أزمة جديدة في الأفق بين المغرب وجبهة البوليساريو بعد التهديدات المغربية للاحتجاج السلمي أمام الثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات

تلوح نُذر أزمة جديدة في الأفق بين المغرب وجبهة البوليساريو، في ظل تخطيط فعاليات من المجتمع المدني الصحراوي إغلاق ثغرة الكركرات التي فتحها المغرب وجعل منها معبرا لنهب خيرات الصحراء الغربية واستغلاله للتهريب وتصدير المخدرات والحشيش المغربي الى افريقيا.

وتأتي خطوات غلق ثغرة الكركرات بعد تماطل الامم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير عبر الاستفتاء.

و برزت خلال الأيام الماضية تحركات جماهيرية وحقوقية من مخيمات اللاجئين الصحراويين والاراضي المحتلة، كان من أبرزها إعلان أميناتو حيدر، أحد أبرز وجوه النضال الحقوقي، عن تأسيس الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية في قلب مدينة العيون المحتلة وفي وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لدراسة تطورات ملف الصحراء الغربية، وإصدار قرار أممي بشأن التمديد للبعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، المرتقب أن تنتهي مهمتها في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تتجه انظار الصحراويين الى الفعل الجماهيري البطولي الهادف الى وضع حد للانتهاك المغربي للسيادة الصحراوية بمطقة الكركرات و أجواء التوتّر التي خلقها المغرب بتحويل الثغرة إلى معبر يهدد الاستقرار ويساهم في استنزاف خيرات الصحراويين.

وتهدف الحركة الاحتجاجية الصحراوية الى تعطيل حركة المرور البرية، وذلك بالتزامن مع الحملة الإعلامية التي بدأت منذ أسابيع لإغلاق الثغرة غير القانونية بالجدار المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية ارضا وشعبا.

وكانت الحكومة الصحراوية قد عبرت في وقت سابق عن تضامنها القوي مع جموع المواطنين الصحراويين المرابطين في إطار فعل احتجاج شعبي تلقائي وسلمي أمام الثغرة غير القانونية التي فتحها جيش الاحتلال المغربي عبر جدار الذل والعار بمنطقة الكركرات، واعتبرت الحكومة الصحراوية هذا الفعل العفوي والطبيعي تجليا آخر للمقاومة الصحراوية الشاملة التي يخوضها الشعب الصحراوي في كل أماكن تواجده ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية.

وأمام ما قد تقدم عليه قوات الاحتلال المغربي وبلطجيتها من أعمال الترهيب المعهودة، فإن الحكومة الصحراوية تحمل بعثة المينورسو ومن ورائها الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة المواطنين الصحراويين المرابطين بمنطقة الكركرات الذين لهم كامل الحق في التعبير الحر والاحتجاج السلمي للدفاع عن حقوق شعبهم غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الدائمة على خيرات وطنهم .

واضاف الحكومة الصحراوية "إن ما يرفعه المواطنون الصحراويون من شعارات التنديد القوي باستمرار الاحتلال المغربي لأجزاء من أرضهم وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان واستنزافه المتواصل لثروات الشعب الصحراوي على مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة في الإقليم هو أيضاً تعبير عن رفض الشعب الصحراوي قاطبةً لسياسية الكيل بمكيالين التي تنتهجها الأمم المتحدة أمام انتهاكات دولة الاحتلال المغربية المستمرة. حيث إنه من غير المقبول بتاتاً أن تستمر بعثة المينورسو في غض الطرف عن استمرار وجود الثغرة غير القانونية المغربية وما يمر عبرها يومياً من بضائع، بما فيها الأطنان الهائلة من المخدرات، بينما تتقاعس عن تحمل مسؤوليتها المترتبة عن تنفيذ الولاية التي كلفها بها مجلس الأمن والمتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، والقضاء بذلك على آخر مظهر من مظاهر الاستعمار في القارة الأفريقية وعلى أسباب التوتر وبؤرة بما فيها الماثلة في منطقة الكركرات."

وجددت الحكومة الصحراوية موقفها الرافض كليةً لاستمرار وجود الثغرة غير القانونية بحزام الذل والعار المغربي بمنطقة الكركارات التي تمثل خرقاً متواصلاً لوقف إطلاق النار ولبنود الاتفاق العسكري رقم 1 ولروح خطة التسوية، وتطالب مجلس الأمن بإلحاح بإجبار دولة الاحتلال المغربية على الغلق الفوري لهذه الثغرة غير القانونية التي تبقى مصدر توتر دائم في المنطقة قد يقود إلى ما لا يحمد عقباه.