اختتام أشغال القمة الاسثنائية للاتحاد الافريقي حول اسكات البنادق بالتأكيد على مكانة الجمهورية الصحراوية ومواجهة العدوان الذي تتعرض له من قبل المغرب
اختتم الاتحاد الافريقي ليلة البارحة اشغال قمته الاستثنائية الرابعة عشر حول برنامج اسكات البنادق. وقد جرت هذه القمة عبر تقنية التواصل عن بعد، و ترأسها الرئيس الجنوب أفريقي السيد سيريل رامابوزا بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي الذى ترأس قبلها بيوم واحد القمة الاستثنائية ال13 حول منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
و خلال جلسة الإفتتاح عبر الرئيس الجنوب أفريقي و رئيس الاتحاد عن انشغال القارة الأفريقية بالتطورات المتسارعة التي تشهدها الجمهورية الصحراوية، في إشارة لتجدد المواجهات العسكرية بعد العدوان المغربي الذي قضي نهائيا علي وقف اطلاق النار مطالبا بهذا الخصوص بتمكين الشعب الصحراوي من التمتع بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في تقرير المصير.
استقبلت القمة الاستثنائية اربع تقارير: تقرير لكل من رئيس المفوضية موسى فقي، تقرير مجلس السلم والأمن الافريقي الذي قدمه الوزير الاول لمملكة ليزوطو، تقرير السيد إسماعيل شرقي مفوض السلم و الأمن الافريقي، و تقرير السيد رمطان لعمامرة الممثل السامي للاتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق.
كل هذه التقارير تطرقت للقضية الصحراوية وأفردت لها فقرات و حيز هام.
القمة شهدت خطابا هاما للرئيس إبراهيم غالي رئيس الجمهورية و الأمين العام للجبهة الذي اطلع نظرائه الأفارقة على آخر تطورات القضية الصحراوية بعد العدوان المغربي الغاشم على التراب المحرر من الجمهورية الصحراوية، و خرقه السافر للنصوص الأفريقية و الاتفاقيات الموقعة و التي تمت تحت رعاية الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الأفريقية و المتعلقة بمخطط التسوية و بإجراءات وقف إطلاق النار، مما يعد تحديا و تمردا مغربيا على قرارات افريقيا و تطلعاتها نحو اسكات البنادق و التفرغ لمعركة التنمية و الرفاه.
بعد ذلك تعاقبت التدخلات المؤيدة لقضيتنا و لبلادنا، حيث تعاقبت علي الكلمة اكثر من 12 دولة افريقية تنتمي لشمال و جنوب القارة، لشرقها و غربها معربة بشكل صريح عن ادانتها للعدوان المغربي و عن تضامنها مع الجمهورية الصحراوية و كفاحها من اجل الحرية و الاستقلال الوطني، و مطالبة كذلك الاتحاد الافريقي و الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية المنوطة بهما ازاء تصفية الاستعمار من القارة الأفريقية.
في ختام القمة تمت المصادقة بالإجماع على مشروع القرار الذي اقترحته لوزوطو و دعمته 12 دولة أفريقية و الذي يسلط الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الصحراوية بعد العدوان المغربي و يطالب مجلس السلم و الأمن الافريقي و اللجنة الثلاثية بالاجتماع لدراسة القضية الصحراوية و الإقرار عنها للقمة القادمة لرؤساء الدول و الحكومات الأفريقية، و ذلك من اجل التوصل لحل يمكن الشعب الصحراوي من التمتع بسرعة بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال.
و تجدر الاشارة الي ان المداولات و التقارير المقدمة للقمة كان طابعها الأساسي هو التمسك القوي بمبادئ و اهداف الاتحاد و المتمثلة في احترام الحدود و الامتناع عن استعمال القوة بين الدول الأعضاء و احترام سيادتها و سلامة اراضيها لكونها الشرط الاول لإسكات البنادق.