هكذا وصفت الفاينانشيال تايمز المعركة القانونية من أجل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية في المحاكم الأوروبية.

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في مقال لها حول الموارد الطبيعية الصحراوية، أن جبهة البوليساريو ستكسب المعركة رغم الموارد المالية المحدودة التي تملكها في معركتها القانونية في المحاكم الأوروبية ضد الاتحاد الأوروبي وبعض الشركات المتعددة الجنسيات الضالعة في نهب الموارد الطبيعية بتواطؤ مع النظام المغربي الذي يحتل أجزاء من الصحراء الغربية.

ووصفت الصحيفة البريطانية هذه الحرب القانونية بأنها "حرب غير متكافئة في قاموس الحروب العسكرية" -مقاتلون في مواجهة الجيوش النظامية- هذا ما جُسِدَ اليوم في العالم بفضل الخطوات التي إتخذها الحركة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي وأنصاره من دول مثل فرنسا وإسبانيا والشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

لقد أصبح من الممكن في العصر الحالي أن تحقق الحركات السياسية ذات الموارد المالية والعسكرية المحدودة، إنتصارات في الشكوى التي ترفعها أمام المحاكم ضد الشركات الحكومية والخاصة، وذلك بفضل قدرتها على الاستفادة من أرباحها من خلال التأثير على "تريليونات" من الأموال المستثمرين أو الخزينة العامة للدولة.

وقدمت الفاينانشيال تايمز تحليل حول الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو ضد المجلس الأوروبي في نهاية أبريل ، مشيرة إلى أنه في حالة فاز في هذه المعركة، فسيتمكن هو وحلفاؤه في جميع أنحاء العالم من مقاضاة الشركات والمؤسسات التي تعمل بشكل غير قانوني ثم التأكيد مجدداً على السيادة على الصحراء الغربية. 

بهذا قد لا تكون جبهة البوليساريو خصمًا قويًا ولا كذلك مثيرًا للإعجاب، ولكن ماذا لو كان تحظى مثلا بدعم من صندوق الخزينة العامة النرويجي، وشركات التأمين السويدية، و 12 مليار دولار من المنتجات المختارة بمعايير بيئية واجتماعية وحكومية؟

وقالت الصحيفة، أنه وبغض النظر من التمديد الروتيني من قبل بعض البنوك أو مجموعات التأمين والسندات التي لا تحترم الشرعية الدولية فيما يخص الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، فإن كل هذا سيتراجع في المستقبل القريب، وأبسط دليل على ذلك هو آراء العديد من مكاتب الاستشارة، مثل مكتب (Sustainalytics) في هولندا الذي أكد مؤخراً أن إستيراد معادن الصحراء الغربية يعد "إستخدام معادن نزاع" ما يجعل الحصول على الدعم المالي من قبل البنوك ومؤسسات الدعم أمر شبه مستحيل.

إن الأسس التي ركزت عليها جبهة البوليساريو قد نجحت بالفعل في إقناع المحكمة الأوروبية بأن تعلن في حكمها لفبراير 2018 أن إتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا يمكنها أن تنطبق على الصحراء الغربية أو مياهها الإقليمية"، ما دفع المغرب الذي إستشاط غضبًا إلى الضغط وإبتزاز المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي من أجل البحث عن مخرج وحل قانوني للأزمة التي وقعها فيها الطرفان. 

معركة قانونية أخرى مماثلة لتلك السابقة

رفعت جبهة البوليساريو دعوى أخرى، وفق ما صرح به في وقت سابق السيد أمحمد خداد، المكلف بالقضايا القانونية والموارد الطبيعية، لمطالبة المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاقية الاقتصادية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، للأسباب نفسها التي أكدتها محكمة العدل الأوروبية في الأحكام السابقة.

ويبقى غير معروف ما هو القرار الذي ستتخذه المحكمة الأوروبية ، لكن مراجعة الملف تظهر أن هناك تقارب من حيث وجهات النظر بخصوص الحجج بين المحكمة التي قدمتها جبهة البوليساريو. وتضيف التايمز أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإسبانيا معرضون مرة أخرى للهزيمة، وهو ما سيدفع باريس ومدريد عبر مسؤوليها في مجالس الإدارة مثل المستشارين ومحامي الامتثال، إلى الطلب من الشركات والبنوك والمستثمرين الاستمرار في القيام بأعمال تجارية مع شريك جيوسياسي رئيسي، وإلا فإن المغرب سيسمح لمزيد من المهاجرين بعبور البحر الأبيض المتوسط.