خطاب الملك محمد السادس "يعكس حالة القلق الشديد بشأن الوضع الداخلي في المغرب"

أوضح المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو، السيد أمحمد خداد، أن قرارات مجلس الأمن هي مرجع لإحترام حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بما في ذلك القرار الأخير رقم 2494، مبرزا أن ما جاء به عاهل المغرب في خطابه والقول أن الرباط ترفض بشكل قاطع أي إقتراح قديم لخطة التسوية على المعايير المحددة في عام 1991، يشكل تناقضا كبيرا مع النصوص التي اعتمدتها الهيئة الأممية. 

واعتبر السيد خدادا، مسؤول لجنة العلاقات الخارجية البوليساريو والمنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، خطاب عاهل المغرب "عقيم ويعكس حالة القلق الشديد بشأن الوضع الداخلي في المغرب، وتطرقه لقضية الصحراء الغربية غايته اللعب على مشاعر المغاربة ولتشجيع الوطنية المزعومة التي يمسها البؤس وغياب وجود آفاق ومستقبل داخل هذا البلد المنهار، في الوقت الذي يعيش فيه نظام الإحتلال خوفا رهيبا كلما أثيرت مسألة إنهاء الإستعمار في الصحراء الغربية ويسخر مقابل ذلك أموال طائلة من موارد الشعب المغربي من أجل فرض الأمر الواقع وإستمرار الوضع الحالي الذي أعربنا عشية إعتماد قرار مجلس الأمن الأخير عن رفضنا القاطع لهذا الأمر، كما سيتم طرح هذا الموضوع للنقاش أمام المؤتمر العام للجبهة".

و أكد السيد خداد في تصريح للموقع الاسباني "الكونفيدونثيال" أن "ملك المغرب وعلى الرغم من الدعاية المغرضة التي تتكرر على مسامع المغاربة منذ سنوات، إعترف أخيرا أن قضية الصحراء الغربية لا تزال مشكلا عالقا"،مشيرا إلى أن"هذا الإعتراف جاء نتيجة فشله في الحصول على أي إعتراف بالسيادة المزعومة على أراضي الصحراء الغربية، كما يعكس كذلك حجم الإحباط والثمن الباهظ الذي يدفعه النظام المغربي لمواصلة احتلاله غير الشرعي لأجزاء من أراضينا''.

ومن جهة أخرى، يرى السيد أمحمد خداد أن اللغة المستعملة في هذا الخطاب العقيم ''محاولة للتلاعب بالرأي العام، وتجاهل الوضع الحقيقي الذي يمر به المغرب، وهو على وشك إنفجار إجتماعي وسياسي، لذلك لجأ عاهل المغرب إلى التعنت فيما يخص قضية الصحراء الغربية'' وهي السياسة التي دأبت عليها الأنظمة الإستعمارية باللعب على وتر الوطنية لإلهاء الشعوب وإيجاد حجج للتغطية على فشل سياستها في تنمية بلدانها وتوفير الحقوق الأساسية لمواطنيها.

و اعتبرت جبهة البوليساريو في بيان لها عقب تبني مجلس الامن الدولي القرار رقم 2494 (2019) "دون أي إجراءات ملموسة للدفع قدما بعملية السلام" بأنه "يعد رجوعا مؤسفا للغاية وغير مقبول إلى سياسة ترك الأمور على حالها المعهود" فيما يخص الصحراء الغربية، كما أنه "نكسة خطيرة للزخم السياسي الذي خلقه مجلس الامن وحافظ عليه على مدى ال 18 شهرا الماضية".

و قالت جبهة البوليساريو في بيانها: "لقد ضيع مجلس الأمن فرصة أخرى للحيلولة دون انهيار عملية السلام بسبب فشله في المضي قدما في التزامه بوضع حد للوضع القائم ومطالبة المغرب بإنهاء احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية".

وتطرقت جبهة البوليساريو الى سياسة الليونة و "ضبط النفس" التي اتبعتها "باستمرار على الرغم من التعنت والعرقلة وسياسة الابتزاز التي ينتهجها المغرب"، مشيرة الى أنها قامت "على مر السنين بتقديم تنازلات هائلة من أجل تقدم ونجاح عملية السلام "الاممية" الا أن "تقاعس مجلس الأمن عن الرد بصرامة على عرقلة المغرب ومحاولاته السافرة لتحويل بعثة المينورسو الى أداة لتطبيع احتلاله غير الشرعي لأجزاء من ترابنا الوطني قد قوض نزاهة ومصداقية عملية السلام في الصحراء الغربية في أعين شعبنا".

كما أبدت جبهة البوليساريو في بيانها رفضها ل" تساهل" الأمانة العامة للأمم المتحدة تجاه خضوع بعثة المينورسو "المخجل لقواعد وإملاءات" المغرب ولخروقات هذا الأخير المستمرة لوقف إطلاق النار، مبدية احتفاظها ب"حق الرد المشروع على كل الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربية".

و مدد مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي عهدة المينورسو لعام آخر في تصويت نال تأييد 13 صوتا فيما امتنعت روسيا وجنوب افريقيا عن التصويت.

و دعت اللائحة التي تقدمت بها الولايات المتحدة طرفي النزاع، جبهة البوليساريو و المغرب، إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة " دون شروط مسبقة" بهدف التوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.