الحكومة الصحراوية ترد على تصريحات العثماني "المناقضة"

بئر لحلو - ردت الحكومة الصحراوية بشدة مساء الاثنين على تصريحات رئيس الحكومة المغربية, سعد الدين العثماني, "المتناقضة" حول حقيقة الوضع بالكركرات ومحاولاته التقليل من خطورة ما أقدم عليه المغرب ونسفه لاتفاق وقف لإطلاق النار بعدوانه على المدنيين الصحراويين في 13 نوفمبر, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

ووصفت الحكومة الصحراوية "المغالطات" التي أدلى بها رئيس الحكومة المغربية "بالهذيان و التناقض", مبرزة أن "الخطاب المغربي الرسمي يمر بحالة ارتباك و تباين".

وقال البيان  "أن ما أدلى به رئيس حكومة المغرب ونشرته بعض الصحف يؤكد أن "المحتل المغربي لم يقدر فعلته العدوانية في منطقة الكركرات حق قدرها, كونها شكلت خرقا صريحا لوقف إطلاق النار وكانت السبب المباشر في إشعال فتيل الحرب, التي لم تضع أوزارها إلا بعد 16 سنة من القتال المرير و6 سنوات من المفاوضات, كان المغرب خلالها يلهث وراء وقف لإطلاق النار, لم يمنح له إلا بعد توقيعه على شرطه المتمثل في تنظيم استفتاء تقرير المصير".

وبخصوص التناقض الكبير الذي لم يتفطن له رئيس حكومة المغرب , يضيف البيان, فإن "جانبا منه يكمن أن بلده (المغرب) بادر بعملية عسكرية فتحت صفحة جديدة ستؤرخ لما بعدها, لأنها ستقضي على ما يصنفه بأوهام البوليساريو".

الحكومة الصحراوية اعتبرت أن رئيس حكومة الاحتلال بتصريحاته "يتقمص شخصية بهلوانية وكأنه يقدم عرضا مسرحيا أقرب ما يكون إلى حلقة من حلقات اختطاف البصر بجامع الفناء بمراكش"، يقول من خلالها " قمنا بعملية عسكرية ولكنها ليست عسكرية, ولا يجب أن تنظروا إلى الجنود لأنهم ليسوا جنودا ولا إلى الدبابات والعربات والأسلحة, وإذا رأيتم شيئا من ذلك فإنكم لم تروا إلا أوهاما وخيالا من محض تصوراتكم".

وشددت الحكومة الصحراوية على أن "هذيان رئيس حكومة الاحتلال تأكيد للعالم من جديد بأن المغرب متناقض في أفعاله وأقواله .... فهو عدواني توسعي ومسالم في نفس الوقت، وهو الظالم والضحية في آن واحد".

وتابع البيان قائلا "كيف يعقل أن يتجرأ المغرب ويضع ما قام به في ال 13 نوفمبر وعمله العسكري وخرقه لوقف إطلاق النار في خانة العمل اللاعدائي", وأشار في ذات السياق إلى أن "الوهم بكل معانيه اللغوية والنفسية فقد جسده لنا الطبيب النفساني المغربي الذي يتولى حاليا منصب رئيس حكومة لا تملك من الصلاحيات إلا تفقير الشعب المغربي والزج به في حرب عدوانية خاسرة، ستكون نتائجها الحتمية المزيد من الديون والحرمان والجهل".

وأعادت الحكومة الصحراوية التذكير بأن "تنكر" المملكة المغربية لالتزاماتها أمام الطرف الصحراوي ومحاولاتها التملص النهائي مما وقعت عليه تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية, أعاد النزاع في الصحراء الغربية "إلى المربع الأول".

وحملت الحكومة الصحراوية المحتل المغربي المسؤولية "كاملة فيما آلت إليه الأوضاع", داعية "من يقفون وراءه ويشجعونه طيلة 30 سنة على عرقلة تنفيذ مخطط التسوية لسنة 1991 , إلى إجباره الآن على أن ينسحب من الأراضي المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, لأن ذلك وحده هو الكفيل بإحلال السلام العادل والنهائي والذي لا يمكن هذه المرة أن يكون هدنة مؤقتة يستغلها المحتل لربح الوقت والعبث بالشرعية الدولية".