تقرير هيومن رايتس ووتش الاخير يزعج الاحتلال المغربي ويجهض رهانه على الطابع الحقوقي

منذ احتلال المغرب للصحراء الغربية عسكريا سنة 1975 وارتكابه مجازر وجرائم حرب في حق الالاف من الصحراويين العزل وتهجيريهم من وطنهم قسرا، والته الدعائية تحاول النيل من كفاح الشعب الصحراوي تحت رائدة كفاحه الوطني الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

وقد وثقت المنظمات الحقوقية الدولية، انتهاكات المغرب في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وطالبت باستمرار بضرورة وضع الية اممية لمراقبة والتقرير عن تلك الانتهاكات التي تحدث خارج القانون وفي منطقة محتلة بحكم القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وهو ما بات يؤرق الاحتلال المغربي وجعله يبحث في الاساليب التي توفر له متنفس وتجر جبهة البوليساريو او الحكومة الصحراوية للادانة فعمد الى تأسيس كيانات وهمية باسم الصحراويين كالمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية والبوليساريو خط الشهيد وشباب التغيير ورابطة الحكم الذاتي وغيرها من المسميات التي ظلت في العالم الافتراضي، ومع ذلك يقدمها المغرب للعالم الخارجي على انها منظمات صحراوية تؤيد طرحه الاستعماري والتوسعي في الصحراء الغربية.

وفي سياق المعركة الحقوقية التي يخوضها الشعب الصحراوي ضد الاحتلال المغربي والادانة المستمرة للاحتلال بالاتحاد الافريقي وفي الجمعية العامة للامم المتحدة وبمجلس حقوق الانسان بجنيف جاء تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الاخير والمتعلق بقضية ثلاثة موقوفين صحراويين على ذمة التحقيق لدى القضاء الصحراوي ليزعج الاحتلال المغربي من جديد حيث راهنت الدعاية المغربية على جر المنظمات الحقوقية الدولية لما تروجه من مغالطات حول الوضع بمخيمات اللاجئين الصحراويين ومؤسسات الدولة الصحراوية حيث كتب الموقع المغربي لكم 2 تحت عنوان :وجهة نظر: اعتقال معارضين للبوليساريو.. ملاحظات أولية حول بلاغ “هيومن رايتس ووتش”

تطرق من خلاله الى خيبة الامل المغربية من تقرير المنظمة التي اعترفت بالجمهورية الصحراوية وادارتها لشؤون الصحراويين بالمخيمات والاراضي المحررة، كما اعترفت بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي وخاطبت ممثلها الدائم بالامم المتحدة مع التاكيد على ان المغرب يحتل اجزاء من الصحراء الغربية ووصفه بقوة احتلال.

واعتبر الموقع المغربي "إن هيومن رايتس ووتش ضمنت في تقريرها معطيات و”قناعاتها’ المؤيدة للطرح الصحراوي بشكل مكثف، حتى جعلت من التقرير عبارة عن دعاية بشكل غير مباشر لأطروحة جبهة البوليساريو، بل يمكن وصف هذا التقرير بالسم في العسل ضد المغرب، وحقل ألغام داخل حديقة الزهور".

كما توقف الموقع عند اعتراف المنظمة بالجمهورية الصحراوية ومطالبتها بضمان المحاكمة العادلة للموقوفين او اطلاق سراحهم واعتبار المناطق المحررة داخلة ضمن ادارة الجمهورية الصحراوية وتقديم عدد اللاجئين القاطنين بالمخيمات في تناقض مع ما تروجه الدعاية المغربية.

وفي ظل الحرب الحقوقية التي حاول الاحتلال المغربي خلق نقاط ضعف لها في جبهة الكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي يجب ان تراعي الجهات الصحراوية الوصية خطورة المعركة وحساسيتها والتعامل بحذر شديد في معالجة مختلف قضايا التظلم والتوقيف والالتزام بشروط القانون الدولي وضمانات المحاكمة العادلة وان تكون ظروف التوقيف موافقة للقانون الوطني الصحراوي والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني حتى لا تؤثر السلوكات المتناقضة مع القانون على كفاح الشعب الصحراوي وشرعية الاهداف التي يناضل من اجلها وفي مقدمتها تحقيق كرامة الانسان الصحراوي وتمكينه من الحرية والاستقلال على كامل ربوع الصحراء الغربية مستقلة.