نيوزيلندا: مساع داخل البرلمان لإصدار تشريعات تلزم الشركات بوقف نهب فوسفات الصحراء الغربية المحتلة.

كشف مصدر رسمي بنيوزيلندا عن تنامي القناعة داخل البرلمان النيوزيلندي بضرورة سن تشريعات تلزم الشركات النيوزيلندية بوقف نهب فوسفات الصحراء الغربية المحتلة.

وأبرز المصدر ان الحكومة النيوزيلندية على اتصال وثيق بجبهة البوليساريو والأمم المتحدة والشركات النيوزلندية لمعرفة المستجدات المتعلقة بملف استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية.

واكد نفس المصدر ان الحكومة النيوزيلندية التي عقدت اجتماعا مع لجنة الخارجية بالبرلمان خصص لمناقشة قضية استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية، ارجعت سبب عدم اتخاذ موقف حازم إزاء المسالة الى غياب الية قانونية تسمح للحكومة بمنع استيراد الفوسفات الصحراوي.

وكشف المصدر ان عدد هام من البرلمانيين أكدوا خلال اجتماعاتهم مع وزارة الخارجية ضرورة الإسراع في سن قوانين وتشريعات يتم بموجبها وقف نهب ثروات الصحراء الغربية على غرار ما فعلت دول عديدة.

وتأتي التطورات الجديدة في وقد حددت فيه المحكمة العليا بأوكلند 27 اكتوبر المقبل كتاريخ لمناقشة الدعوى القضائية التي رفعتها جبهة البوليساريو شهر مارس الماضي ضد صندوق التقاعد النيوزيلندي.

وتطالب جبهة البوليساريو من خلال الدعوى القضائية بمراجعة قرارات اتخذها صندوق التقاعد النيوزيلندي والتي تم بوجبها دعم بعض الاستثمارات، المتعلقة بالاستخراج والتصدير اللاشرعي للفوسفاط بالصحراء الغربية.