رحيل كوهلر في ظل استمرار "دوامة انتهاكات حقوق الإنسان" الصحراء الغربية. (رئيس عدالة البريطانية)

قال سيد احمد اليداسي رئيس منظمة عدالة البريطانية ان "المبعوث الشخصي للأمم المتحدة هورست كوهلر يستحق التقدير العميق للطريقة التي وضع بها قدراته للمهمة التي أوكلت اليه في كل ما حاول تحقيقه بين طرفي النزاع ،" وأضاف "لكن للأسف اليد التي تم مدها لتهدئة التصعيد لحرب محتملة لصالح الحوار والدبلوماسية في خططه من اجل السلام في الصحراء الغربية المحتلة لم يتم اتخاذها بجدية. مضيفا ان حكومة الاحتلال المغربي تواصل إظهار تصميمها على الرهان على زيادة التغطرس في محاولة فرض احتلالها وفرض الأمر الواقع على الشعب الصحراوي"

وأشار اليداسي "ان هذه الحقيقة تمثل في أن النزاع بين ممثل الشعب الصحراوي (جبهة البوليساريو) والمغرب، يسير في طريق تصعيد في التوترات التي قد تأدي الى حرب محتملة لا يمكن تفاديها، إلا عندما يلتزم المغرب بحزم بالحوار مع الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الشرعي والوحيد (جبهة البوليساريو) وعندما يكون المجتمع الدولي وعلى رأسه فرنسا متحدًا بقوة في دعم القانون الدولي واحترام إرادة الشعوب واحترام قرارات الأمم المتحدة تجاه قضية الصحراء الغربية في الحق في تقرير المصير وفي تصفية الاستعمار من الإقليم." 

وأعرب رئيس عدالة البريطانية "عن أسفه الشخصي لرحيل كوهلر مع استمرار "دوامة انتهاكات حقوق الإنسان" في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وألقي اللوم على الانقسامات المستمرة في مجلس الامن لعدم الظغط على المحتل المغربي في الانصياع لشرعية الدولية،" مشيرا ان "هذه الانقسامات أدت دائما ولاكثر من 28 سنة الى فشل مجلس الأمن حتى في ادراج آلية في عمل البعثة الأممية للصحراء الغربية بسبب الدعم الفرنسي للاحتلال في مجلس الأمن الذي أصبح عقبة أمام الدبلوماسية، مما يجعل دائما عمل المبعوثين الشخصين للأمناء العامين شبه مستحيل، وكذا عقبه أمام عمل الأمم المتحدة الذي يجب ان يكون هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و ضمان الاحترام الكامل لكرامة الشعب الصحراوي، و احترام الحقوق الأساسية للنساء والأطفال والمعتقلين السياسيين والأشخاص ذوي الإعاقات العقلية من الصحراويين... ، وكذلك التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل جرائم المقابر الجماعية المرتكبة من طرف قواة الاحتلال و المنتشرة في اقليم الصحراء الغربية وكذا في التمييز والتعذيب. "

وأضاف اليداسي انه "أمام كل هذا وجد السيد كوهلر نفسه أمام قضايا جلبت معها التزامات قانونية وأخلاقية تجرؤ قلة مثل السيد كوهلر على عدم تحملها ففضل التخلي عن منصبة لانه غير راضي على عدم قدرته في ايجاد حلول بسبب العراقيل التي توضع أمامه. بالتالي المبعوث الخاص الجديد، سيواجه نفس العراقيل الذي واجهها المبعوثين الخاصين السابقين، إلى في حالة إمتناع فرنسا عن استخدام أساليبها في دعم الاحتلال داخل مجلس الأمن الدولي وفي مؤسسات الأمم المتحدة من اجل الحفاظ على مصالحها وتلتزم بالقانون الدولي في الحفاظ على حقوق الشعب الصحراوي وعلى رأسها اختيار حق الاستقلال، وعدم انتهاج العراقيل المستمرة كما فعلت مع السيد هورست كوهلر ومع سلفه."