بيان تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للعمال لسنة 2020
تخلد دول العالم اليوم العالمي للعمال International Workers' Day بتاريخ 01 أيار / ماي من كل سنة ، و هي مناسبة تستغلها مختلف النقابات و المنظمات الحقوقية الدولية لإبراز ما يعاني منه العمال من هضم و خرق سافر لحقوقهم المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، خاصة فيما يتعلق منها بقانون العمل الذي يهدف إلى تنظيم كل ما يهم العمال من حقوق و ما عليهم من واجبات تحميهم من مواجهة أصحاب العمل سواء أكانت حكومات أو أرباب عمل مسؤولين على قطاعات غير حكومية أو شركات خاصة ، فهو قانون بمثابة تعاقد يضم القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي و عقد العمل المشترك.
و إذا كان العمال في مختلف دول العالم يخلدون هذا اليوم في ظرفية تتميز في معظمها بوجود حوار بين النقابات الممثلة لهم و الحكومات ، فإن العمال الصحراويين و معهم مختلف فئات الشعب الصحراوي بمدن الصحراء الغربية يعانون منذ أكثر من 04 عقود من مصادرة حقوقهم المدنية و السياسية و حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من طرف الدولة المغربية ، و تحديدا الحق في تقرير المصير و الحق في الاستفادة من الثروات الطبيعية التي يزخر بها هذا الإقليم .
و تأتي مصادرة الدولة المغربية لكل هذه الحقوق في ظل الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي و الحقوقي المضروب على مدن الصحراء الغربية ، و في ظل قمعها للمدنيين الصحراويين و منعها لكل أشكال الاحتجاج السلمي و شنها لحملات من الاعتقالات السياسية و إقامتها لمحاكمات قاسية و جائرة و مفتقدة لشروط و معايير المحاكمة العادلة و قطعها لأرزاق المدنيين الصحراويين مع استمرارها في إبعاد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان قسرا و طردهم من العمل و التضييق عليهم بسبب نشاطهم الحقوقي و وقوفهم إلى جانب مطالب ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
و على هذا الأساس ، و حيث إن العمال الصحراويون يعانون من مصادرة جملة من حقوقهم المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بالصحراء الغربية ، فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، يعلن ما يلي :
تضامنه المطلق مع العمال في مختلف دول العالم و مع العمال الصحراويين المصادرة حقوقهم من طرف الدولة المغربية و أرباب الشركات الكبرى و المتوسطة المتواجدة بمختلف مدن الصحراء الغربية.
تنديده باستمرار الدولة المغربية في انتهاك القانون الدولي المتعلق منها بالمواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان و بقانون الشغل بشكل بات يمس من الحقوق الأساسية للعمال و بالتالي من حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستفادة من ثرواته الطبيعية.
دعوته المجتمع الدولي إلى وضع حد نهائي لانتهاك الدولة المغربية لحقوق العمال الصحراويين و إلى احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية مع الإرجاع الفوري للمبعدين قسرا و للمطرودين من العمل و للمصادرة رواتبهم الشهرية سواء أكانت مترتبة عن عمل وظيفي أو مساعدات اجتماعية .
مناشدته المنظمات الحقوقية و دوي الضمائر الحية بالتحرك العاجل للضغط على الدولة المغربية للالتزام بجميع تعهداتها سواء منها السياسية أو الحقوقية المتعلقة بقضية الصحراء الغربية، و على رأسها تطبيق استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية تحت إشراف الأمم المتحدة.
تجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية بتاريخ : 01 ماي / أيار 2020