الحكومة الصحراوية تعتبر محاولة المغرب الجديدة للتوسع على حساب الحدود البحرية الصحراوية باطلا ومرفوضا قانونا
اعتبرت الحكومة الصحراوية محاولة المغرب الجديدة التوسع على حساب الحدود البحرية الصحراوية باطلا ومرفوضا قانونا.
الحكومة الصحراوية وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، أكدت أن محاولة المغرب التوسع على حساب الحدود البحرية الصحراوية باطل ومرفوض قانونا ، معتبرة الخطوة باطلة قانونياً وعديمة الأثر تسعى من ورائها دولة الاحتلال المغربية إلى إضفاء الشرعية على احتلالها غير القانوني لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية.
وذكرت حكومة الجمهورية الصحراوية بإعلان الدولة الصحراوية بتاريخ 21 يناير 2009 عن تحديدها للمناطق البحرية الصحراوية بما فيها منطقة اقتصادية حصرية مكرسةً بذلك الحقوق الحصرية للشعب الصحراوي على الموارد الحية وغير الحية في حدود 200 ميل بحري قبالة أراضي الصحراء الغربية المعترف بها دولياً على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وقد أشار الأمين العام في تقريره عن الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية المؤرخ في 13 أبريل 2009 إلى إعلان المناطق البحرية الصحراوية استناداً إلى حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
وذكرت حكومة الجمهورية الصحراوية بإعلان الدولة الصحراوية بتاريخ 21 يناير 2009 عن تحديدها للمناطق البحرية الصحراوية بما فيها منطقة اقتصادية حصرية مكرسةً بذلك الحقوق الحصرية للشعب الصحراوي على الموارد الحية وغير الحية في حدود 200 ميل بحري قبالة أراضي الصحراء الغربية المعترف بها دولياً على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وقد أشار الأمين العام في تقريره عن الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية المؤرخ في 13 أبريل 2009 إلى إعلان المناطق البحرية الصحراوية استناداً إلى حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.