اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تستنكر الحكم الصادر في حق الأسير المدني الصحراوي خطري فراجي دادا

أعلنت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد و تنديدها بالحكم الجائر الصادر في حق الاسير المدني الصحراوي خطري فراجي بوجمعة ، بعد ما تم تأييد الحكم الابتدائي في حقه والقاضي بالسجن 20 سنة نافذة أمس الثلاثاء في ما يسمى محكمة الاستئناف بمدينة العيون المحتلة.

وأعلنت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، في بيان لها، عن تنديدها واستنكارها الشديدين لهذا الحكم الجديد والظالم والانتقامي من المواقف السياسية للاسير المدني الصحراوي ، وهو الحكم الجديد والذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق المواطنين الصحراويين العزل.

ووصفت اللجنة في بيانها جلسة المحاكمة "بالصورية", التي انعدمت فيها ابسط قواعد المحاكمة العادلة، "وهي المحاكمة التي جرت عبر تقنية الإتصال المرئي عن بعد في غياب تام للمراقبين الدوليين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين، مستغلة حالة الطوارئ الصحية بسبب الأزمة العالمية الحالية، للإنتقام من النشطاء الصحراويين عبر إصدار أحكام قضائية قاسية وجائرة"، يقول البيان.

وأضاف البيان بأن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تلقت معلومات من رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية ، تفيد أن الجلسة تمت بإستعانة بتقنية الفيديو، حيث لم يسمح لأحد بولوج مبنى المحكمة حتى عائلة الاسير، مما يظهر توجه السلطات القضائية المغربية بتسريع محاكمة الأسير المدني الصحراوي خطري فرجي بوجمعة لتضمن عدم حضور المراقبين والنشطاء الحقوقيين الدوليين. كما أكد المصدر ذاته أن عائلة الاسير المدني السالف الذكر، أكدت أن إبنها إتصل بها ليخبرها بأن هيئة المحكمة المغربية قررت تثبيت الحكم الإبتدائي في حقه والمثمثل في عشرين سنة سجنا نافذا.

ودعت اللجنة هيئة الامم المتحدة، للاطلاع بمهامها المنوطة بها أصلا على غرار حماية المدنيين الصحراويين من خلال بعثتها المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، مذكرة إياها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال.

كما حذرتها من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية مستغلة انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا، مطالبة إياها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة أممية لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية أممية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.

كما دعا البيان مجلس حقوق الانسان وآلياته والمفوضية السامية لحقوق الانسان إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، وتدعو كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تحسيسية تهدف إلى الضغط على النظام المغربي من أجل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

للتذكير، فإن المعتقل السياسي الصحراوي خطري فراجي بوجمعة دادا، سبق وان تعرض للاعتقال التعسفي بمدينة السمارة المحتلة يوم 25 ديسمبر 2019، بعد ان ذهب إلى إحدى ادارات الاحتلال من اجل استخراج وثائق ادارية خاصة به، ليتعرض للاعتقال من طرف عناصر الامن المغربي باسباب باطلة وواهية تتعلق حسب رواية الاحتلال بوجود مذكرة بحث في حقه.