وزير اول بفريقين والاستمرار في نهج المحاصصة وسياسة التدوير ابرز ملامح الحكومة الجديدة

في اول قراءة للحكومة الجديدة القديمة يتضح عجز الرئيس ابراهيم غالي عن الوفاء بالتزماته التي قدمها قبيل المؤتمر الخامس عشر للجبهة في رفع شعار التجديد والتشبيب وإشراك المرأة لحلحلة حالة الانسداد التي تمر منه حركة تحرير وجدت نفسها مكبلة داخل دولة بالمنفى تترسخ يوما بعد اخر على حساب هدف التحرير، ويحلم فيها القيادات بمناصب وزارية توفر لهم منافع تتناقض والقيم التي اندلعت الثورة من اجلها منذ اختار اغلبهم الاقامة خارج المخيمات وتسيير الشأن العام عبر تطبيق "الوتساب"
وفي تعميق للازمة القائمة حاول الرئيس ترضية جميع اطراف السلطة واجنحتها المتصارعة بالاستمرار في سياسة المحاصصة القبلية وعملية تدوير الكراسي بين نفس القيادات التي اثبتت التجربة فشل غالبيتها في تسيير الشأن العام مع توسيع الاخطبوط الحكومي الذي اصبح يضم وزراء ومنتدبون لدى الوزير الاول او لدى وزراء اخرين مع الاحتفاظ بمنصب وزير الدفاع لرئيس الجمهورية، وترقية كتابة الدولة للتوثيق والامن الى وزارة.
ودون مرعاة لانشغالات القاعدة الشعبية والتراجع المسجل خلال المرحلة الماضية وحالة التسيب والفوضى حاول الرئيس الانصات اكثر للقيادات وتفويت فرصة الاصلاح التي كانت الجماهير تنتظرها بفارغ الصبر وتعلق الامال  العريضة على حكومة كفاءات قادرة على رفع التحدي وإعادة القطار لسكة التحرير وليست حكومة محاصصة قبلية، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.

الحكومة الجديدة حافظت في المجمل على الوجوه القديمة، بعضها تجاوز العشرين سنة في نفس المنصب وفي تجديد طفيف مس وزراة الثقافة ليخلف الغوث ماموني، خديجة حمدي، وموسى سلمى وزيرا للشباب والرياضة خلفا لاحمد لحبيب واسويلمة بيروك، وزيرة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة خلفا لمحفوظة رحال، ومحمد امبارك النعناع، وزيرا للعدل والشؤون الدينية خلفا لمربيه المامي، وفاطمة المهدي وزيرة للتعاون خلفا لبلاهي السيد فيما اعتمد التدوير مع بقية المناصب بين نفس الوزراء السابقون، مع استحداث فريق حكومي منتدب لدى الوزير الاول في خطوة قد تعمق ازمة الجهاز التنفيذي الذي سيجد نفسه محاصرا بفريقين تستهلك من الامكانيات والميزانيات اكثر مما تحتاجه رقعة جغرافية وكثافة بشرية محدودة تتخبط في اشكالات اصبحت جزء من الواقع اليومي في تناقض صارخ بين الشعار والممارسة التي تمر منها الحركة وغياب لرؤية استشرافية للخروج من المأزق وحالة الجمود التي يمر منها مخطط التسوية الاممي واعتماد الادوات الفاسدة في ترميم البيت الداخلي ما يعكس عمق الازمة التي يمر منها النظام الصحراوي ويدفع ثمنها التنظيم السياسي الذي اصبح جزء من التاريخ.