رئيس البرلمان يسجل "الدولة الصحراوية كانت المتممة للنصاب القانوني لدخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدان الإفريقية حيز التنفيذ"
نوه رئيس المجلس الوطني السيد خطري ادوه اليوم الاثنين خلال فعاليات اختتام الدورة الربيعية للمجلس الوطني، بروح التعاطي الايجابي الجيد الذي طبع العمل المشترك بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية خلال مداولات الدورة، واضطلاع النواب واعضاء الحكومة بالمسؤولية المطلوبة والعمل الجاد في عكس مكانة الدولة الصحراوية في محيطها القاري والتزاماتها في الاتحاد الافريقي من خلال المداولات والتصديق على اتفاقيات وبروتوكولات في إطار الاتحاد الإفريقي على غرار الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الافريقي مع المحاور الثلاثة البروتوكولية : بروتوكول التجارة في السلع ، بروتوكول التجارة في الخدمات بروتوكول قواعد واجراءات تسوية النزعات.
و سجل رئيس المجلس الوطني اهمية هذه المصادقة واعتبرها موفقة كون الدولة الصحراوية هي العضو رقم 22 ضمن دول الاتحاد الافريقي التي تصادق على هذا الاتفاق، لتصبح الدولة الصحراوية هي الدولة المتممة لدخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدان الإفريقية حيز التنفيذ، وذلك بعد تبني القرار في القمة الاستثنائية الـ12 للاتحاد الإفريقي الخاصة بمنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.
كما اشار خطري ادوه الى اهمية مصادقة المجلس الوطني ايضا على البروتوكول المرفق بالميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والمتعلق بحقوق المسنين والاشخاص ذوي الاعاقة في افريقيا، وهو ما يعكس جهود الدولة الصحراوية في العناية والاهتمام بمختلف الفئات المحتاجة بالمجتمع.
مشيرا الى ان مصادقة المجلس الوطني على هذه الاتفاقيات والبروتوكولات هو تأكيد ان الدولة الصحراوية تسيرها قوانين ونظم مثل بقية دول العالم، وتسعى باستمرار على تطوير منظومتها التشريعية.
وأبرز رئيس المجلس الوطني ان المصادقة على قانون السيادة على الموراد الطبيعية، يجسد ممارسة الدولة الصحراوية لسيادتها على مواردها الطبيعية، وكشف خروقات الاحتلال المغربي في انتهاك هذا القانون الوطني المصادق عليه في الاجزاء المحتلة من اراضي الجمهورية الصحراوية ونهب الثروات الطبيعية بشكل متناقض مع القانون الذي صادق عليه المجلس الوطني.