أنباء عن إصابات لموظفين بالسجون المغربية بكورونا يرفع من المخاوف على حياة الأسرى الصحراويين
العيون المحتلة - أعربت رابطة حماية السجناء عن قلقها من الوضعية التي قد تؤول إليها حالات الأسرى الصحراويين في السجون المغربية جراء الانتشار الرهيب لفيروس كورونا المسجد خاصة في ظل أنباء متداولة عن إصابات في صفوف الموظفين بالمؤسسات العقابية بالمملكة المغربية.
وجاء في بيان لرابطة حماية السجناء أنه "على وقع الإخبار المتداولة أول أمس الاثنين في المواقع الإلكترونية المغربية و بعض الجرائد الورقية والتي تطرقت لاكتشاف خمس حالات مؤكدة لموظفين و إحدى السجينات أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد في سجن "القصر الكبير" - شمال المغرب - يؤكد فرضية تناقل الفيروس و انتشار العدوى بين نزلاء المؤسسات السجنية و القائمين عليها من مسؤولين و موظفين".
وذكر البيان ان "رابطة حماية السجناء ومنذ الإعلان الرسمي عن تفشي الوباء في المغرب بادرت الى المطالبة بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى المدنيين الصحراويين تخوفا من وقوع كارثة إنسانية تحصد أرواح كل المتواجدين بالسجون نظرا لهشاشة المنظومة الصحية بالمغرب و انعدام الإجراءات الاحترازية و كل الوسائل المستعملة في ذلك كما هو الشأن في باقي دول العالم".
ووفق الرابطة الصحراوية، فان التعذيب والممارسات غير الانسانية التي تعرض لها الأسرى المدنيين الصحراويين خلفت تبعات صحية و نفسية لديهم ، مما جعل من الضروري و اللازم العمل على حمايتهم مخافة أن تتحول جائحة كورونا إلى "سبيل لتصفية الحسابات و الانتقام منهم مرة أخرى و استغلال حالة الطوارئ الصحية في نقل العدوى لكل أسير مدني صحراوي كما".
وفي هذا الصدد، ناشدت الرابطة ، الامم المتحدة وكل دول العالم المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير إلى التحرك العاجل من أجل الإفراج الفوري و الكامل عن الأسرى المدنيين الصحراويين القابعين ظلما و عدوانا في سجون دولة الاحتلال المغربية.
ولازالت التحذيرات متواصلة من مغبة استمرار المغرب في إبقاء المعتقلين الصحراويين بسجونه في ظل الوضع الخطير الذي ولده الانتشار السريع والواسع لفيروس كورونا المستجد في دول العالم ومنها المغرب مما قد يكون سببا في "كارثة حقيقية "، مطالبة بالاسراع في الافراج عنهم حفاظا على سلامتهم .
وفي هذا الشأن، تلقت الامم المتحدة وأمينها العام ،أنطونيو غوتيريس، عدة دعوات صحراوية وأخرى من لجان ومنظمات حقوقية دولية لتنبيهه للخطر الذي يواجهه المعتقلون المدنيون الصحراويون ،جراء سوء المعاملة وغياب التدابير للوقاية من فيروس كورونا ومطالبتهما بالتدخل العاجل لإطلاق سراحهم.
ومنذ أيام قليلة، وجهت اللجنة الاسترالية للتضامن مع الشعب الصحراوي رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة عبرت فيها عن مخاوفها من الوضع الذي يرزح فيه هؤلاء المعتقلين جراء الممارسات المشينة بحقهم وفي ظل غياب تام للرعاية الطبية ومعاناة اغلبهم من أمراض مزمنة مما يجعلهم المرشحين الرئيسيين لانتشار الفيروس التاجي مما يحتم تدخله بشكل عاجل من اجل انقاذ حياتهم.
كما دعت اللجنة، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما في مراقبة الظروف التي يتم بموجبها احتجاز السجناء السياسيين الصحراويين داعية إياهم الى التصرف قبل فوات الأوان .
ويلقى الاسرى الصحراويون تضامنا واسعا من المجتمع الدولي الذي يطالب المغرب بضرورة التعجيل باطلاق المعتقلين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا الذي جعل الوضع لا يحتمل مزيدا من الانتظار.
كما وجهت منذ أيام اللجنة البلجيكية للتضامن مع الشعب الصحراوي رسالة الى حكومة بلادها تطالبها بالتدخل العاجل لدى السلطات المغربية لحثها على إطلاق سراح الاسرى المدنيين الصحراويين دون تأجيل.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان وعديد المنظمات الحقوقية الدولية قد نددت بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الاسرى الصحراويون في السجون المغربية".