إحالة الموقوفين في قضية حيازة السلاح و الاتجار بالمخدرات إلى العدالة

أحالت السلطات المختصة في الجمهورية الصحراوية ، يوم أمس الثلاثاء 16 يوليوز ، الموقوفين في قضية تهريب المخدرات ونقل وحيازة السلاح والذخيرة الى القضاء الصحراوي ، لاستكمال التحقيقات وتقديمهم للمحاكم المختصة بجرائم أمن الدولة.

واشرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزاء ؛ يربانا حنود ، رفقة النائب العام ؛ إبراهيم بيلا ، وقاضي التحقيق لدى نفس المحكمة ، على تنفيذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد، وذلك بحضور سلطات الناحية العسكرية الثانية والإعلام الصحراوي والجزائري وكذا ممثليين عن الأمم المتحدة من ضباط بعثة المينورصو المتواجدة في بلدة التفاريتي المحررة.

وفي تقديمه لأوامر الإتلاف قال النائب العام الصحراوي ؛ إبراهيم بيلا "وفق التحقيقات الأولية ووفق قانون العقوبات الصحراوي لاسيما المواد التي تحظر الاتجار والترويج بالمخدرات والمواد القانونية المتعلقة بحيازة السلاح دون ترخيص ، فقد تم إحالة الجناة إلى العدالة لاستكمال الإجراءات القضائية المعمول بها في الدولة الصحراوية".

وأضاف النائب العام أن "الموقوفين ال09 من جنسيات مختلفة، من بينهم 05 من جنسية مغربية، وقد ضبط بحوزتهم 1645 كلغ من القنب الهندي ، وسلاحين كلاشينكوف ، مع 200 طلقة ، وكذا سلاح رشاش من نوع BKT مع 1100 طلقة ، كما تمت مصادرة سيارة رباعية الدفع تيوتا، وتم ضبط بطاقات للتعريف مغربية وجواز سفر مغربي."

وأكد النائب العام، أن "الدولة الصحراوية ملتزمة بتنفيذ القوانين وبسط الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وأن بلادنا تقوم بكل مسؤولية بتنفيذ تعهداتها والتزماتها الدولية والإفريقية كغيرها من الدول".

وبعد تقديم الإطار القانوني للقضية، أعطى الأخ وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزاء ؛ يربانا حنود ، إشارة الشروع الفوري في إتلاف كمية المحجوزات المقدرة ب 1645 كلغ، المصادرة على كميتين: 1525كلغ و120 كلغ من القنب الهندي.

وبإشراف من السلطات المختصة أتلفت كمية المخدرات المقدرة في مجموعها ب 1645 كلغ من القنب الهندي والقادمة من جدار العار المغربي، لتؤكد الدولة الصحراوية ممثلة بالجيش الصحراوي على عزمها الحازم للقضاء على ظاهرة الاتجار بالمخدرات ووقف تدفق هذه الآفة المدعومة من الدولة المغربية.

المصدر/ عالي محمد لمين لموقع "ECSعربي"