الحزب الوطني الباصكي:" تقرير المصير الصحراوي يشكل الحل السياسي الوحيد العادل والدائم بالصحراء الغربية"
خلال جلسة مجلس الشيوخ الإسباني هذا الأربعاء المخصصة لمراقبة عمل الحكومة المركزية الإسبانية، أعرب عضو المجلس السيد لويس خيخوس أوريبي، عن الحزب الوطني الباصكي، أمام وزيرة الشؤون الخارجية السيدة آرانتشا غونثالث لايّا، عن قلق الحزب بشأن فشل الأمم المتحدة الكامل بالصحراء الغربية ، على أساس أنها لم تستطع تنظيم استفتاء تقرير المصير، ولا إقرار حلّ سياسي يضمن الإستقرار والسلام والأمن والتقدّم بالمنطقة المغاربية، من خلال حلّ متفاوض عليه يرتكز أساسا على حق تقرير المصير لفائدة الشعب الصحراوي.
وبعد التذكير بإقدام المغرب على الخطوة العسكرية، بحلول 13 نوفمبر الماضي بمنطقة الكركرات، أوضح عضو مجلس الشيوخ أن إظهار القوة هذا خرق إتفاق وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ العام 1991، بإشراف هيئة الأمم المتحدة، وبقبول من جبهة البوليساريو والمغرب، وتأسف المتحدث ملاحظا مرور 29 عاما دون تسجيل أي تقدّم يذكر، علما بأن بعثة المنورسو تقوم بمراقبة وقف إطلاق النار، وتقع على عاتقها مهمة تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وعليه، يضيف عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الوطني الباصكي، على مسامع وزيرة الشؤون الخارجية، ينبغي على الهيئة الأممية أن تحرّك الساكن للبحث عن حل للنزاع، التي تعدّ مسئولة عنه، ونحن جميعا مسئولون عن الحل. وتوجّه مسئول الحزب الى وزيرة الخارجية السيدة لايّا لافتا إنتباهها الى مسئوليات إسبانيا التاريخية في مسار تصفية الإستعمار.
وأشار مجدّدا الى أن المغرب يفتقر لمسألة السيادة على الصحراء الغربية، وأن الأمر يتعلق بإقليم غير مستقل، يقع تحت مظلّة الأمم المتحدة طبقا للقانون الدولي ومحكمة العدل بلاهاي.
وتاسّف عضو مجلس الشيوخ السيد لويس كون عدم مبالاة المنتظم الدولي حكمت لفائدة الأقوى، وسمحت للمغرب بنهب الثروات الطبيعية الصحراوية، وإرساء أوجه السياحة بالمناطق المحتلة، داعيا الى الإنتقال الى خطوات ملموسة وعاجلة لتجاوز وضعية الجمود الحاصلة غير المبرّرة.
والى جانب الأمم المتحدة، يضيف عضو مجلس الشيوخ الإسباني، يتعيّن على كل من الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي تحمّل جانب من المسئولية العالمية بخصوص الصحراء الغربية، للمساهمة في الحل السياسي بالتماشي مع قرارات الهيئة الأممية.
وفي معرض حديثه، أفصح المتحدث عن قلق الحزب الوطني الباصكي بشأن حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة، ودهشته التامة حيال غياب نزاع الصحراء الغربية ضمن برنامج أولويات الدفاع عن حقوق الإنسان بالنسبة للعام 2021، الذي أصدره مجلس الإتحاد الأوروبي.