نواب بالبرلمان الألماني يطالبون الحكومة الفدرالية بتقديم توضيحات بخصوص تورط الاتحاد الأوروبي في نهب ثروات الصحراء الغربية

طالب نواب كتلة تحالف 90/ الخضر بالبرلمان الألماني ” البوندستاغ ” اليوم الأربعاء الحكومة الفدرالية بتقديم توضيحات حول مشاركة سفن المانية في الصيد في مياه الصحراء الغربية المحتلة.

وأبرز النواب الكتلة المكونة من 67 نائبا ضمن أسئلة وجهت الى الحكومة ان الصيد في مياه الصحراء الغربية مخالف للقانون الدولي وقرارات المحكمة الأوروبية التي اكدت ان الاتفاقيات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يجب ان تشمل الصحراء الغربية.

ويسعى النواب الى الحصول على معلومات رسمية حول استفادة بعض الجهات داخل المانيا من اتفاق الصيد الموقع مع المغرب.

للإشارة عارض عدد من نواب البرلمان الألماني قرار توسيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل الصحراء الغربية.

ووجه نواب من تحالف الخضر خلال السنوات الاخيرة أسئلة عديدة حول موقف الحكومة الألمانية تطورات ملف ثروات الصحراء الغربية وإصرار المفوضية الأوروبية على توسيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية.

ويؤكد النواب ان انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية قد يفتح الباب امام اندلاع الحرب مجددا في الصحراء الغربية.

ودعا النواب الحكومة الألمانية إلى تحمل كامل مسؤولياتها في الدفاع عن القانون الدولي وقرارات المحكمة الأوروبية التي استثنت الصحراء الغربية من اتفاقيات.