التجار الصحراويون يوجهون بيانا جديدا للراي العام الوطني بخصوص وقفاتهم الاحتجاجية على خلفية رفض السلطات الاستماع لمطالبهم

وجه التجار الصحراويون بيانا جديدا للراي العام الوطني بخصوص وقفاتهم الاحتجاجية على خلفية رفض السلطات الاستماع لمطالبهم والمساهمة في حل الاشكاليات التي يواجهونها وفيما يلي نص البيان رقم 3 كما توصلت به وكالة الانباء المستقلة:

في ظل الوضع العالمي القائم ,والذي يعرف تفشي فيروس كورناه وما خلفه من أثار سلبية أنهكت أقوى الإقتصادات بالعالم. 

وفرضه وضعا إستثنائيا ألزم معظم شعوب المعمور حجرا صحيا لمدة شهور .وبصفة الشعب الصحراوي جزءا من هذا الأخير (المعمور)إلتزم بكل التدابير الوقائية التى أقرتها السلطات طيلة  فترة "الحجر الصحي" الأمر الذي أفرغ جيوب اللاجئين الفارغة أصلا في ظل غياب مساعدات من الدولة ,او حتى رفع حصص المساعدات الإنسانية

ومع الرفع التدريجي "للحجر الصحي" حاولنا نحن التجار إستئناف نشاطنا الإقتصادي الذي يعتبر الشريان الرئيسي للحياة بمخيمات العزة والكرامة بعد ركود دام أشهر لنصطدم بالمشكل القديم الجديد(الذى أخدنا فيه وقت وجهد وحوار مع السلطات دون حل جذري للمشكل) بل عزز بقرار تعسفي  أخر يهدف تشديد الخناق على حرية التجار أكثر من أي وقت سبق وتجويع أبناء شعبنا بالمناطق المحررة .

مما إضطرنا إلي الدخول في شكل إحتجاجي سلمي أمام "الرئاسة"

دفاعا عن قوت اللاجئين  ومصالحهم , ونشير هنا أن هذا الشكل الإحتجاجي لم يخل بالشروط والتدابير الإحترازية لمواجهة فيروس (كوفيد 19) كإحترام مسافة التباعد وإستعمال الكمامات وغسل اليدين بالماء والصابون .

إنطلاقا مما سبق فإن التجار الصحراويون:

_يحملون الدولة كامل المسؤولية تجاه مطالبهم العادلة والمشروعة .

_تنديدنا بسياسة التعنت والإستكبار 

_إستمرارية إحتجاجنا السلمي والتصعيد كلما دعت الضرورة.

_دعوة أبناء شعبنا لنصرة نضالات وقضية التجار على إعتبارها قضية إجتماعية تعني كل اللاجئين الصحراويين 

_تتحمل الأجهزة الأمنية والقوة العمومية مسؤولية أمن الشاحنات المرابطة أمام مقر الرئاسة .

 الحرية مبدأ,والمبدأ يستوجب النضال,والنضال يستوجب التضحية..

كفاح ,صمود تضحية لفرض سيادة الدولة الصحراوية