تعرف على قرار الجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين بشأن مسألة المعتقلين المدنيين الصحراويين وعملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية

قرار الجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين بشأن مسألة المعتقلين المدنيين الصحراويين وعملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية

إن الصحراء الغربية مدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963 عندما أدرجت الجمعية العامة الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها القرار 1514 (د -15) ، الذي يتضمن الإعلان المتعلق بالتطبيق. منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. رغم الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 م ، والذي أكد فيه أن العناصر والمعلومات المعروضة عليها لا تثبت وجود أي صلة للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية من جهة. والمملكة المغربية أو موريتانيا كلها من ناحية أخرى وأن المحكمة لم تجد وجود روابط قانونية يحتمل أن تعدل تطبيق القرار 1514 (د -15) ، فقد غزت المملكة المغربية الصحراء الغربية التي أصبحت ولا تزال اليوم الإقليم الوحيد غير المتمتع بالحكم الذاتي تحت الاحتلال العسكري غير القانوني.

إن الجمعية العامة ، باعتمادها عدة قرارات كل سنة بشأن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، تسرد مسؤوليات منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها فيما يتعلق بتلك الأقاليم. 

نعرب عن بالغ القلق إزاء الانتهاكات الخطيرة لجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي في الصحراء الغربية نتيجة الاحتلال العسكري للإقليم. ندين الحصار الذي تفرضه السلطة القائمة بالاحتلال على إقليم الصحراء الغربية ، والذي أسفر عن طرد أكثر من 400 مراقب دولي خلال السنوات الأربع الماضية

تدعو الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين إلى:

- الكشف عن مصير حوالي 600 شخص اختفوا قسراً ، 440 منهم مسجلين من قبل عائلاتهم ، وهم من بين عائلات المعتقلين الصحراويين والمختفين سياسياً. - الإفراج عن المعتقلين المدنيين الصحراويين من الطلاب والصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين لأسباب سياسية. - وقف الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية التي تعتمد بشكل عام على الملفات الملفقة والموقعة تحت الخوف والتعذيب ، والأساليب المستمرة والمنهجية للاحتلال المغربي للانتقام من كل الصحراويين الذين يطالبون بتطبيق مواثيق الأمم المتحدة والقرارات المتعلقة بالحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير.

- وقف نهب ثروات الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية واحترام مبدأ السيادة الوارد في القرار 1803 لسنة 1962 وتوصيات محكمة العدل الأوروبية بالنظر إلى الوضعية القانونية للإقليم المنفصلة والمنعزلة المعترف بها لإقليم الصحراء الغربية.

إن الأمم المتحدة مدعوة إلى ما يلي:

- تعيين مبعوث شخصي جديد دون تأخير يمكنه إكمال عملية التفاوض التي أعاد الرئيس السابق هورست كولر تفعيلها حتى يتمكن سكان الصحراء الغربية من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال

- تطبيق الشرعية الدولية بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنهاء استعمار الصحراء الغربية.

- الانخراط بشكل عاجل وجاد في تقرير المصير للشعب الصحراوي من خلال استفتاء حر ونزيه يضمن للشعب حرية التعبير

- تنفيذ برنامج للتعاون وبناء القدرات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان مع الممثل القانوني لشعب الصحراء الغربية: جبهة البوليساريو.