التجار يعلنون عن تنظيم وقفة احتجاجية غدا الاربعاء امام رئاسة الجمهورية للمطالبة برفع القيود على القطاع التجاري
دعت اللجنة الحوارية باسم التجار الصحراويين جميع منتسيبي القطاع التجاري في مخيمات العزة والكرامة الى المشاركة بكثافة في تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر رئاسة الجمهورية بالشهيد الحافظ يوم غد الاربعاء الموافق لـ 12 اغسطس 2020 على الساعة التاسعة صباحا وذلك لاستئناف الوقفات المطالبة بحل المشاكل العالقة لدى التجار بصفة عامة والتي سبق وطالبوا بها الجهات المعنية دون جدوى.
وشهدت الاسابيع الماضية تنظيم وقفات امام رئاسة الجمهورية من لدن التجار المطالبين بانصات السلطات لانشغالاتهم والسعي في حلها وتنظيم السوق ورفع الحصار المضروب على التجار.
وكانت السلطات الصحراوية فرضت جملة من القيود على الاليات التجارية ضمن الاجراءات الخاصة بمواجهة وباء كورونا، وهو ما تسبب في تقييد حركة الاليات التجارية والبضائع.
وفي رسالة وجهها التجار الى رئيس الجمهورية ابراهيم غالي طالبوا خلالها بجملة من المطالب من ابرزها:
1. الابقاء على الاجراءات والتقاليد المعمول بها قبل التوقف الذي فرضته جائحة كورونا.
2. رفض قرار تحديد الكميات الموجهة للتصدير والاستيراد من المواد التجارية أو تقييدها.
3. فتح حوار جدي بين التجار والسلطات من خلال اطار يمثل التجار ويتولى الحوار مع الدولة فيما يخص الاجراءات والسياسات المتعلقة بالحركة التجارية في المخيمات والمناطق المحررة بما يخدم المصلحة العامة للشعب الصحراوي وقضيته العادلة.
4. وضع قانون ينظم النشاط التجاري للصحراويين ويسمح بتأطير التجار بما يخدم سياسات الدولة الصحراوية والقضية الوطنية.
5. ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لانعاش الاقتصاد والحركة التجارية من قبل الدولة الصحراوية على غرار جميع الدول العالم وذلك لامتصاص التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا.
وفي رسالة وجهها التجار الى رئيس الجمهورية ابراهيم غالي طالبوا خلالها بجملة من المطالب من ابرزها:
1. الابقاء على الاجراءات والتقاليد المعمول بها قبل التوقف الذي فرضته جائحة كورونا.
2. رفض قرار تحديد الكميات الموجهة للتصدير والاستيراد من المواد التجارية أو تقييدها.
3. فتح حوار جدي بين التجار والسلطات من خلال اطار يمثل التجار ويتولى الحوار مع الدولة فيما يخص الاجراءات والسياسات المتعلقة بالحركة التجارية في المخيمات والمناطق المحررة بما يخدم المصلحة العامة للشعب الصحراوي وقضيته العادلة.
4. وضع قانون ينظم النشاط التجاري للصحراويين ويسمح بتأطير التجار بما يخدم سياسات الدولة الصحراوية والقضية الوطنية.
5. ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لانعاش الاقتصاد والحركة التجارية من قبل الدولة الصحراوية على غرار جميع الدول العالم وذلك لامتصاص التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا.