ممثلة البوليساريو بألمانيا تؤكد أن الصحراويين لن يقبلوا باستمرار معاناتهم وتجاهلها من قبل المجتمع الدولي

أكدت ممثلة جبهة البوليساريو بألمانيا، نجاة حندي، أن الصحراويين لن يقبلوا باستمرار معاناتهم أو تجاهلها من قبل المجتمع الدولي ولن يظلوا مكتوفي الأيدي في ظل استمرار هذا الوضع المرفوض سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي، معتبرة المظاهرات الشعبية السلمية التي تشهدها الكركرات، دليل قاطع على نفاد صبر الشعب الصحراوي.

وقالت نجاة حندي في تصريح لجريدة "يونجي فيلت" الألمانية أن إختيار المدنيين الصحراويين للنضال السلمي جاء كتعبير عن فقدانهم الأمل والثقة في الأمم المتحدة وبعثتها للإستفتاء، وردا على إستمرار الإحتلال المغربي في إنتهاكاته الجسيمة في الصحراء الغربية من خلال الثغرة التي أحدثها بشكل أحادي الجانب في جدار العار الذي يفصل بين الأراضي المحتلة والمحررة، والتي تشكل انتهاك لإتفاق وقف إطلاق النار والإتفاق العسكري رقم1 الساري بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب والأمم المتحدة منذ العام 1991، كجزء من خطة التسوية الأممية-الإفريقية.

الديبلوماسية الصحراوية، اعتبرت المظاهرات الشعبية السلمية التي تشهدها الكركرات وجدار العار المغربي منذ 21 أكتوبر المنصرم، للمطالبة بإغلاق الثغرة غير القانونية في المنطقة، دليل قاطع على نفاد صبر الشعب الصحراوي بعد مرور 29 عاما على تواجد بعثة "المينورسو" وفشلها في تنفيذ ولايتها الأساسية.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن الجريدة الألمانية سلطت في تقريرها الضوء على العملية السياسية المتعثرة منذ الإستقالة المفاجئة للمبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كولر من ملف الوساطة في مايو 2019 بعد أن أحيا المحادثات بين جبهة البوليساريو والمغرب في مناسبتين بجنيف.

كما أثارت "يونجي فيلت" قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2548 الذي إمتنعت روسيا وجنوب إفريقيا التصويت لصالحه، وقالت انه ركز فقط على الحاجة إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة ومواصلة المفاوضات، فيما لم يستجب للدعوات والنداءات العديدة والمتواصلة بشأن وضع تدابير ملموسة لإنهاء النزاع وكذا توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

كما أشار المقال إلى موقف جبهة البوليساريو المعبر عنه في الرسالة التي بعثها بها إلى مجلس الأمن، الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، والتي أكدت فيها أن الوضع في الصحراء الغربية بعيد كل البعد عن الهدوء، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال المغربية تكثيف إجراءاتها القمعية والترويعية ضد السكان المدنيين الصحراويين والحرمان من الحق في حرية التعبير والمظاهرات السلمية وتكوين الجمعيات.

كما أشارت الى انتقاد الرسالة "للدور السلبي للبعثة التي تحولت إلى وسيلة لتوطيد الإحتلال العسكري المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، فضلا عن كونها البعثة الأممية الوحيدة في العالم التي لا تشمل ولايتها مراقبة أوضاع حقوق الإنسان".