تعميم مخرجات دورة الامانة الوطنية .. هل وصلنا فعلا لنهاية الطريق، وسنتخذ جميع الاساليب الفعلية لانهاء الوضع القائم؟

أشرف يومي الخميس والجمعة أعضاء من الأمانة الوطنية على تعميم مخرجات الدورة الأخيرة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو.

وفي هذا السياق، أشرف رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة بدائرة لمسيد على تعميم مخرجات دورة الامانة الوطنية حيث أكد في ختام لقائه بجماهير الدائرة أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء لن تقبل بأي حل لا يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وأن جهودها المكثفة تصب في هذا الاتجاه. 

من جانبه السفير الصحراوي بالجزائر السيد عبد القادر الطالب عمر اشرف على هذه العملية بدائرة اكطي حيث تطرق الى محتويات البيان الختامي لدورة الأمانة الأخيرة ، مشيدا بتجاوب الجماهير مع البرامج وتشبثها بالجبهة الشعبية .

وأكد عبدالقادر الطالب عمار بأن المرحلة أصبحت على وشك الانتهاء ولم تعد تتحمل مزيد من الانتظار، مضيفا بأن الشعب الصحراوي لن ينتظر حتى ينتهي العالم من أزمة كورونا وليست مطية لتأجيل الفصل في الحل وتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير في ظل استمرار دولة الاحتلال في انتهاك القانون الدولي بنهب الثروات وانتهاك حقوق الانسان بالحزء المحتل وتوسيع عمليات الاستيطان.

المعلومة لرباس في كلمتها بدائرة 27 فبراير تطرقت الى الجوانب المختلفة للبيان الختامي لدورة الأمانة ، داعية الجميع الى المزيد من العمل لرفع مستوى الأداء.

دعت الأمانة الوطنية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تطبيق مخطط التسوية سنة 1991 ، مؤكدة استعداد الشعب الصحراوي لإتخاذ كل التدابير اللازمة للحصول على حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال .

الأمانة الوطنية وفي بيان توج اجتماع دورتها العادية الثانية برئاسة رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة السيد ابراهيم غالي ،  جددت نداءها إلى مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في فرض تطبيق مخطط التسوية لسنة 1991 الموقع تحت إشرافه من لدن الطرفين الصحراوي والمغربي، مؤكدة استعداد الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو في اتخاذ كل التدابير والطرق والوسائل المشروعة لفرض تطبيقه باعتباره العقد الذي تم بموجبه التوصل الى خطة الحل السلمي المتفق مع الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار ويمنع الانحراف الذي يعمل المحتل المغربي على تكريسه.  

وذكرت الأمانة الوطنية أن جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي لا يمكن أبدا أن يقبلا باستمرار الاحتلال المغربي لأجزاء من اراضي الجمهورية الصحراوية وكل المحاولات الرامية إلى تشريعه في وقت تواصل الأمم المتحدة الصمت المطلق حيال ذلك، كما أنها تجدد التأكيد على أن الطرف الصحراوي لن ينخرط في أي عملية سياسية أو مفاوضات لا تهدف إلى تمكين بعثة المينورسو من القيام بمهمتها ولا تسمح بالتالي للأمم المتحدة من إنهاء مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، أخر مستعمرة في إفريقيا.    

وحملت الأمانة الوطنية الدولة الاسبانية المسؤولية في المعاناة والمآسي، إلى جانب المحتل المغربي، نتيجة لعدم وفائها بالتزاماتها كقوة مازالت مديرة لإقليم الصحراء الغربية، وهي مسؤولية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن لإسبانيا أن تتخلي عنها من جانب واحد كما ورد في الرأي القانوني للأمم المتحدة سنة 2002.  إن هذه المسؤولية تبقي قائمة ما دام الشعب الصحراوي لم يمارس حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال.