جمعية حقوقية مغربية تدين سياسة تكميم نظام المملكة لكل الأصوات الفاضحة للفساد
أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن كاتبها العام أحمد زهير المعتقل بالسجن المحلي بآسفي، قد دخل في إضراب لا محدود عن الطعام، احتجاجا على ما تعرض له من ظلم، من خلال "فبركة ملف، كان سببا في الزج به في السجن"، مدينة سياسة تكميم نظام المملكة لكل الأصوات الفاضحة للفساد.
وكانت المحكمة الابتدائية باليوسفية قضت يوم الخميس الماضي بسنة ونصف سجنا نافذا في حق أحمد زهير، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بالمحكمة ذاتها.
وذكر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في بيان له أن أحمد زهير الذي تم اعتقاله "إثر شكايات كيدية تقدم بها بعض مسؤولي المؤسسات العمومية باليوسفية" هو "تسترا على الفساد المستشري باليوسفية"، مشيرة الى أن أحمد زهير بصفته كاتبا عاما للجمعية ورئيس فرع الجمعية باليوسفية ظل فاضحا كل الانتهاكات والخروقات التي تمارسها الجهات السالفة الذكر وغيرها.
وأكدت أن "الشكايات لا تستند على أي أساس قانوني وواقعي فقد تم طبخ ملف مفبرك بامتياز هدفه هو إسكات صوت احمد زهير ومن خلاله تكميم كل الأصوات الحرة والفاضحة لكل أشكال الفساد بالمنطقة ليتم اتخاذ قرار اعتقاله بدريعة إهانة موظف عمومي والتشهير من طرف النيابة العامة باليوسفية بتاريخ الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي، وهو اليوم الذي قدم فيه مباشرة امام هيئة الحكم".
واستطردت تقول ان"هذا الحكم المبني على التعليمات يعود بنا إلى سنوات الرصاص والمحاكمات التي طالت الآلاف من المناضلين والمناضلات المدافعين عن الحقوق والحريات كما أنه يشكل خرقا ومسا خطيرا بالمحاكمة العادلة وبمبدأ استقلالية القضاء ويمس في جوهره حرية الأشخاص والمواطنين".
وأعربت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الأنسان بالمغرب في بلاغها عن رفضها "لاستخدام وتوظيف القضاء لخدمة أجندات الفساد والمفسدين في المملكة" ودعت جميع فروعها بالمغرب الى "التعبئة واليقظة للرد على هذا الهجوم الممنهج واتخاذ كل الاشكال النضالية التي تستدعيها المرحلة".