كل أملاكنا هبة لمعركة التحرير المقدسة كما كان العهد بالتجار الصحراويين ... حوار مفصل يشرح ازمة التجار وتداعياتها على الواقع المعيشي بالمخيمات

طفحت ازمة التجار في الفترة الاخيرة على السطح كاحدى تجليات الواقع المعاش في سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات السلمية في مقابل غياب استجابة للسلطات المعنية في التعاطي مع المشكل المتفاقم بشكل تدريجي وامام هذه الوضعية نحاول فهم مطالب التجار الاساسية واسباب هذه الاحتجاجات المتزامنة واجراءات الحجر الصحي ولماذا اختيار هذا الوقت بالذات لتصعيد الاحتجاجات ونبحث تداعيات الحصار المفروض على القطاع النفعي على الوضعية المعيشية والاجتماعية للمواطن البسيط والاسر المعوزة بمخيمات اللاجئين والاراضي المحررة من خلال استضافة وكالة الانباء المستقلة للجنة الحوار الخاصة بالتجار وتجري معهم الحوار التالي:

في البداية حبذا تقديم نظرة عامة عن اسباب الاحتجاجات التي يخوضها التجار في الاسابيع الاخيرة؟

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صل الله عليه وسلم في البداية نتقدم بجزيل الشكر وعميق الإمتنان لجريدة وكالة الانباء المستقلة على هاته الإستضافة الكريمة حتى نوضح من خلالكم للرأي العام أسباب ودوافع الإحتاج في الأسابيع الأخيرة وحتى لا نطيل عليكم، الإحتجاحات التي خاضها التجار هي إفراز لأشهر من التضييق والخناق شهد فيها القطاع جملة من الإشكاليات والإجراءات التي أتخدت ضد القطاع التجاري تسبب في عديد من القيود للتجار في حركتهم وتنقلهم واللجنة المكلفة بالحوار خاضت أشواطا طويلة من الحوار مع السلطات إبتداء من شهر ديسمبر السنة الماضية وأعطيت لها وعود بحل كل المشاكل وكلما تجدد اللقاء بهم أعادو لوك نفس الأعذار والمطالبة بمزيد من الوقت لحلحلة المشاكل ويمكن تقسيم هاته المشاكل إلى ثلاتة أقسام:

قسم متعلق بقطاع الشمال وأخر بالقطاع الجنوبي أما الثالث فهو متعلق بالداخل أي الحركة بين المخيمات ومدينة تندوف في ما يخص المشكل الأول المرتبط بالقطاع الشمالي هو مشكل تصريح العبور او "أردميسيون" وهو مقيد بمدة 10 أيام وهي مدة غير كافية ليقوم التاجر بكل مشاغله واحتياجاته وثانيا مشكل تحويل الأموال الذي يظل مشكل يؤرق التجار دون ان يوجد له حل يضمن سلاسة تنقل الأموال بطرق أمنة وحين يمنح تصريح المرور "أردمسيون" لألية معينة يوثق بإسم شخص واحد والدولة ترخص للشخص الواحد مبلغ 60مليون سنتيم وهو المبلغ الهزيل جدا فقد تصل أجرة الآلية لأكثر من نصف المبلغ المسموح به لذلك طالبنا بتصريحات مرور جماعية لأنه لا يعقل أن تحمل الشاحنات بضائع تصل قيمتها 700مليون سنتيم لمجموعة من التجار بينما "اردمسيون"يحمل اسم شخص واحد ومبلغ 60مليون وقد طالبنا منذ مدة بالترخيص لإتحاد مهني خاص بالتجار حتى يكون همزة وصل بين التجار والوزارة الوصية ويضمن تنظيم اكثر وتأطير للقطاع التجاري وقد راسلنا كل الجهات المعنية دون أن نتلقى جواب شافي كافي ولهذا قام التجار بتشكيل لجنة مصغرة تمثل كل هياكل قطاع التجارة بالمخيم وقد قامت اللجنة بعقد مجموعة من اللقاءات مع الجهات المعنية بغية إيجاد حل للمشكل ليكون جوابهم تضييع أكبر وقت ممكن الأمر الذي إستدعى خروج الناس للمطالبة بحقها.

طيب بعد هذا السرد عن الاشكالات التي يواجهها القطاع التجاري بشكل عام، ماهي القطاعات التجارية المتضررة من اجراءات السلطات الرسمية؟

بالنسبة للقطاعات المتضررة من هاته القرارات هي جميع القطاعات التجارية مثل مواد البناء، قطع الغيار، الملابس المستعملة، ملابس الأطفال، مواد التجميل، المواد الغذائية...الخ

لأنها إجراءات قيدت حرية التنقل وهذا ينعكس بشكل سلبي على كل قطاعات التجارة

امام هذه المطالب التي يبدو انها موضوعية وواقعية كيف تعاملت السلطات الرسمية معها؟

بالنسبة للسلطات الرسمية وزارتي التجارة والأمن والتوثيق سلمناهم كافة مطالبنا لكن كان التعامل باهت وغير مسؤول وعنوانه الأساس التماطل وهذا التماطل منذ سنة 2015 ومع مرور الوقت لا يزداد المشكل إلا تعقيدا ككرة الثلج التي تتدحرج وتكبر يوما بعد اخر، فبسبب هاته الإجراءات وتماطل السلطات اللامسؤول من طرف الدولة سجن أشخاص ظلما وعدوانا وصودرت بضاعة أخرين رغم توفرهم على تراخيصهم وفواتيرهم وضاعت حقوق الناس في خضم تقاعس الدولة عن مواطنيها التجار.

على ذكر مصادرة البضائع وسجن بعض التجار، البعض يتهمكم بتهريب مواد مدعمة الى دول الجوار واستنزاف مخازن مدينة تندوف لذلك الغرض؟

بالنسبة لإتهام تهريب المواد المدعومة فتلك المواد يتم شحنها بالآليات المتجهة صوب الجنوب بتراخيص من وزارة التجارة وبعد أداء كل الرسوم والضرائب والمرور عبر المعابر المعروفة اما التهريب فيكون ليلا وعبر الثغرات بالحواجز او لمن يعبر بإستعمال الرشوة أو دون وثائق، وهذا لا تجده في الطرق السليمة التي يسلكها التجار باعتماد الاجراءات المطروحة تنظيميا والمرور بالمؤسسات المعنية واخذ الرخص من ورزاة التجارة وإذا كانت هذه العملية تهريب والتي تخرج بها جميع السلع فإن وزارة التجارة متورطة بالتهريب أيضا.

خلال المظاهرات اتضح ان التجار اصبحوا يشكلون قوة بشرية كبيرة، كم يستقطب القطاع النفعي من اليد العاملة خاصة فئة الشباب؟

بالنسبة لليد العاملة المشتغلة بالقطاع التجاري يمكن تحديدها ب 70% من القاعدة الشعبية بالمعخيمات لأن الجميع مرتبط بالقطاع التجاري بشكل أو أخر لتوفير لقمة العيش ومقومات الصمود بالمخيمات كما أنه يوفر فرص شغل لمئات الشباب بالمخيمات والاراضي المحررة يضمن لهم العيش الكريم في ظل تجاذبات الفراغ والمظاهر السلبية.

كيف ترون تأثيرات اجراءات المنع للمواد الاساسية على احتياجات السوق المحلية بالمخيمات؟

بالنسبة السؤال، فإجراءات المنع والتضييق كما أشرت سابقا ومنذ إنتشار وباء كورنا شملت كل القطاعات بإستثناء المواد الغذائية والخبز وهي أيضا محصورة ومشددة بلوائح والأن الأسواق تشهد نقصا حادا في بعض المواد خصوصا وان الفترة فترة صيف حار وبالتالي لها انعكاسات على السوق المحلية وبالتالي المواطن واصحاب الدخل المحدود هم من يدفعون الثمن.

في ظل تنظيم احتجاجكم في لجان ولجنة حوار كيف ترون حل الازمة؟

بالنسبة لرؤيتنا للحل عرضنا عقد ندوة وطنية للتجارة تسيرها الوزارة المعنية بالتعاون مع أمانة التنظيم السياسي وكل الجهات المعنية بحضور كافة المعنيين بالقطاع النفعي وتدارس الأوضاع والصيغ الملائمة لتجاوز كل الإشكاليات وهذا أمر طالبنا به منذ سنوات والأمر الذي توعدت به اللجنة الإقتصادية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر 15 غير أنه لم يحصل كما طالبا بإيجاد صيغ لإتحاد التجار تمر عبره قوانين ولوائح تراعي السلاسة والمرونة في التعامل وقد شاركنا في اللجان التخصصية التحضيرية للمؤتمر الاخير وقدما كل مقترحاتنا وخرجت توصيات في المؤتمر لكن دون جدوى وظلت حبر على ورق.

هل من كلمه للسلطات؟

نطالب السلطات المعنية بحل جذري لهاته المشاكل بسن قانون ينظم النشاط التجاري يضمن حقوقنا مع بلدان الجوار التي تربطنا بها علاقة تجارية متجاوزة كل التفاهمات المتقلبة حسب المزاجات وضمان سلاسة العملية بدون اكراه او تضييق

كلمة للراي العام؟

من هذا المنبر نطالب الرأي العام بالتفاعل الإيجابي مع هذا الحراك ونؤكد أنها ليست مظاهرات للتخريب أو البلطجة أو غير ذلك بالعكس هي مظاهرات لبسطاء داق بهم الحال وإشتد عليهم الخناق وقبل أن نحمل صفة التجار فنحن مواطنين ومناضلين صامدون بمخيمات العزة والكرامة لكن للصمود مقومات حتى نستطيع مقاومة قساوة اللجوء وتأمين احتياجات عائلاتنا وشعبنا فالأمر يفرض ضرورة توفير لقمة عيشنا ومن له علينا حق حتي نستطيع مواصلة صمودنا.

أما رسالتنا للسلطات فنؤكد التجارة لم تكون يوما جرما أوعيبا يخدش مروءة الرجال العيب والحرم هو حصر وتجويع شعب بأكمله بهذه الطريقة المستفزة فنحن من الشعب وإلى الشعب وفي ظل غياب رؤيا واضحة المعالم فالأمر يفرض علينا توفير إكتفاء ذاتي وتحقيق مقومات الصمود من أجل مواكبة طريق الحرية.

وإن إخترتم وضع النقاط على الحروف ومغازلة البنادق فكل أملاكنا هي هبة لمعركة التحرير المقدسة كما كان العهد بالتجار الصحراويين.

ونؤكد في الاخير ان التجارة ليست جريمة أو عيب.
شكرا لكم الاخوة بلجنة الحوار الخاصة بالتجار على الحوار والمعلومات المفصلة عن القطاع وانشغالاته.
نحن بدورنا نشكر وكالة الانباء المستقلة على هذه الفرصة لتقديم وجهة نظرنا وشرحها للراي العام