جبهة البوليساريو تدعو حكومة نيوزيلندا لوضع حد لتورط شركاتها في نهب فوسفاط الصحراء الغربية المحتلة

دعت جبهة البوليساريو الحكومة النيوزيلندية لوضع حد لتورط شركتين نيوزيلندية في نهب الفوسفاط المنهوب من قبل المغرب في الصحراء الغربية المحتلة.

وقال ممثل جبهة البوليساريو باستراليا ونيوزيلندا، السيد كمال فاظل، في تصريح رسمي له يوم 13 فبراير الماضي  أن "هذه التجارة قد تسببت في معاناة هائلة لشعبنا. وتشجع المغرب على مواصلة احتلاله اللاشرعي لوطننا وعلى عرقلة مسلسل السلام الأممي. كما أنها تشكل جريمة تحت طائلة القانون الدولي".

وأضاف أن "استيراد نيوزيلندا –عبر القرارات العمياء والمقصودة لعصبة من المسؤولين في شركتين متورطتين في القضية- هو ضرب لقيم تصفية الاستعمار، والتضامن والتعاون الدوليين التي تفخر نيوزيلندا باحترمها".

من جهة أخرى دعا السيد كمال فاظل نيوزيلندا بأن "تدرس هذه القضية بتمعن، وبأن ترفض التوجه القائل بأن الاتجار بهذه الثروات هو في صالح حل مشكلة الاحتلال المرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان. بل نحث الحكومة النيوزيلندية على أن تضع حدا لهذه التجارة غير الشرعية التي تسيء إلى سمعة نيوزيلندا عالميا."

وبخصوص الوفد المخزني الذي يزور نيوزيلندا هذه الأيام تحت غطاء المجتمع المدني للترويج لنهب ثروات الصحراء الغربية قال السيد كمال أن "المغرب يرسل وفدا جديدا الآن لنيوزيلندا بسبب ضعف حجته فيما يتصل بالاتجار بالثروات الصحراوية".

أكثر من ذلك قال الدبلوماسي الصحراوي أن "جميع المستثمرين النزيهين قد انسحبوا من أي ارتباط بالشركات التي تتعامل أو تتاجر في الفوسفاط القادم من الصحراء الغربية التي ما تزال محتلة بالقوة العسكرية من قبل المغرب."

وجدير بالذكر أن مواطنين نيوزيلنديين من منظمات مختلفة بما في ذلك نقابات محلية قد نظموا مظاهرات منددة بزيارة الوفد المغربي، منتقدين بشدة استقباله من قبل السلطات المحلية بمدينة كريست شورش، حيث مقر إحدى الشركات المتورطة في النهب والتي تبذل كافة الجهود من أجل تضليل الرأي العام النيوزيلندي حول حقيقة تجارتها اللاشرعية بالفوسفاط الصحراوي المنهوب.