سابقة في تاريخ القضاء الصحراوي : المجلس الأعلى للقضاء يعزل قاضي وينهي مساره المهني بالقضاء.

قال مصدر مطلع لوكالة الانباء المستقلة بأن المجلس الأعلى للقضاء اجتمع يوم الاربعاء بمقر المحكمة العليا للفصل في ملف قاضي موقوف عن العمل القضائي منذ يناير الماضي بقرار من وزير العدل والشؤون الشؤون الدينية. وأضاف المصدر بأن المجلس اجتمع في جلسته التاديبية يوم الأربعاء لمحاسبة القاضي بصفته وكيل سابق للجمهورية لدى محكمة الاستئناف وثبتت عليه تجاوزات.

وتوصل المجلس بقرار نهائي أصدره في ختام جلسته مفاده عزل القاضي عن العمل القضائي بالمحاكم الصحراوية بعد عقابه بنص المواد 66و 68 من القانون الاساسي للقضاة لارتكابه خطأ جسيما يتمثل في المساس من هيئة وسمعة القضاء وسمعة العدالة الصحراوية بعد إصداره أمر بالإفراج عن ستة مساجين كانوا قد حكم عليهم بعقوبات نهائية من محكمة الجزاء العام الماضي. وأصدر القاضي أمر بالإفراج بطريقة مختلفة للقانون متجاوزا بذلك الصلاحيات التي يعطيها إياه القانون.

وكان وزير العدل الشؤون الدينية قد أصدر في وقت سابق قرار بتوقيف القاضي عن العمل بصفته وكيلا الجمهورية بمحكمة الإستئناف، ليتم إحالة ملفه على المجلس الأعلى للقضاء بعد أن تم تعيين رئيس المحكمة العليا الاشراف على تسيير الجلسة التأديبية بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية، في حين تم تكليف الوكيل العام ليرتفع باسم وزير العدل أمام قضاة المجلس الأعلى لاثبات المخالفة الجسيمة التي ارتكبها القاضي والتي تأكد منها قضاة المجلس بعد اعتراف المعني واقراره أمام المجلس بانه هو من أصدر أمر بالإفراج على المساجين الستة، ماجعل المجلس في جلسته التاديبية يصدر قرار عزل القاضي وفضله نهائيا من سلك القضاء الصحراوي. وتعد بحسب نفس المصدر هذه هي المرة الأولى في تاريخ القضاء الصحراوي التي يتم فيها إنهاء مهام قاضي بقرار من المؤسسة الدستورية المختصة لمحاسبة القضاة وفقا للدستور والتي هي المجلس الأعلى للقضاء، فيما يرى ذات المصدر بأن هذا القرار يعزز سلطة الوزير الحالي للعدل باعتباره ثاني قاضي يشغل منصب وزير في الحكومة الصحراوية، ما يجعل من أولوياته إصلاح المنظومة القضائية بدءا من محاسبة القضاء وليس انتهاء بتحسين ظروف القضاء وجعل القضاء في مستوى تطلعات المواطنين وتحقيق العدل والمساواة وسلطة فعلية محسوس بها كما عبر عنه الوزير نفسه خلال لقاءه الاسبوع الماضي بالقضاة أثر جولته الوزارية الأولى على امتدادات وزارة العدل و الشؤون الدينية.
وهي خطوة في الاتجاه الصحيح وتحسب على الوزير الجديد الذي انطلق من اصلاح المؤسسة ومؤشر على تحول ايجابي في المنظومة القضائية.