المخابرات المغربية عرضت على معتقل سياسي صحراوي ” تنفيذ عمليات ارهابية ونسبها لجبهة البوليساريو”.

*تعرّضت لمحاولة اغتيال بسبب مطالبتي بفتح تحقيق حول تعرّضي للتعذيب في السجن

*المغرب يصنع خلايا إرهابية ثم يعلن عن تفكيكها ليقدم نفسه كمحارب للإرهاب

*نظام المخزن يريد تسلمي من تونس لأنني كشفت حقائق أقلقته عن المخابرات المغربية

*المواطن الجزائري “م.أ” الذي استشهد بين يديّ داخل السجن رفض الرضوخ لمساومات المخزن الذي أراد استغلاله في ملف إرهابي ضد الجزائر

يتواجد المعتقل السياسي الصحراوي السابق محمد الديحاني بالعاصمة تونس في إطار برنامج تشرف عليه منظمة العفو الدولية لمتابعة الوضعية الصحية لسجناء الرأي، بعد أن قضى خمس سنوات في سجون المغرب وستة أشهر بالسجن السري تمارة سيء الذكر بالرباط، عاش خلالها شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ولفقت له تهم بالإرهاب كما عرض عليه الانخراط في عمليات إرهابية، وفق ما يؤكده في هذا الحوار الذي أجرته معه “الخبر” الذي طالب من خلاله السلطات التونسية بمراعاة ظروفه وعدم تسليمه إلى المغرب.

*تتواجد في تونس منذ حوالي سنة بعد مغادرتك المغرب، هل يمكن وضعنا في صورة حالتك اليوم، ولماذا راسل المغرب السلطات التونسية لاستلامك؟

**أريد في البداية توضيح أنني مواطن صحراوي من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، فلست مغربيا ولم أختر أن أكون مغربيا، بل أنا ابن شعب أرضه محتلة ومغتصبة. ولا أريد أن أكون مغربيا، ليس كرها في الشعب المغربي الشقيق الذي أكنّ له كل الحب والاحترام، لكن بكل بساطة لأن لديّ هويتي الوطنية المستقلة، ولديّ ممثلي السياسي الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، ولديّ دولتي المستقلة والعضو المؤسس للاتحاد الإفريقي، الجمهورية الصحراوية. إذا، لا يحق للمغرب أصلا المطالبة باستلامي، فلست مغربيا. أردت فقط أن أبدأ بهذا التوضيح قبل الإجابة.

بالنسبة لقصتي مع نظام الاحتلال المغربي، فقد تعرّضت للاختطاف من قبل جهاز المخابرات المغربية في أفريل 2010 دون سبب، وأمضيت 7 أشهر بمعتقل “تمارة” السري الذي مايزال المغرب يصرّ على إنكاره رغم جميع الأدلة. بعدها، قضيت خمس سنوات بعدّة سجون علنية، بما فيها أربع سنوات من العزلة التامة بالسجن الانفرادي. وخلال هذه المدة، تعرّضت لتعذيب نفسي وجسدي ممنهج لا يستطيع القارئ الكريم تخيّل وحشيته، ولا أريد أن أزعجكم بتفاصيله الهمجية التي يمكن ببحث بسيط عن قصتي على الأنترنت الإطلاع على ساديتها. المهم أن هذه المعاملة التي يمارسها المخزن بشكل منهجي على عدد كبير من معتقليه، أدت إلى مضاعفات خطيرة على صحتي. لذلك بعد إطلاق سراحي نهاية 2015، أمضيت قرابة ثلاث سنوات تحت العلاج من قبل أطباء مختصين، بإشراف منظمة العفو الدولية في المغرب. لكن، للأسف، فشلت عملية جراحية أجريت لي وتضاعفت حالتي الصحية، ما أدى إلى اتخاذ منظمة العفو الدولية قرارا بنقلي إلى تونس سنة 2019، حيث توجد جمعية فيها كوكبة من خيرة الأطباء لمتابعة حالتي عن كثب.

ومنذ وصولي إلى تونس، استقر وضعي الصحي بشكل ملموس، واستفدت من متابعة مكثفة من قبل هؤلاء الأطباء، إلا أن المغرب حاول مرات أن يتم تسليمي بطرق مختلفة، لكن الدولة التونسية كانت دائما تحترم وجودي القانوني على أرضها وتوفر لي الحماية. ويوم الجمعة 15 ماي 2020، قامت السلطات المغربية، على ما يبدو، بتوجيه رسالة جديدة إلى السلطات التونسية تطالب باعتقالي وتسليمي، مدعية أنني “إرهابي خطير” حسب ما فهمت من الأمن التونسي. وبناء على هذا الطلب، قام رجال أمن تونسيون باعتقالي للتحقيق في الأمر. وخلال الطريق إلى المركز الأمني، طرحوا جملة أسئلة لفهم وضعي القانوني في تونس، وأجبتهم بكل صراحة، ليتبيّن لهم أنني ناشط سياسي ومدافع عن حقوق الإنسان، وأني أتواجد بتونس للعلاج تحت إشراف ست منظمات دولية ومحلية. عندها، اتصلوا برؤسائهم لإطلاعهم على الأمر، ثم أجروا معي تحقيقا سريعا عاملوني فيه بكل احترام ولياقة، وبعد انتهائه أعادوني إلى مكان إقامتي، لأسلمهم وثائق تثبت كلامي. ولحد اللحظة أنتظر قرار السلطات التونسية الذي أتوقع أن يكون إيجابيا، ليس فقط بسبب شرعية دخولي وإقامتي في تونس، بل لأن الوثائق الأممية والدولية التي سلمتهم تثبت زيف ادّعاءات المغرب، وتثبت أنه نظام لا يتوانى حتى عن خداع الدول الشقيقة لتوريطها في انتهاكاته للقانون الدولي والإنساني. وفي الحقيقة، ما يسعى إليه المغرب من هذه التلفيقات التي كاد يورط فيها تونس، هو إخراس صوتي بعد كشفي للرأي العام الصحراوي والمغربي عبر نشر شهادات مصورة، تحدثت فيها عما تعرّضت له من تعذيب ومساومات من قبل المغرب لتوريطي في الإرهاب. كما كشفت مجموعة حقائق متعلقة بالمخابرات المغربية وبمسؤولين كبار، اطلعت عليها من الضحايا أنفسهم خلال تواجدي في سجون المغرب، وتأكدت من صحتها بعد متابعتي للتغطية الدعائية في صحافة المخزن وفي بعض وسائل الإعلام الدولية. وحتى شهاداتي هذه ليست بالأمر الجديد، حيث تمكنت وأنا داخل السجن سنة 2013 من تسريب شهادة مصورة كشفت فيها الكثير آنذاك، كل ما فعلته الآن هو أنني توسعت فيها وفصلتها، ويبدو أن ذلك أقلق المخزن.

*بالفعل، الشهادات التي نشرت مثيرة، خاصة ما يتعلق بظروف الاعتقال والتعذيب الذي طالك، هل يمكن أن تعطينا صورة حول ما عشته، ولماذا تم اعتقالك أساسا؟

**الحقيقة أنني أردت من خلال الفيديوهات أن أكشف للرأي العام حقيقة هذا النظام الذي يدّعي احترام حقوق الإنسان، وفضح استغلاله لصمت فئة كبيرة من ضحاياه المقهورين بسبب خوفهم من مجرد إمكانية العودة إلى السجون وللتعذيب. بالنسبة لما تعرّضت له، فلم يكن تعذيبا عاديا، بل كان مدروسا ومحترفا، فالنظام المغربي يستغل خبرته في التعذيب ويسوّقها للاستغلال الدولي من قبل مخابرات دول أخرى في سجن “تمارة”.

عندما أدخلوني معتقل “تمارة” السري، وهو بالمناسبة مركز للمخابرات المغربي مجاور لقصر الملك محمد السادس في الرباط، أجري لي فحص طبي شامل، وبناء على التقرير الطبي يتم تحديد درجات التعذيب التي يتوجب عليهم عدم تجاوزها. كان التعذيب تقنيا، حيث يعتمدون على أماكن حساسة تسبب آلاما لا يتحمّلها بشر، وتدوم لفترات طويلة دون أن تؤدي للموت، مع استمرار متابعة الطبيب للوضع. فمثلا، يركزون التعذيب على الجهاز التناسلي وغيره من الأماكن الحساسة، ويحاولون الحط من كرامة الإنسان عبر اغتصابه بعصي الزيتون الملفوفة بشريط بلاستيك لاصق حتى لا يترك آثارا، ويمكنكم الإطلاع على رسومات تقريبية رسمها الفنان المغربي عبد اللطيف الزرايدي بعد أن وصفت له طرق تعذيب تعرضت لها.

الجانب النفسي أخذ جزءا كبيرا من أساليبهم في تعذيبي، حيث كانوا يقومون بتعذيب أشخاص آخرين أمامي مثلا. وأكبر شيء سبب لي انهيارا نفسيا هو إقدامهم بهمجية على الاغتصاب المتكرر لفتاتين مغربيتين، واحدة من الدار البيضاء وأخرى من طنجة، لا علاقة لهما بأي جرم أو نشاط سياسي سوى أن خطيبيهما لم يعترفا بما أرادت المخابرات إرغامهما على الاعتراف به كذبا، فتم جلب الخطيبتين للضغط. كما لن أنسى المواطن الجزائري “م.أ” الذي استشهد بين يديّ داخل السجن، رافضا الرضوخ لمساومات المخزن الذي أراد استغلاله في ملف إرهابي ضد الجزائر، ودخل في إضراب عن الطعام تجاوز 70 يوما، ولم يستسلم لترهيبهم وترغيبهم إلى أن أسلم الروح وانتصر برفضه. ومن هنا، أريد أن أتقدم بتعازي الحارة لأهله وللشعب الجزائري الشقيق، فلقد كان “م.أ” رحمة الله عليه بطلا حقيقيا، بدّل بتحديه هذا أشياء كثيرة في السجون المغربية، لأنفته ولرفضه خيانة وطنه وخيانة الشهداء. وأعتذر حقيقة لأنني كلما تذكرته وما عاناه، أصاب بالانهيار والحزن، ولكن أيضا برغبة في فضح هذا النظام المخزني المقيت.

سبب اعتقالي أول مرة كان نتيجة تقارير استخباراتية كاذبة من قنصلية المغرب في مدينة بولونيا الإيطالية بسبب نشاطي السياسي، وكذلك بسبب عدم اهتمامي لتهديدات محمد السادس بعد خطابه الشهير سنة 2009 الذي وضع فيه الصحراويين أمام خيارين، إما أن يكونوا مغاربة أو أن يكونوا خونة، كما قال.

*ما عشته في سجن تمارة كان بسبب اتهامك بالإرهاب، وقدمت في شهاداتك تصريحات خطيرة تتهم فيها الرباط بفبركة الخلايا الإرهابية، وبتورط مسؤولين مغاربة في تعذيب وحضور جلسات تعذيب للمساجين. هل يمكن أن تضع الرأي العام في الصورة بخصوص هذه الاتهامات وماذا طلب منك المسؤولون المغاربة مع تحديد الأسماء إن أمكن؟

**عندما زج بي في معتقل تمارة، لم يكن ذلك لاتهامي بالإرهاب بل لنشاطي السياسي، لكن المخابرات المغربية كانت لديها خطط أخرى لي، حيث نقلت للمعتقل لغسل دماغي تحت التعذيب مثلما تفعل مع العديد من ضحاياها. لقد قاموا بتعذيبي بشكل مركز لأحد عشرة يوما تحت إشراف مباشر من عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمخابرات الداخلية حاليا، لتحضيري للقبول بمشروع يتم طبخه على نار هادئة من قبل المخابرات منذ 2008، يتمثل في إنشاء تنظيم يستهدف الصحراء الغربية بعمليات إرهابية ضد بعض المصالح الدولية في المغرب، وأعضاء المينورسو، بالإضافة إلى شخصيات صحراوية من عملاء المخزن والخونة…إلخ. كل ذلك قصد ربط هذه العمليات الإرهابية بجبهة البوليساريو من خلال أشرطة فيديو، يقومون هم بتسجيلها وإخراجها، وتسجيلي فيها وأنا أتبنى العمليات. وفعلا بعد التعذيب الرهيب، عرضوني أمام عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات و”حارس أمن المملكة” حسب الدعاية المغربية، ومعه مجموعة مسؤولين لم أتعرّف عليهم، وعرض عليّ هذه الخطة الجهنمية. وبسبب ذهولي من التعذيب، وافقت في البداية دون تفكير، أردت فقط التخلص من هذا الجحيم. قابلت أيضا الجنرال عبد العزيز البناني، الذي شارك مرة في محاولة إقناعي بقبول التورط في هذه الجرائم. بعدها بيومين، وفروا لي جميع وسائل الراحة اعتقادا منهم أنني قد خضعت لإرادتهم، طلبت مقابلتهم من جديد لإعطاء ردي النهائي وأخبرت مدير المعتقل أنني لن أشارك في أي مخطط يمس قضيتي الوطنية ويتسبب في قتل الأبرياء، ويورط البوليساريو في جرائم لم نرتكبها يوما كصحراويين ولن نرتكبها، فنحن مقاومون شرفاء ولسنا إرهابيين. فكان الرد رهيبا، وعدت للتعذيب مرة ثانية، حيث قضيت سبعة أشهر في هذا الجحيم.

هذه الأحداث مثبتة من خلال شكايات رسمية قدمتها للنيابة العامة المغربية في العيون المحتلة بعد ذلك، لكن لم يفتح فيها أي تحقيق قط. وبعد الشكايات، تعرّضت لمحاولة اغتيال مثبتة في شكاية أخرى. كما أن مجموعة العمل المتعلقة بالاختطاف القسري التابعة للأمم المتحدة أثبتت في تقريرها حول قضيتي في 2013 أن التهم الموجهة لي باطلة، انتزع الاعتراف بها تحت التعذيب. منظمة العفو الدولي تبنت بدورها نفس الموقف وغيرهما.

*تتهم المغرب بأنه يحاول استغلال الظروف الدولية بتوظيفه ملف الإرهاب لصالحه، كيف ذلك؟ ولماذا في تقديرك؟

**قبل 2001 لم يكن للمغرب علاقات استراتيجية على المستوى السياسي أو الأمني بشكل كبير بخلاف دول أخرى في المنطقة، لذلك دخل غمار هذه المخاطرة، المتمثلة في صناعة خلايا إرهابية على المستوى المحلي ثم الدولي، حيث يقوم بـ”تفكيكها” أمام الإعلام ليسوّق لصورته كمكافح للإرهاب وكمخلص ومتعاون مع المجتمع الدولي. ولعل الكثير من العمليات الإرهابية التي تحدث اليوم في جهات مختلفة من العالم خير دليل على هذا الادّعاء، فأغلب الانتحاريين أو الموقوفين على خلفية تفجيرات أو عمليات إرهابية في العالم هم من أصل مغربي، وتبقى دائما في قصصهم حلقة مفقودة جوهرية تتمثل في السؤال: لماذا يعتقل هؤلاء أو يقتلون في حين لم يعتقل يوما أو يعلن عمّن زوّد الخلايا المزعومة بالمتفجرات أو الأسلحة؟ لماذا لا يسأل عمّن كان وراء اعتناقهم الفكر المتطرف؟ علما أنه لو أجري تحقيق بسيط لوجد أن الغالبية العظمى منهم كانوا أناسا عاديين أو حتى مدمنين لا علاقة لهم بالتدين أصلا، كما حدث في حالة مرتكبي تفجيرات الدار البيضاء ومراكش وغيرها كثير. من يتم اعتقالهم كمتورطين في هذه الأعمال الإرهابية يبلّغون المحققين بأسماء من وفّر لهم المواد المتفجرة والأسلحة، الذي غالبا ما يكون وراء تحديد المتهمين في العمليات الارهابية، لكنه أبدا لا يعتقل، وهذا ليس خيالا بل هي شهادات جمعتها من أفواه الضحايا في السجون المغربية أنفسهم.

وفي كل مرة تأتي مثلا جهة أمنية دولية، مثل الشرطة الدولية، للتحقيق مع بعض السجناء يتم تعذيبهم لأسابيع قبل ذلك في السجن، مثلما حدث مع بعض السجناء الذين أعرفهم شخصيا بسجن سلا 2، وترهيبهم حتى يعترفوا أمام هذه الجهات الدولية عند زيارتهم أن ما يوجد في المحاضر المخزنية صحيح. وبخلاصة، فإن الحديث في هذا الموضوع قد يتطلب كتابا مفصلا من عدة أجزاء لكثرة الحالات التي التقيتها شخصيا في السجن، والتي كشفت عن بعضها في شهاداتي، وقد كتبت عنها في مناسبات سابقة .

*ما هي الرسالة التي توجهها إلى السلطات التونسية بحكم تواجدك على ترابها؟ وإلى الرأي العام الدولي وإلى الأمم المتحدة؟

**أنا على يقين أن تونس تتعرّض لضغوطات ومساومات رهيبة من قبل المغرب، وأتفهم ذلك تماما، لكنني مؤمن أيضا أن تونس الحالية دولة ديمقراطية تحترم القانون، وقد ظهر لي هذا جليا عبر تعاملهم اللائق والمشرّف والإنساني معي. وأتمنى من تونس أن تثبت للعالم أجمع بأنها ستقف مع التزاماتها أمام القانون الدولي والإنساني، وستحميني كضحية للتعذيب، وكإنسان حياته مهدّدة لو تم تسليمه إلى نظام مارس عليّ طيلة عشر سنوات أنواعا وأصنافا من التعذيب والترهيب والمتابعة والتضييق، رغم أن قضيتي مسجلة لدى الأمم المتحدة ومعروف أنني بريء من جميع التهم التي ألصقت بي. ولا يعقل أن تتورط تونس في انتهاك للقانون الدولي فقط لأن نظاما أو دولة أخرى لا ترى حرجا من انتهاكه، هذا رأيي المتواضع حول تونس.

أما رسالتي إلى الرأي العالمي والأمم المتحدة فهي ببساطة أن المغرب يتهمني بالإرهاب وأنا بريء منه كما تثبت كل التقارير الأممية والدولية، ولكن لماذا لا تقوم هذه الهيئات الدولية في التحقيق في ادّعاءاتي ضد المغرب؟ لماذا لا يقومون بالتحقيق في عشرات المحاضر الكاذبة المقدمة لهم من قبل المغرب حول عمليات إرهابية وحول إرهابيين مزعومين، ضحايا مساكين دمّرت حياتهم وشتتت عائلاتهم وخرّبت بيوتهم، فقط لأن المخابرات المغربية تريد الظهور كبطل منقذ، في حين أنها لا تقوم إلا بالكذب، وبصناعة خلايا مزيّفة، وتزج بالمئات في سجونها، منهم من قتل، ومنهم من يقضي عمره في السجن دون ذنب. وأعتقد أن مسؤولية الجميع، بمن فيهم الصحافة الدولية المتقاعسة، وأكرّرها، أن تغوص بالتحقيق في أكاذيب المخزن لفضح جرائمه.

المصدر: الخبر الجزائرية