-->

مجلة PRAVDA.RU تسلط الضوء على قضية الصحراء الغربية وتعايش الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية في الاتحاد الأفريقي


سلطت مجلة PRAVDA.RU السوفيتية الضوء على قضية الصحراء الغربية من خلال نشر مقال للدبلوماسي الصحراوي 
الديش محمد الصالح تطرق خلاله الى قضية الصحراء الغربية التي طال أمدها واستشرافه لاقترابها من نهايتها بعدما استطاع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، السيد هورست كوهلر، رئيس ألمانيا السابق، إن يعيد قطار المفاوضات حول تقرير مصير شعب الصحراء الغربية إلى سكته بعد ست سنوات من الجمود. فقد تم تنظيم يومي 5 و 6 ديسمبر من السنة الماضية طاولة مستديرة تحت اشرافه جمعت طرفي النزاع ، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وبحضور كل من الجزائر وموريتانيا باعتبارهما مراقبين. في نهاية اللقاء صرح كوهلر قائلا " من خلال النقاشات اتضح لي انه لا احد يربح من الإبقاء على الوضع الراهن". كذلك عبر الطرفان عن تفاؤلهما بنتيجة الطاولة المستديرة ما جعلهما يتفقان على لقاء آخر خلال الربع الأول من هذه السنة. 
ويعتبر الكاتب بحسب المجلة ان نجاح كولر في جهوده إلى التوجه الجديد لمجلس الأمن الذي بدأ منذ أبريل 2018 لما قلصت الولايات المتحدة عهدة بعثة مينورسو (بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية) إلى ستة أشهر بدل سنة. ان اهتمام المجلس يعكس تفهمه لقضية الصحراء الغربية وروح جديدة للتعاطي معها، حيث دعى في قراره 2440 ل31 اكتوبر 2018 الطرفين إلى ابداء ارادة سياسية والانخراط بشكل بناء في محادثات دون شروط مسبقة من أجل دفع عجلة المفاوضات ، والتأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي دائم من شانه أن يساعد على تقرير مصير شعب الصحراء الغربية طبقا لميثاق الأمم المتحدة
وتطرق الكاتب الى الحق في تقرير المصير، مبرزا عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية التي تعرضت إلى مؤامرة في عام 1975 تهدف إلى حرمان شعبها من حقه في تقرير المصير ، وذلك عندما تهربت إسبانيا من مسؤوليتها كقوة إدارية للتخلي عن الإقليم بعد قرابة قرن من الاستعمار والسماح للمغرب وموريتانيا بغزوها في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها. وكنتيجة لمغادرة إسبانيا ، أعلنت جبهة البوليساريو ( الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) ، الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية ، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. 
واوردت المجلة الخلفية القانونية للنزاع اذ تعتبر الصحراء الغربية إقليما لا يتمتع بالحكم الذاتي، مدرجا في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963، عقب ابلاغ إسبانيا بمعلوماتها بموجب المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة (A / 5514 ، المرفق الثالث). في القرار 2229 (XXI) 1966 ، أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وطلبت من إسبانيا آنذاك وضع إجراءات فورية "لإجراء استفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تمكين السكان الأصليين في الإقليم لممارسة بحرية حقهم في تقرير المصير ". ولم يترك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975 أدنى شك بعدما نفى المطالب المغربية والموريتانية في الاقليم، ودعا إلى تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (XV) لعام 1960 في تصفية استعمار من الصحراء الغربية من خلال تعبير حر وحقيقي عن إرادة سكان الإقليم. وقد تعزز حكم محكمة العدل الدولية بالرأي الاستشاري لوكيل الأمين العام للشؤون القانونية لعام 2002 ، بناء على طلب مجلس الأمن ، الذي خلص إلى عدم شرعية استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في الإقليم دون موافقة شعبه. محكمة العدل الأوروبية من جانبها قالت انه "لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية" في أحكامها في ديسمبر 2016، فبراير ويوليو 2018، بحيث كشفت النقاب عن تواطئ دول اعضاء في الاتحاد الأوروبي في نهب الموارد الطبيعية للإقليم بشكل غير قانوني . 
وتطرق الكاتب الذي عمل مدير ديوان الرئيس الراحل محمد عبد العزيز وسفير سابق لدى جمهورية زيمبابوي الى تاريخ تاسيس جبهة البوليساريو ، التي تأسست في مايو 1973 ، تم الاعتراف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 34/37 1979 بصفتها الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية. وقد ظلت جبهة البوليساريو تقود عملية التفاوض وتكافح من أجل الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال ، في البداية مع إسبانيا للوصول إلى هدنة في انتظار تنظيم استفتاء ، ثم مع موريتانيا 1979 للتخلي عن مطالبتها بالإقليم والاعتراف بالجمهورية الصحراوية و الآن مع المغرب. في عام 1991 ، توصلت منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية (الآن الاتحاد الإفريقي) إلى حل وسط بشأن خطة للتسوية لوقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية يتبعه استفتاء ترعاه الأمم المتحدة لتقرير المصير في عام 1992، الذي لم ينظم حتى الآن. كما تواجد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على ارض الميدان في اطار عهدة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. لقد حاول المغرب التلاعب بالجسم الإنتخابي من خلال جله لعشرات الآلاف من المواطنين المغاربة من داخل المغرب، لكنهم لم يستوفوا المعايير ، وبالتالي فإن قائمة الناخبين المؤقتة للأمم المتحدة لعام 2000 كان من المرجح أن تؤدي إلى الاستقلال. وعندما تولى الملك محمد السادس العرش في المغرب ، بدأ يرفض أي حل يمكن أن يؤدي إلى الاستقلال ، مما يضع المغرب في مواجهة مع الأمم المتحدة والقانون الدولي. 
كما تطرق الكاتب الى محنة الشعب الصحراوي حيث قام المغرب ببناء جدار دفاعي مليئ بالإسلاك الشائكة والألغام يبلغ طوله 2700 كم لتقسيم أراضي الصحراء الغربية إلى قسمين وفصل العائلات. غالبية السكان يعيشون في الجزء الغربي الذي يسيطر عليه المغرب ، في حين أن حوالي 200.000 في الجزء الشرقي (الأراضي المحررة) أو في المنفى في المخيمات في جنوب غرب الجزائر - كلاهما تحت سيطر الجمهورية الصحراوية. كما يعيش العديد من الصحراويين الآخرين في الشتات. 
يخضع جزء السكان الذين يعيشون في غرب الجدار للقمع والترهيب اليومي، حيث ارتكبت السلطات المغربية المحتلة جرائم ضد الإنسانية في الصحراء الغربية ؛ القتل ، السجن ، التعذيب ، بما في ذلك الإبادة الجماعية. ويحكم المغرب الأراضي المحتلة بقبضة من حديد ، حيث جلب مئات الآلاف من قوات الشرطة لمنع الاحتجاجات المتزايدة التي تدعو إلى تقرير المصير ورحيل المحتل المغربي. ففي أكتوبر 2010 ، تدخلت قوات الشرطة المغربية بوحشية ضد مخيم احتجاجي مدني سلمي في "كديم إزيك" بالقرب من العاصمة العيون ، حيث أسفر التدخل عن قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين ، وتم اعتقال 27 من قادة الحراك وادخلوا السجن بشكل غير قانوني وحُكم عليهم ما بين 20 سنة والمؤبد. 
اما الذين فروا من بطش الجيش المغربي ـ يضيف الكاتب ـ فهم يعيشون في خمسة مخيمات في ظروف قاسية تصل فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية خلال أشهر الصيف. لقد تركوا ديارهم في أعقاب الغزو المغربي للصحراء الغربية في عام 1975. يعتمدون على المساعدات الدولية بشكل كبير، وفرصهم الاقتصادية وفي العمل محدودة جدا. 
كما تطرقت المجلة الى تعايش الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية في الاتحاد الأفريقي 
حيث يتعاطى الاتحاد الأفريقي مع مسألة الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار، وبان حلها يأتي باحترام حق شعبها في تقرير المصير والاستقلال. وقد انعكس هذا الموقف في الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو كامل ومؤسس لهذه المنظمة. 
لقد قبلت المملكة المغربية من قبل الاتحاد الافريقي في يناير 2017 بشرط توقيع واحترام القانون التأسيسي للمنظمة ، بما في ذلك قبولها بالجمهورية الصحراوية كعضو كامل ومؤسس. وقد حافظت جميع قمم الاتحاد الأفريقي على الموقف الجماعي الثابت لأفريقيا تجاه إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية ، داعية الدولتين العضوين ، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية ، إلى الدخول في مفاوضات مباشرة وفورية لحل نزاعهما الحدودي. 
وانطلاقا من هذه الرؤية ، يكون الاتحاد الإفريقي قد رسم خارطة طريق للحل المستقبلي لهذا الصراع تهدف إلى انسحاب المملكة المغربية من الجزء الذي تحتله من أراضي الجمهورية الصحراوية. 
إن تكامل أفريقيا أمر أساسي بالنسبة للاتحاد الأفريقي للمضي قدمًا نحو كتلة قوية، ولكن من اجل تحقيق ذلك لابد من استتباب السلم والاستقرار. وفي هذا الاطار، قررت القمة الواحدة والثلاثون لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يوليو عام 2018 انشاء "آلية أفريقية تشمل ترويكا الاتحاد الإفريقي (مؤلفة من الرئيس السابق للقمة والحالي والمقبل) بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لتقديم دعم فعال للأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه تشجيع الجانبين لتقديم مزيد من المرونة وحشد اكبر دعم للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة. " فمن شأن هذا القرار أن يعيد الحيوية إلى الدور الرئيسي للاتحاد الأفريقي ، كشريك فاعل للأمم المتحدة. 

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *