الأمم المتحدة تنتقد المغرب وتدعوه إلى الالتزام بواجباته في القضاء على التمييز العرقي تجاه الأمازيغ والمهاجرين

دعت منظمة الأمم المتحدة المغرب إلى الالتزام بواجباته في القضاء على التمييز العرقي تجاه الأمازيغ والمهاجرين، مؤكدة على أن التزامات الرباط في مجال حقوق الانسان تبقى "حبرا على ورق في غياب اطار قانوني وسياسي وطني".

وفي تقرير أرسل لمجلس حقوق الانسان، أكدت المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العرقي و كره الأجانب و اللاتسامح السيدة تيندايي أشيومي على غياب اطار شامل لمكافحة العنصرية وهو ما يعيق ممارسة حقوق الانسان بالمغرب. 

واستطردت السيدة أشيومي تقول "عكس التوصيات التي رفعتها عديد الأطراف الدولية والوطنية الفاعلة، لا يحوز المغرب على تشريع كامل لمواجهة التمييز أو أي قانون خاص يمنع التمييز العرقي".

وذكرت المقررة أن "المساواة في الحقوق لا تضمن المساواة الفعلية"، مضيفة ان "التحديات الكبيرة مستمرة وما يزال ثمة عمل هام وجب القيام به من أجل ضمان مساواة عرقية وحق كل واحد في عدم التمييز العرقي".

وحسب الخبيرة الأممية، فإن "التمييز المستمر تجاه السكان الأمازيغ يؤكد كثيرا على النقائص القانونية". 

وأوصلت قولها إن هؤلاء الجماعات من السكان الأصليين هم ضحايا للتمييز والاقصاء الهيكلي والنماذج النمطية العنصرية بسبب لغتهم وثقافتهم.

وأوضحت السيدة أشيومي أن "نساء الأمازيغ قد أبلغن عن تعرضهن لأشكال تمييز متعددة الجوانب بسبب جنسهن وهويتهن الأمازيغية".

كما دعت الخبيرة الأممية الرباط إلى أن "تضمن فورا للأفراد لاسيما الامازيغ التمتع بحقوقهم، و المساواة في العدالة وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي والجمعيات وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

كما طالبت بالمصادقة الفورية على القانون العضوي الضروري لتطبيق المادة 5 من الدستور المغربي والمتعلقة بالوضع الخاص باللغة الأمازيغية كلغة رسمية.

وفي ذات الصدد، اعتبرت المقررة أنه من الضروري اتخاذ مزيد من الاصلاحات من أجل أن يضمن المغرب للمهاجرين واللاجئين الحق في المساواة العرقية وحقهم في عدم التمييز العرقي.

وأوضحت بقولها "حتى وإن كان القانون والسياسات الوطنية تضمن عينة من الحقوق للمهاجرين واللاجئين على اساس المساواة في كل هذه السياقات، فإن الانتهاكات المستمرة للحقوق والتمييز أمور تبقى عائقا أساسيا أمام ادماجهم".

كما أعربت السيدة أشيومي عن قلقها حيال المعلومات المتعلقة بالتهجير القسري والابعاد والتنميط الجذري والأشكال الأخرى للتمييز التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون على حد سواء.