العقوبات الامريكية على السعودية بسبب مقتل خاشقجي هل تطال المغرب على جريمة اغتيال سعيد دمبر بالرصاص الحي على يد شرطي مغربي في الصحراء الغربية
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض قيود لمنح تأشيرات لـ76 سعوديا متهمين بـ”تهديد منشقين في الخارج” وخصوصا الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في تركيا في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن هذه العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة اطلقت عليها الخارجية الأمريكية اسم “حظر خاشقجي” وترمي لمنع دخول أي شخص يتهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمنشقين أو صحافيين في الخارج.
وأعلن عن هذه التدابير على خلفية نشر تقرير للاستخبارات الأمريكية يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإعطاء “الضوء الأخضر” لقتل جمال خاشقجي.
ويبدو أن تصرفات بايدن في الأسابيع الأولى من إدارته تهدف إلى الوفاء بوعود حملته الانتخابية لإعادة تنظيم العلاقات السعودية بعد أن اتهم منتقدون سلفه دونالد ترامب بالتجاوز عن الانتهاكات الجسيمة من جانب السعودية لحقوق الإنسان.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، طلب عدم نشر اسمه، إن النهج يهدف إلى خلق نقطة انطلاق جديدة للعلاقات مع المملكة دون كسر علاقة أساسية في الشرق الأوسط.
وتوترت العلاقات بشدة منذ سنوات بسبب الحرب في اليمن ومقتل خاشقجي. وكان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.
وفيما تبرز جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي مع وصول الرئيس الامريكي الجديد وادارته المدافعة عن حقوق الانسان والحريات لا تزال عائلة الشهيد الصحراوي سعيد سيد أحمد محمد عبد الوهاب دمبر ، تجدد مطالبها العادلة في معرفة ملابسات اغتيال ابنها بالرصاص الحي على يد شرطي مغربي.
و معرفة مكان دفن جثة الشهيد التي تم إخراجها من مكانها بقسم الأموات بمستشفى الحسن بالمهدي بالعيون المحتلة بعد 17 شهرا من مقتله دون إشعارها ودون حضور أي فرد من عائلته أو محاميها ، او إجراء تشريح طبي شرعي وفق المواصفات المعمول بها دوليا في هذا المجال لمعرفة ظروف وملابسات اغتياله واحتمالات تعرضه للتعذيب قبل وفاته.
وتحمل العائلة الدولة المغربية مسؤولياتها في جريمة الاغتيال هاته مادام المنفذ المفترض شرطي نظامي مغربي وسلاح الجريمة في ملكية الدولة المغربية.
عملية الاغتيال التي جرت خارج نطاق القانون وأودت بحياة ابن الشعب الصحراوي الشهيد سعيد سيد أحمد محمد عبد الوهاب دمبر ، بواسطة الرصاص الحي للشرطة المغربية ، جاءت في ظل الأجواء المشحونة التي أعقبت التدخل العسكري والبوليسي ضد المدنيين الصحراويين العزل النازحين بمخيم أكديم إزيك بمدينة العيون المحتلة في 08 نوفمبر 2010.
معرفة ظروف وملابسات اغتيال الشهيد الشاب الصحراوي سعيد دمبر وكافة الشهداء الصحراويين ضحايا القتل السياسي والقتل خارج نطاق القانون ، مسؤولية المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية في إقرار آلية أممية لحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والتقرير عنها.