السفارة المغربية بجنوب افريقيا تعتمد التشويش والمغالطة لمواجهة الدبلوماسية الصحراوية وبث السموم في الراي العام الافريقي
بثت سفارة المملكة المغربية بجنوب افريقيا، يوم الثلاثاء، في إطار حملتها الدعائية تحت عنوان “بين الاسطورة والواقع: فهم النزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية”، المقطع الرابع من سلسلة من ثمانية فيديوهات تضمنت مغالطات وقلب للحقائق التاريخية و القانونية لقضية الصحراء الغربية في محاولة للتشويش ونشر المغالطات في البلد الحليف للجمهورية الصحراوية.
وتقول السفارة المغربية في بيان صحفي بهذا الشأن إنه “بعد تفكيك الحقائق والحجج القانونية التي ترتكز عليها الادعاءات الأيديولوجية التي تشير إلى الصحراء الغربية باعتبارها آخر مستعمرة بإفريقيا، وتبديد ضبابية الاعتقاد الخاطئ الذي يحيط بمسألة الاستفتاء وتسليط الضوء على تماسك ديناميكيات الأمم المتحدة، يعود السفير يوسف العمراني، في هذه الحلقة، الى ابراز الاخلال بالمسؤولية ...”.
تجدر الاشارة الى ان جنوب إفريقيا ردت على مقال نشرته وسائل إعلام مغربية وصفته بريتوريا بأنه "تقرير مضلل حول بعض تفاصيل الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية" جددت من خلاله على دعمها لممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه في تقرير المصير وشددت على أن سياستها الخارجية تستند دوما لـ "المبادئ وليس المنفعة أو المصالح, وهي كلها إصرار على مشاركتها في المناقشات في مجلس الأمن الدولي بصفتها عضوا منتخبا ورئيسا للاتحاد الأفريقي.
وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا, في بيان لها أنه فيما يخص موقف بريتوريا الثابت من قضية الصحراء الغربية فإنها "تسترشد في نهجها بموقف الاتحاد الأفريقي, الذي يدعم بإستمرار تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية, بما يتماشى مع قرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وجاء بيان وزارة جنوب إفريقيا ردا على مقال نشرته وسائل إعلام مغربية وصفته بريتوريا بأنه "تقرير مضلل حول بعض تفاصيل الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية".
حيث ذكرت بريتوريا في هذا السياق بموقف جنوب أفريقيا "الذي يتردد صداه لدى معظم البلدان التي عانت من الاستعمار والاحتلال".
وقالت الوزارة, إن "سياستنا الخارجية بشأن الاحتلال وإنهاء الاستعمار وانتهاكات حقوق الإنسان ستستند دائما إلى المبادئ وليس النفعية", مصيفا أن هذا البيان يهدف إلى "تصحيح محاولة تصوير الموقف المبدئي لجنوب أفريقيا بشأن قضايا مناهضة الاحتلال وإنهاء الاستعمار".
كما ذكر بيان وزارة الخارجية, أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد عقد جلسة عبر الفيديو لمناقشة الوضع في الصحراء الغربية في 9 أبريل 2020, وخصصت للنظر في التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية كما تلقى في هذا الإطار تقرير عن عمل بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) التي أنشئت في عام 1991 لرصد وقف إطلاق النار بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو ولتنظيم إستفتاء حر ونزيه في الإقليم.
وفي هذا الصدد, أعربت جنوب إفريقيا, عن "أسفها" من عدم تمكن مجلس الأمن لحد الآن من دفع عملية السلام إلى الأمام, في الوقت الذي لا يزال شعب الصحراء الغربية يرزح تحت وطأة الاحتلال ويواصل كفاحه الطويل من أجل حقه في تقرير المصير.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون أن حكومة بريتوريا, تدعم بشكل لا لبس فيه وبقوة عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وولايتها, كمل تحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على "تحمل مسؤوليتها من خلال نهج محايد ومتوازن, في مساعدة الأطراف لتحرك نحو تسوية تفاوضية مقبولة للطرفين".
إن جنوب إفريقيا يضيف البيان, تتطلع إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام, وتعرب عن "ثقتها في أن العملية السياسية سوف تتقدم لضمان إستمرار المفاوضات المباشرة والموضوعية بين طرفي النزاع, (جبهة البوليساريو والمغرب)".
وشدد البيان على أن قضية الصحراء الغربية تظل مدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عقود, بإعتبارها آخر مستعمرة في القارة الأفريقية وضمن الأقاليم غير المتماسكة بالاستقلال الذاتي وفق لوائح الأمم المتحدة, كما خلصت في وقت سابق كذلك محكمة العدل الدولية إلى نتائج مفادها أن الصحراء الغربية هي "أرض محتلة وبأن المغرب قوة إحتلال في تلك المنطقة", يضيف البيان.