السويد : تعرف على قوانین الهجرة واللجوء الجديدة التي أعلنتها لجنة صياغة قوانین الهجرة السويدية

وفقا لوكالة الأنباء السويدية . TT أنهت لجنة صياغة قوانين الهجرة واللجوء السويدية ، عملها أول أمس الجمعة 14 أغسطس 2020 ، ورفعت تقريرها المتضمن 26 مقترح قانوني التنظيم لتكون مواد قانونية لسياسة هجرة مستدامة في السويد ، وجاءت كما كالتالي : 

◾كقاعدة أساسية تمنح تصاريح الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء - حصل على أغلبية كمقترح متضمن في تقرير لجنة سياسات الهجرة ، وتم رفضه من حزب اليسار والبيئة وهم أقلية في البرلمان السويدي Tidsbegränsade - uppehållstillstånd ges .skyddssökande

◾يتم منح تصاريح إقامة دائمة للاجئين القادمين للسويد توطين وهي حصة السويد من مفوضية اللاجئين - وهو قانون معمول به حاليا .

◾ يجب أن يكون تصريح الإقامة الأول للاجئين - درجة اللجوء - ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات وهو معمول به الآن أيضا في القوانين المؤقتة

◾مقترح بديل للمقترح السابق بند "3" إذا تم منح تصريح إقامة جديد يكون صالحا لمدة عامين ويمكن منح تصريح إقامة دائمة للظروف الخاصة ، ويشير لمنح أو تجديد الإقامة الدائمة لأصحاب الأمراض المستعصية وكبار العمر

◾يجب أن يكون تصريح الإقامة درجة حماية بديلة ( غالبا لاجئ الصراعات والحروب) ساريا لمدة 13 شهرا - وهو معمول به حاليا ضمن القوانين المؤقتة ..

◾يجب إدخال متطلبات متطلبات السلوك ، وعدم ارتكاب جرائم و اللغة والمعرفة المجتمعية للحصول على تصريح إقامة دائمة . 

قانون يوجد به تفاصيل عديدة ولا يوجد أتفاق على التفاصيل ، ليس على أساس القانون - حيث يريد الاشتراكيين جعل الاقامة المؤقتة 3 سنوات ثم تحول الدائمة بدون شروط ، وتريد المعارضة أن تكون شروط مشددة متباينة ويرفضه البيئة واليسار وسفاريا وديمقراطي

◾يحق لأي شخص حصل على تصريح إقامة مؤقتة في السويد ، ولديه احتمالات قوية للحصول على تصريح إقامة دائمة ، يسمح له في لم شمل أسرته ، وهذا ينطبق على درجة اللجوء 3 سنوات ، ( وهو معمول به حاليا جزئيا ) 

◾يجب أن يحصل أفراد العائلة على تصريح إقامة ، في نفس الوقت الذي حصل فيه الشخص على الإقامة ، ويتضمن هذا المقترح تفاصيل تتعلق بالمتقدمين على إقامات عمل او تجديد اقامتهم مع اقامة عوائلهم .

◾يجوز رفض تصريح الإقامة لم الشمل أو إقامة زوجين قدموا اللجوء إذا كان أحد الزوجين أو المتعايشين دون سن 21 عاما ، ويعامل كل شخص منهم بملف منفرد ، وقرار منفرد .... ( من غير المفهوم رفع العمر من 18 عام ل 21 عام ) يحتاج التدقيق

◾كقاعدة عامة ، يجب تحديد شرط الإعالة كشرط للحصول على تصريح إقامة لم شمل للاجئين الحاصلين على إقامة ، ثم تزوجوا ويرغبوا بلم شمل عوائلهم . وتعني متطلبات الإعالة أن الشخص المتصل يجب أن يكون قادرا على إعالة نفسه و إعالة القريب وأن يكون لديه منزل بحجم و معیار کافیین

◾يمكن منح إعفاءات من شرط الإعالة للأطفال الذين يرغبون في إحضار والديهم وإخوتهم إلى السويد . ينطبق شرط الدعم فقط بعد ثلاثة أشهر بالنسبة للاجئين والمحتاجين إلى الحماية بتصريح إقامة مؤقت ، بمعنی " أن بعد 3 شهور من حصول الطفل على الإقامة ، سوف يسقط الحق بلم شمل عائلته إذا لم يقدم طلب واضح مستوفي شروط انتساب العائلة للطفل

◾يمكن منح تصاريح الإقامة إذا كانت هناك ظروف مؤلمة بشكل خاص لطالب اللجوء أو الشخص الذي يجدد إقامته هو وعائلته ، ويجوز منح الأطفال حق الإقامة حتى لو لم تكن الظروف لها نفس الجدية والوزن

ملاحظة : هذا نص قانون الظروف المؤلمة وتعديلاته التي تمت فعلا بین 2014 و 2016 ، والذي يمنح الإقامة الظروف مؤلمة لشخص مرفوض ، أو طفل مرفوض أو لديهم ظرف مؤلم عند تقديم طلب اللجوء ، هو قانون مکرر وفيه ( عوار قانونی ) منذ 2014 ، وهذا لعدم توفر تفاصيل قانونية واضحة ، أو أمثلة لهذه الظروف المؤلمة لكي يتم الاستدلال بها !! ، ولكن تترك لتقديرات المحقق المسؤول عن ملف اللجوء ، ويتم تجاهلها بمحكمة الهجرة كونها قانون مبهم ! . 

◾ تصريح الإقامة بسبب ظروف مؤلمة للغاية ساري المفعول لمدة 13 شهرا ، إذا تم منح تجديد جديدة ، فهي صالحة لمدة عامين ، في بعض الحالات يمكن منح تصريح إقامة دائمة - 

خاص بالفقرة السابقة 

◾التي تتعلق بظرف مؤلم للعائلة أو البالغ أو الطفل المتقدم بتجديد إقامته المؤقتة

◾تصريح الإقامة الممنوح بسبب معوقات تنفيذ الترحيل ساري المفعول لمدة أقصاها 13 شهرا ، إذا كانت العقبات دائمة ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة دائمة بعد ثلاث سنوات 

#ملاحظة : مقترح ضعيف . لا توجد أغلبية لهذا المقترح حيث تعارضه أحزاب المعارضة وسفاريا ديمقراطي

◾يجب تقديم فرصة لمنح الجنسية السويدية لبعض الأجانب عديمي الجنسية الحاملين للإقامة المؤقتة - مقترح حصل على أغلبية 85 بالمائة من الأحزاب السويدية ، وهو مقترح يعتقد حصوله علة الأغلبية في البرلمان السويدية لتمريره 

هذه كانت أهم بنود المقترحات القانونية التي تم رفعها للحكومة السويدية اليوم الجمعة 14 أغسطس ، ومن المفترض أن توافق عليها الحكومة السويدية ، ومن ثم تعرضها للبرلمان السويدي للتصويت عليها كل فقرة منفصلة 

ومن خلال التصويت المنفرد سیتم تمرير القوانين التي تحصل على أغلبية ، وجرت العادة أن لا يتم تقديم الحكومة لأي قوانين جديدة للتصويت عليها في البرلمان ، قبل محاولة الحصول على دعم وتأييد من أحزاب التحالف الحكومي والشركاء الآخرين لتجنب فشل التصويت

المصدر : centersweden