نص الكلمة التي ألقاها ممثل جبهة البوليساريو أمام الدورة العادية للجنة الخاصة بتصفية الاستعمار بالأمم المتحدة بنيويورك

نيويورك (17 يونيو 2019) ـ  أوضح ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة الدكتور سيدي محمد عمار أن نظر اللحنة الخاصة المكلفة بتصفية الاستعمار في مسألة الصحراء الغربية ، دليل على أن حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير غير قابل للتفاوض وفيما يلي نص الكلمة:

السيدة الرئيسة،

أشكركم على إتاحة الفرصة لي لمخاطبة اللجنة الخاصة باسم جبهة البوليساريو الممثل الشرعي لشعب إقليم الصحراء الغربية الخاضع لتصفية الاستعمار طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

السيدة الرئيسة،

الممثلون والمندوبون الموقرون من الدول الأعضاء،

إن الصحراء الغربية ما تزال مدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة الخاصة منذ عام 1963 كإقليم خاضع لعماية تصفية استعمار ويتمتع شعبه بحق غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. إن الطريقة التي تم بها إجهاض عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية هي مسألة معلومة جداً، وبالتالي فإني لن أتطرق إليها.

السيدة الرئيسة،

لقد سمعنا اليوم وربما سنسمع لاحقاً الكثير من نفس التصريحات التي تهدف جميعها إلى تقديم سرد مشوه ومضلل بالكامل للطبيعة القانونية والسياسية لمسألة الصحراء الغربية. ولذلك فإنه من المناسب والضروري أن نضع الأمور في نصابها الصحيح بناءً على حقائق مستمدة حصرياً من الأمم المتحدة وقراراتها بشأن المسألة المطروحة. وسأؤكد على ثلاث حقائق فقط، وأدعو أي شخص لديه أي دليل مخالف لذلك ليقدمه.

أولاً، إن الأمم المتحدة لا تعترف بأي سيادة للمغرب على الجزء المحتل من الصحراء الغربية. ثانياً، المغرب ليس مدرجاً في قائمة الأمم المتحدة كقوة مديرة للإقليم. وهكذا، إذا كان المغرب لا يملك أي سيادة معترف بها دولياً أو سلطة مديرة على الصحراء الغربية، فما هو بالتالي وضع وجود المغرب في الإقليم؟

إن الجواب واضح للغاية، وعلى الذين لا يعرفونه أن يبحثوا عنه في قرارات الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة، لا سيما قراري الجمعية العامة 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، اللذين بموجبها شجبت الجمعية العامة وبشدة "تفاقم الوضع الناتج عن استمرار احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب". إن المغرب، إذن، قوة احتلال في الصحراء الغربية، وهذه هي الحقيقة الثالثة التي تؤكدها قرارات الأمم المتحدة التي ذكرتها للتو.

لا يزال احتلال المغرب المقيت وضمه لأجزاء من أرضنا مستمراً حتى الآن بما له من عواقب على شعبنا من حيث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموثقة جيدًا في الأراضي المحتلة والنهب المهول لمواردنا الطبيعية.

إن من بين الروايات المضللة التي ينشرها المغرب بشكل متكرر هنا وفي أماكن أخرى هي القول بأن عملية إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية قد تمت من خلال اتفاقية مع إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة للإقليم، في عام 1975. ودليله "القوي" هو أن الأمم المتحدة "أحاطت علما" بهذه الاتفاقية!

دعونا الآن نتذكر ما تقوله حقاً السلطة القانونية للأمم المتحدة في هذا الشأن. في الفقرة السادسة من رأيه القانوني، الصادر في 12 فبراير 2002، أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشؤون القانونية والمستشار القانوني ما يلي: ""إن اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الإقليم، ولم تمنح أي من الموقعين وضع الدولة المديرة، وهو وضع ما كان لإسبانيا بمفردها أن تنقله من جانب واحد. إن نقل السلطة الإدارية على الإقليم إلى المغرب وموريتانيا في عام 1975، لم يؤثر على الوضع الدولي للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالاستقلال الذاتي."

إن استمرار نظر اللجنة الخاصة في مسألة الصحراء الغربية، بناء على طلب الجمعية العامة، هو شاهد على أن إنهاء الاستعمار من الإقليم لم يتم بعد. وهو أيضا دليل على أن حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال ليس قابلا للتفاوض، ولا يمكن تجاوزه بالوقائع الاستعمارية الحالية التي أحدثتها القوة المحتلة المغربية في الإقليم من خلال احتلالها المتواصل وسياساتها الاستيطانية والقمعية الشديدة.

وفي ضوء كل هذه الحقائق، يبقى السؤال هو ما الأمر الذي يريد المغرب منكم أن تسلموا به بشكل نهائي؟ وبصرف النظر عن الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والقصص الخرافية التي اعتدنا أن نسمعها من الدبلوماسيين المغاربة بشأن هذا الأمر، فإن ما يحاول المغرب ببساطة قوله لكم ولجميع العالم هو أنه عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية فإن "القوة تصنع الحق"، وهذا كل ما في الأمر! وبعبارة أخرى، فإن المغرب يريد من الأمم المتحدة أن تقبل ببساطة بمزاعمه بالسيادة على الصحراء الغربية، وهي السيادة التي لم تعترف بها الأمم المتحدة أبدًا، وأن توافق على احتلاله وضمه المفروض وغير القانوني لأجزاء من الإقليم، وهو الاحتلال الذي شجبته الأمم المتحدة نفسها وبشدة.

والآن فإن السؤال المطروح أمام هذه اللجنة الخاصة بسيط للغاية. هل نسمح لمنطق "القوة تصنع الحق" وشريعة الغاب أن تسود في حالة الصحراء الغربية أم هل نطبق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة بشأن هذه المسألة؟

إن من الواضح أنه لو كان منطق "القوة تصنع الحق" هو القاعدة لما تمكن العديد من البلدان الأعضاء في هذه اللجنة الخاصة والأمم المتحدة نفسها من التحرر من نير السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي. ولذلك، فإن الخيار الوحيد هو تطبيق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة بشأن مسألة الصحراء الغربية.

السيدة الرئيسة،

في الختام، فالحقيقة هي أن المغرب يبقى قوة احتلال في الصحراء الغربية وعلى المجتمع الدولي أن يوجه له رسالة قوية بضرورة وضع حد لاحتلاله للإقليم وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان للشعب الصحراوي. وينبغي للمجتمع الدولي أيضا أن يضع جميع التدابير اللازمة للسماح لشعب الصحراء الغربية بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية. أعتقد أنه ليس من المبالغة في شيء أن نطلب مثل هذا الأمر من لجنة أسستها الأمم المتحدة بهدف القضاء على الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره.

وشكرا لإصغائكم!
الدكتور سيدي محمد عمار، ممثل الجبهة بالأمم المتحدة