عاجل : رفع دعوى قضائية في اسبانيا ضد ملك المغرب محمد السادس بسبب جرائمه في الصحراء الغربية

افادت مصادر اعلامية ان منظمات صحراوية واسبانية بدأت فعليا في رفع دعوى قضائية ضد ملك المغرب محمد السادس المتهم بالمسؤولية عن جرائم حرب ترقى الى مجازر في حق الانسانية.

واضافت المصادر ان الدعوى القضائية تتضمن اتهامات بالمسؤلية عن جرائم إختفاءات قسرية راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية.

وتأتي الدعوى القضائية ضد ملك المغرب الذي اصبح مهددا بالعزلة والمنع من زيارة اوروبا بسبب جرائمه في الصحراء الغربية بعد متابعة المحكمة الوطنية الإسبانية وتوجيه اتهامات لأمنيين وعسكريين مغاربة بارتكاب مجازر في حق الشعب الصحراوي بعد اكتشاف ثلاثة مقابر جماعية جديدة بالصحراء الغربية ما يزيد من توثيق الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي، لتنضاف إلى المدافن غير الإنسانية المكتشفة

فهذه المجازر ب"فدرة الكويعة" بمنطقة "امهيريز" المحررة، إضافة إلى جرائم القصف بالنابالم والفوسفور الأبيض سنة 1976 في ام ادريكة و تفاريتي على شاكلة جرائم العنصرية البائدة في جنوب إفريقيا وغيرها.

بالاضافة الى حملة الاغتيالات التي طالت عشرات الشباب منذ وصول محمد السادس الى الحكم خلفا للمجرم الحسن الثاني.

تجدر الاشارة الى انه خلال نوفمبر 2013، نظمت السلطات الصحراوية مراسم تقديم رفات الضحايا إلى ذويهم بحضور ممثلين عن بعثة "المينورسو" الأممية و شخصيات حقوقية دولية، بعد تمكن فريق عمل من تحديد هويات الرفات، بواسطة تحليل الحمض النووي التي تمت بمخابر جامعة "الباسك" الإسبانية، التي حضر ممثلون عنها في هذه المراسم، التي تمت بمكان الجريمة.

وقدم فريق المحققين الباسكيين في الطب الشرعي وعلم الوراثة مستندا في شكل كتاب تحت عنوان "امهيريز الامل الممكن" يقع في ازيد من 200 صفحة موثقة بأدلة هامة ومعلومات ثبوتية حدد من خلالها الفريق هويات جثث الاشخاص المفقودين بعد استخراج رفاتهم بحضور أقاربهم وأخذ عينات منها اجري عليها تحليل الحمض النووي بمختبر علم الوراثة بجامعة "الباسك" الإسبانية.

ويكشف التقرير الوحشية التي تمت بها عمليات التصفية الجماعية للصحراويين بالرصاص الحي في فبراير 1976 من طرف الجيش المغربي خلال غزوه لأراضي الصحراء الغربية، مما يفضح جانبا من جرائم الحرب التي اقترفها النظام المغربي ضد الشعب الصحراوي منذ غزوه للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.

ملف المقابر الجماعية و المفقودين الصحراويين على طاولة البرلمان الأوروبي

قام وفد يضم مجموعة من اولياء المعتقلين و المفقودين الصحراويين و ممثلين عن فريق البحث و التحقيق الإسباني بتقديم شهادات حية عن حيثيات الجريمة النكراء التي كان ضحيتها مجموعة من الأبرياء الصحراويين على ايادي قوات البطش المغربية و الذين تم إكتشاف رفاتهم في مقابر جماعية.

وقدمت تلك الشهادات ضمن لقاء مع المجموعة البرلمانية السلام للشعب الصحراوي بمقر البرلمان الأوروبي.

كما أكد كل من كارلوس مارتين بريستاين و فرانسيسكو اتشبريا كابيلوند معدي التقرير الصادر عن فريق التحقيق التابع لجامعة بلاد الباسك ومؤسسة أرانثادي ومعهد إيغووا بنفس الجامعة أمام البرلمانين الأوروبين تطابق أقوال الشهود وعائلات الضحايا مع نتائج تحليل هوية جميع الأشخاص المدنيين الذين تم طمرهم في تلك المقابر الجماعية.

كما كشف ذات الفريق عن الطريقة الوحشية التي تم إعدامهم بها رمياً بالرصاص الحي خارج نطاق القضاء في فبراير 1976 من قبل أفراد من الجيش المغربي إبّان اجتياحه لأراضي الصحراء الغربية.

و أضاف المحققان أن نتائج التحقيق تدحض ما جاء في التقرير الذي قدمته السلطات المغربية عن حالة المفقودين الصحراويين الذي اتسم بالغموض وعدم تلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية، على حد تعبير الباحثان.

وقدم ممثلو فريق العمل الذي ضم ايضا محامين ومختصين في القانون والقانون الدولي الانساني شرحا ملخصا مستندا في شكل كتاب تحت عنوان “امهيريز الامل الممكن” يقع في ازيد من 200 صفحة موثقة بأدلة هامة ومعلومات ثبوتية حدد من خلالها الفريق هويات جثث الاشخاص المفقودين بعد استخراج رفاتهم بحضور أقاربهم وأخذ عينات منها اجري عليها تحليل الحمض النووي بمختبر علم الوراثة بجامعة الباسك، وتم توزيع نسخ منه على البرلمانين الحضور.

كما قدم اولياء المفقودين شهادات صادمة و كلمات مؤثرة جدا كان لها صدى كبير في نفوس الحاضرين، حيث ناشدوا كل الضمائر الحية للمساهمة في تقديم المجرمين والجنات للعدالة.

كما حملوا من جهة أخرى الحكومة الإسبانية ومن خلالها الإتحاد الأوروبي مسؤولية “التستر” على الجرائم المرتكبة من قبل قوات الإحتلال المغربي بالصحراء الغربية مطالبين في ذات السياق بتكثيف الجهود للكشف عن مصير 500 صحراوي ضحية الاختفاء القصري والمئات من المفقودين إثر قصف طيران الجيش المغربي لأراضي صحراوية سنة 1976.

ولا يزال مصير أكثر من 500 مفقود و 151 أسير حرب غير معروف منذ سنة 1975 التي سجلت بداية الأعمال البربرية المغربية في الصحراء الغربية المحتلة.

تحقيق امهيريز الامل الممكن يدين نظام محمد السادس وجرائمه في حق الانسانية

يحتوي هذا المستند (لقراته كاملا اضغط هنا) على الاكتشافات التي قام بها فريق تحقيق الطب الشرعي ومختبر علم الوراثة في جامعة بلاد الباسك، بخصوص حالة الأشخاص المفقودين في فبراير 1976 "بفدرة لقويعة" في منطقة السمارة، و علي مقربة من آمغالا وامهيريز في الصحراء الغربية . إنه نتيجة تحقيق واسع النطاق و الذي بدأ بإنجاز دراسة عامة حول اشكالية انتهاكات حقوق الإنسان و التي تم نشرها في عام 2012 من قبل المعهد الجامعي إيغووا ببلاد الباسك، تحت عنوان: "واحة الذاكرة: الذاكرة التاريخية وانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" [1]، و التي تواصلت بالتحقيق في بعض حالات الأشخاص المحتجزين أو المفقودين في تلك الحقبة.

تحضر علي الدوام في حياة العائلات قضية الأشخاص المفقودين أثناء النزاع المسلح والعنف و البطش ضد المدنيين الصحراويين نظرا للارتياب بشأن مصيرهم و الجرح العميق في نفوس هذه العائلات نتيجة الافتقاد. كما أن رفض تقديم المعلومات ذات الصلة عن حقيقة مصيرهم هو أحد أليب الإساءة اليها ويقوض سلامتها النفسية، و تعتبره المحاكم الدولية شكلا من أشكال التعذيب [2].

يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية. [3] من الناحية القانونية، الاختفاء القسري جريمة ذات طابع دائم ما لم تثبت الوقائع ولم تتم عمليات استخراج الجثث. لا بد من القيام بعملية البحث الفعالة وإعادة رفات القتلى إلى ذويهم تلبية لمطالبهم، واحترام حقوقهم في الحصول على الحقيقة والحداد، وكذلك العدالة وجبر الضرر. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الاختفاء القسري انتهاكا متعددا للعديد من حقوق الإنسان [4]. "إن حظر حالات الاختفاء القسري والواجب المتلازم للتحقيق ومعاقبة المسؤولين قد أصبح من القواعد الآمرة" [5].