تقرير رسمي يكشف تفاصيل مهمة ووثائق سرية للازمة بين المغرب والسويد بعد مساعي البرلمان للاعتراف بالجمهورية الصحراوية
كشف تقرير رسمي صادر عن مؤسسة حكومية في السويد تفاصيل مهمة حول وثائق سرية تحتوي على معلومات حول ادارة الازمة التي نشبت بين السويد والمغرب نهاية سبتمبر 2015 بسبب مساعي البرلمان السويدي لطرح ملف الاعتراف بالجمهورية الصحراوية.
وابرز أمين المظالم من أجل العدالة في تقريره السنوي المقدم للبرلمان جوانب من قضية شغلت الراي العام في السويد حول عراقييل وضعتها وزارة الخارجية في وجه صحفي طلب الحصول على وثائق صادرة عن السفارة السويدية بالمغرب وتشمل معلومات وتقارير حول ادارة الازمة بين السويد والمغرب حول مسالة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية والتي كادت تعصف بمستقبل احدى اكبر الشركات الاقتصادية في السويد.
وابرز التقرير ان وزارة الخارجية تعمدت عدم تسليم الوثائق وهي حق يكفله القانون في السويد بحجة انها وثائق سرية.
ويتضح من خلال رد وزارة الخارجية السويدية المدرج ضمن التقرير ان صفقة ما قد ابرمت بين المغرب والحكومة السويدية تم بموجبها انهاء الازمة بعد تعهد السويد بتاجليل تطبيق قرار الاعتراف بالجمهورية الصحراوية.
ولم تتضح جوانب الصفقة الى ان التقرير كشف ان المعلومات المتضمنة في الوثائق تتقاسمها عدة جهات في مقدمتها وزارة الدفاع السويدية
وشهر سبتمبر 2015 شن المغرب حملة للضغط على الحكومة السويدية في محاولة للحيلولة دون اعترافها بالجمهورية الصحراوية.
وقرر النظام المغربي توقيف مشروع ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ”ﺇﻳﻜﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ بالجمهورية الصحراوية.
للاشارة اعد السفير “فريدريك فلورين” تقريرا مفصلا حول السياسة المستقبلية للخارجية السويدية تجاه الصحراء الغربية إلا أن الحكومة فضلت عدم نشره ووضعه في خانة السرية.
ويقدم التقرير مقترحات حول معالجة مسالة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية التي ستكون تدريجيا وأساليب دعم قضايا ملحة كتقرير المصير وحماية حقوق الإنسان, واستغلال ثروات الصحراء الغربية, فضلا عن تكثيف الدعم الإنساني الموجه إلى الشعب الصحراوي.