جبهة البوليساريو : لا يمكن اعتبار وقف إطلاق النار ترتيباً منفصلا عن خطة السلام الافريقية والاممية التي قبلها الطرفان

اكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، الدكتور سيدي محمد عمار، إن جبهة البوليساريو تؤكد من جديد على أن وقف إطلاق النار الساري حالياً هو جزء لا يتجزأ من حزمة اتفاق متكامل يتمثل في خطة التسوية الأممية الأفريقية التي قبلها الطرفان وصادق عليها مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة. ولذلك، فإنه لا يمكن اعتبار وقف إطلاق النار ترتيباً منفصلا عن خطة السلام أو غاية في حد ذاته، بل فقط كوسيلة لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الولاية التي أُنشئت من أجلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من قبل مجلس الأمن في عام 1991، أي إجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
واضاف في بيان اصدره اليوم الأحد بمناسبة مرور 29 سنة على إنشاء بعثة المينورسو

ان مجلس الأمن الدولي دعا مراراً الطرفين إلى الالتزام الكامل بالاتفاقيات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة المينورسو فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو زيادة زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية. ومع ذلك، فقد انخرط المغرب، وبمنأى عن أي عقاب، في سلسلة من الأعمال المزعزعة للاستقرار وغير القانونية التي تهدف إلى ترسيخ و"تطبيع" احتلاله غير القانوني بالقوة لأجزاء من الصحراء الغربية على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها الموجودة في الإقليم. 

واضاف البيان "إن تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن التعامل الصارم مع الانتهاكات المتكررة للمغرب قد قوض بشدة مصداقية وحياد الأمم المتحدة وبعثتها لدى الشعب الصحراوي. ولذلك فإنه من الضروري أن يكفل مجلس الأمن الاحترام الكامل لنص وروح وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية ذات الصلة. كما يتعين على المجلس أيضاً أن يضمن أن تعمل بعثة المينورسو، تنفيذاً لولايتها، بما يتماشى مع المبادئ العامة المنطبقة على عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بما في ذلك امتلاكها القدرة على مراقبة حقوق الإنسان في منطقة البعثة، حيث إنه من غيرالمقبول أن تظل بعثة المينورسو استثناء في وقت أصبح فيه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أولوية في جميع عمليات الأمم المتحدة للسلام.