الاحتمالات المترتبة عن إسقاط منصب وزير الدفاع من الحكومة الجديدة
وزارة الدفاع الوطني هي هيكل إداري وسياسي ضمن الحكومة الصحراوية، يقوده وزير ضمن الفريق الحكومي ويعين بمرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية، لكن اللافت في تشكيلة الحكومة الصحراوية الجديدة هو إسقاط منصب وزير الدفاع، ما يفتح عدة احتمالات، والتي من بينها ان يصبح رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة هو نفسه وزير الدفاع فيما يتولى وزير الامن والتوثيق مهمة التنظيم الإداري، العملياتي، واللوجستي المتعلق مباشرة بالأمن وتنسيق عمل قطاعات ونواحي جيش التحرير.
او استحداث منصب منسق اركان لتولي نفس المهمة بين القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني واركان جيش التحرير.
وبعد اسقاط منصب وزير الدفاع من تشكيلة الحكومة الصحراوية الجديدة تساءل الراي العام عن الاسباب من ذلك واتجهت التحليلات باتجاه احتفاظ الامين العام للجبهة للمنصب لكن للقانون الاساسي رأي اخر حيث تقول المواد الواردة في الفصل الخامس من القانون الاساسي للجبهة
المادة (113): جيش التحرير الشعبي الصحراوي هو الجناح المسلح للجبهة.
فيما تقول المادة (114): الأمين العام للجبهة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرأس اجتماعات هيئة الأركان.
- بإمكان وزير الدفاع أن يرأس هيئة الأركان العامة بتفويض من الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية.
وفي العارضة الثانية من المادة 114 يظهر بوضوح ان منصب وزير الدفاع منفصل عن منصب رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة وانه بامكان وزير الدفاع أن يرأس هيئة الأركان العامة بتفويض من الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية