البرلمان الإسباني يطالب سانشيز بردع المغرب
بعد أيام من مصادقة البرلمان المغربي، بغرفتيه، على ترسيم المياه الاقليمية للمغرب لتشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية المحتلة، في خطوة نددت ببها جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية وكذا اسبانيا، لا زالت جزر الكناري تتوجس من الخطوة المغربية، مطالبة الحكومة الإسبانية المركزية بقيادة بيردو سانشيز بالتدخل من جديد.
وصادق برلمان جزر الكناري، أمس الأربعاء، على مقترح قدمه تحالف جزر الكناري، يقضي بمطالبة الحكومة الإسبانية المركزية بـ”الدفاع بحزم” عن مياه جزر الكناري بالتزامن مع استعداد المغرب لبسط سيادته القانونية على مياه الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
المقترح الجديد، الذي صادق عليه برلمان جزر الكناري، يأتي بعد أسبوع من توجيهه تحذيرات لوزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، توجسا من الخطوة المغربية.
يشار إلى أن الخطوة الأخيرة لجزر الكناري ليست الأولى من نوعها، إذ إنه بالتزامن مع جلسة مجلس النواب، للمصادقة على مشروعي قانون ترسيم المياه الاقليمية للمغرب لتشمل مياه الصحراء الغربية المحتلة ، خرجت جزر الكناري، بتصريحات تحذر فيها المغرب من المس بمياه أرخبيله.
وأطلق رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، في تصريحات، نقلتها الصحافة الإسبانية، تحذيرات موجهة إلى المغرب، من المس بمليمتر واحد من مياه أرخبيل جزر الكناري، بعد مصادقته على المشروعين الجديدين.
ويرى المسؤولون في جزر الكناري أن كل بلد حر في اتخاذ إجراءات تهم حدوده البحرية، بشرط ملاءمة تشريعاته مع المواثيق الدولية، وإخبار بلدان الجوار.
وقال ئرئيس جزر الكناري إن “أي محاولة للمغرب لبسط سيادته على مياه جزر الكناري لن تكون قانونية، وستلقى مقاومة قوية من مدريد، وحكومتها”.
يذكر أنه لأول مرة منذ إعلان المغرب استقلاله، صادق مجلسي النواب، والمستشارين، على مشروعي قانون، تبسط من خلالهما المملكة المغربية سيادتها البحرية على الصحراء الغربية في خطوة تصعيدية تناقض القانون الدولي وتتنكر للقراءات الاممية، ليصبح المجال البحري المغربي يمتد من السعيدية شرقا إلى الكويرة جنوبا، بدل انحصاره في طرفاية وفق القانون الجديد.
وقوبل قرار المغرب إعادة ترسيم حدوده البحرية بـ"توجس" إسباني و"استنفار" لدى جبهة البوليساريو، إذ أعلن محمد خداد، القيادي في جبهة البوليساريو بأن "القانونين اللذين أصدرهما المغرب بشأن المجال البحري للصحراء الغربية ليسا سوى ذرّ للرماد في العيون لخداع الرأي العام المغربي ولن يكون لهما أي أثر قانوني"، وهما "مجرد دعاية ليست لها أي قيمة قانونية دوليا". مهددا في الوقت نفسه باللجوء إلى المحكمة الدولية المتخصصة في حقوق المجال البحري.
مضيفا "الجبهة ستدرس التدابير التي ستعتمد ضمن الإجراءات القضائية التي قدمتها أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي"، ومؤكدا " سنتابع باهتمام التدابير التي ستتخذها إسبانيا"
وتابع نفس المسؤول "جبهة البوليساريو لن تتردد في إحالة القضية إلى المحكمة الدولية لقانون البحار لإثبات بطلان وزيف هذه القوانين"، مجددا التذكير بـ"تقاعس إسبانيا عن القيام بمسؤوليتها القانونية والتاريخية في الموضوع، بما يتماشى مع القرارات ذات الصلة بالأمم المتحدة".
ولم يصدر أي رد فعل رسمي عن الحكومة الإسبانية. لكن بعض الأحزاب الإسبانية المعارضة، مثل حزبي "بوديموس" و "فوكس"، عاتبت ولامت الحكومة الإسبانية التي "تقاعست عن الوفاء بمسؤوليتها القانونية والتاريخية تجاه الصحراء الغربية" حسب تعبيرها.
وجدير بالذكر أن محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت في شهر فبراير/شباط 2019 حكمها القضائي بخصوص اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة.
ويتيح اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للسفن الأوروبية (11 دولة من أعضاء الاتحاد) الصيد في "منطقة الصيد البحري"، مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية.
ويجري أكثر من 90 بالمئة من نشاط السفن الأوروبية، في إطار اتفاقية الصيد البحري، في المياه المتاخمة للصحراء الغربية في استنزاف وسرقة لخيرات الشعب الصحراوي.