دعوات إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالإحتجاز التسعفي إلى التعاطي مع الصحراويين وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني.

جنيف (سويسرا) 16 سبتمبر 2019 : طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، الفريق العالم المعني بالإحتجاز التعسفي بالتعاطي قضايا المعتقلين السياسيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، وذلك بإعتبار الإقليم خاضع لإحتلال أجنبي عسكري غير شرعي كما أقرت به الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وأضافت اللجنة في بيان شفهي ألقاه منسقها في أوروبا السيد حسن أميليد خلال الجلسة العامة لمناقشة البند الثالث من أشغال دورة مجلس حقوق الإنسان، أن اللجنة أخذت علما بالرأي المعتمد من قبل الفريق في مايو-أبريل 2019، الذي أكد على أن السجناء الصحراويين موقوفون لأسباب سياسية، تحديدا تأيدهم لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، وبأن الإحتجاز هذا يشكل تمييزا عنصريا ينتهك مبدأ المساواة في تطبيق حقوق الإنسان إضافة إلى إستعمال التعذيب والقوة المفرطة لإنتزاع إعترافات أو توقيع المحاضر.

كما أوضحت اللجنة أن التعبير عن رأي سياسي، بما فيه الرأي الداعم لتقرير المصير في الصحراء الغربية يعد حق محمي بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي في من واجب الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة أن تضمن تمتع الصحراويين بهذا الحق، وفق المعايير الدولية المعمول بها في جميع أنحاء العالم دون نقص أو تمييز. 

هذا وتبقى الإشارة إلى أن فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالإحتجاز التعسفي، قد أصدرت مؤخرا رأيه في قضية إعتقال الصحفي بمركز عين بنتلي لإعلام السيد العروسي ندور، خلص فيه إلى أن إعتقال الصحفي الصحراوي وتعريضه للتعذيب يشكل إنتهاكا واضحا لمواد الحقوق المدنية والسياسية 1، 2، 14، 19، 26 و27 من العهد الدولي لحقوق الإنسان المندرجة تحت الفئات الأولى، الثانية، الثالثة والخامسة من طرق عمل فريق الأمم المتحدة المعني بالإحتجاز التعسفي. 

مراسلة : عالي إبراهيم محمد 

مجلس حقوق الإنسان / جنيف