق قال رئيس الجمهورية " فقد قمنا بتدمير مخزوننا المتبقي من الألغام الأرضية كبادرة لحسن النية بهدف خلق المناخ الملائم والضروري لتحقيق تقدم على المسار السياسي.ولقد عبرنا مراراً عن استعدادنا لاتخاذ تدابير أخرى لحسن نية"

وأكد الرئيس أن مساهمة جبهة البوليساريو البناءة تختلف تماماً مع ما يقوم به الطرف المغربي الذي تمثل أفعاله المزعزعة للاستقرار تحدياً خطيراً لسلطة ومصداقية مجلس الأمن وتهديداً متزايداً للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف رئيس الجمهورية في رسالته الى رئيس مجلس الأمن "وبينما نبقى على استعداد للانخراط بشكل بنّاء في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة، فإنه من الضروري أن يمضي المجلس قدماً بشكل عاجل لتدعيم عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية ولضمان أن تقدم المراحل القادمة نتائج ملموسة لشعبنا"

وأوضح الرئيس أنه من الأهمية بمكان أن يدعو أعضاء مجلس الأمن المغرب وبقوة إلى الانخراط في العملية السياسية دون شروط مسبقة وبحسن نية. كما ينبغي أن يُطلب من المغرب القيام بإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين، بما فيهم مجموعة أكديم إزيك، والسماح لمراقبي حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية بدخول الإقليم.

وأكد رئيس الجمهورية من جديد تعاون جبهة البوليساريو الصادق والبناء مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي، الرئيس هورست كولر، وممثله الخاص، السيد كولين ستيوارت و استعداد الجبهة للانخراط بشكل بناء في المفاوضات المباشرة التي تيسرها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع بهدف تمكين الشعب الصحراوي من الممارسة الحرة والديمقراطية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.