حزب إسباني يسأل حكومة بلاده بشأن مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية
قدم نواب حزب "مواطنون" بمجلس النواب الإسباني عدة أسئلة إلى حكومة بلادهم بشأن القضية الصحراوية ومسار تصفية الاستعمار بهذا البلد خاصة حول ما إذا كان لديها عزم للتحرك من أجل التقدم به إلى الأمام.
وتماشيا مع محتوى المادة 185, وما هو مطابق لقانون مجلس النواب الاسباني, تقدم أعضاء بحزب مواطنون إلى الحكومة الإسبانية للمطالبة برد عن عدة استفسارات بشأن القضية الصحراوية.
وقد استهل الحزب ورقته المقدمة بالتذكير بمسؤولية المملكة الإسبانية كقوة إدارية للإقليم, وباهتمام هيئة الأمم المتحدة بالنزاع منذ منتصف الستينيات, وبحكم المحكمة الوطنية الإسبانية عام 2014, إستنادا إلى قرارات الجمعية العامة والتقارير المتعاقبة للأمين العام للأمم المتحدة.
وطالب بتوضيحات عما إذا كانت الحكومة تعتزم القيام بأي نوع من التحرك, سواء تعلق الأمر بعلاقاتها الثنائية مع المغرب أو على مستوى الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة, من أجل التقدم إلى الأمام بمسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, كما يدعو إلى ذلك مجلس الأمن الدولي.
"هل ما زالت الحكومة الاسبانية تتمسك بالموقف المتمثل في أنها ليست القوة الإدارية للصحراء الغربية,عكس ما تراه الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة", سؤال أخر تضمنته الورقة النيابية.
أيضا طالب حزب مواطنون بمعرفة موقف الحكومة بشأن تجديد عهدة "المينورسو", وما مساهمة اسبانيا فيها فيما يخص الموارد الاقتصادية والبشرية.
وتعرف مدن اسبانيا حراك تضامني مع القضية الصحراوية وشعبها, ما فتأ يتسع, من أجل المطالبة في كل مرة بإنهاء النزاع في الصحراء الغربية وتحسيس الرأي العام الاسباني بفداحة ما يحدث بهذه الأراضي ومسؤولية إسبانيا إزائه سياسيا وقانونيا وأخلاقيا وتاريخيا.
بعض صور هذا التضامن شهدتها منذ أيام , بلديات بمقاطعة "كاديث" جنوبي اسبانيا منها ميدينا, كونيل, الخيثيراس, طاريفا, تريبوخينا, سان لوكار ديلا باراميدا, روطا والبويرتو دي سانتا ماريا, حيث طلب المشاركون في هذا اليوم بضرورة إنهاء النزاع في الصحراء الغربية بما يلائم مواثيق الشرعية والقانون الدوليين عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقه في اختيار مصيره بكل حرية.
وعلى اختلاف توجهاتهم السياسية طالب المنتخبون الإسبان المشاركون في هذا اليوم ,بضرورة وضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي وخلاصه على نحو يتيح له اختيار مصيره بكل حرية وعدم إطالة أمد النزاع سنوات أخرى .
وكانت قاعدة التضامن العريضة بمقاطعة "بالينثيا" الاسبانية مع الشعب الصحراوي ـ دعت بداية شهر يوليو الجاري, الحكومة الاسبانية إلى "التخلي عن سياسة اللامبالاة" والتدخل إلى جانب الإتحاد الأوروبي, لدى المملكة المغربية لوقف القمع ضد المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة, وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تنظيم استفتاء لتقرير المصير استجابة لرغبة الهيئة الأممية وبالضمانات اللازمة.