دعم الجزائر للقضايا العادلة موقف ثابت "لا و لن يخضع لأي ابتزاز"
شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، على أن دعم الجزائر للقضايا العادلة "موقف ثابت لا ولن يخضع لأي ابتزاز أو ضغوط مهما كان مصدرها".
وفي حوار مع الموقع الالكتروني "عربي بوست"، تطرق السيد بلحيمر إلى مسألة دعم الجزائر للقضايا العادلة عبر العالم كالقضية الفلسطينية، و هو ما يعد -مثلما أكد- "موقفا ثابتا لا ولن يخضع لأي ابتزاز أو ضغوط مهما كانت طبيعتها ومصدرها''.
وفي معرض حديثه عن رفض الجزائر للتطبيع، ذكر السيد بلحيمر بأن الرئيس تبون "رجل مواقف ومبادئ لا يساوم بالقضايا المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية (...) رافضا ركوب موجة التطبيع".
ويأتي هذا القرار "السيادي الثابت"، ليعكس "قناعة راسخة لدى الشعب الجزائري" و بالتالي فإنه "لن يتأثر بمن اختار التطبيع أو بمن يروج له"، يتابع الناطق الرسمي للحكومة.
وحول فتح الباب أمام إسرائيل التي أصبح لها موطأ قدم في المغرب العربي، عقب تطبيع العلاقات بينها و بين المغرب، أكد السيد بلحيمر أنه وجب التذكير بأن هذا التطبيع قائم منذ سنوات، أما الذي حدث مؤخرا فهو "مجرد ترسيم أو إخراج هذه العلاقة للعلن، في ظل رفض ومعارضة شرفاء وأحرار المملكة للعملية".
أما فيما يتعلق بالجزائر، فقد أشار السيد بلحيمر إلى أن المطالبين بالتطبيع "يدركون أنهم لن يقدروا على ابتزازها أو إضعافها سواء بالتطبيع أو بأية مناورة دنيئة"، وهذا "ما دام لهذا الوطن العظيم جيش وطني منسجم مع باقي مؤسسات الدولة، وملتحم تماما مع الشعب الذي يسنده دون قيد أو شرط".
إقرأ أيضا: الجزائر الجديدة" عازمة على التصدي لحروب الجيل الرابع وتحسين صورة الجزائر دوليا
وعرج، في سياق ذي صلة، على دعم الجزائر للقضية الصحراوية التي يظل موقفها تجاهها "واضحا"، و هي التي "تؤكد دوما دعمها لأي خيار يتفق عليه طرفا النزاع في الصحراء الغربية من أجل إنهاء الحرب في آخر مستعمرة بإفريقيا"، يقول بلحيمر.
كما رد الناطق الرسمي للحكومة على سؤال تمحور حول الطلبات المتكررة للمغرب بفتح الحدود المغلقة بين البلدين، مذكرا بأن الجزائر لم تكن المتسببة في هذا الوضع، ليتابع: "لا يكفي أن يطالب مسؤولو المملكة بفتح الحدود، بل عليهم إبداء حسن النوايا واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاعتداءات والجرائم الموجهة ضد الجزائر عبر المنافذ الحدودية وفي مقدمتها تهريب الأسلحة والمخدرات".
وعن سؤال حول مطالبة الجزائر لفلاحين و مزارعين مغاربة -كانوا يستغلون أراضي جزائرية بولاية بشار- بإخلائها، شدد السيد بلحيمر على أن الجزائر تمتلك "الحق السيادي المطلق في التصرف في أراضيها، بما في ذلك استرجاع المناطق المستغلة بطرق غير قانونية من طرف مواطنين غير جزائريين".
فبالنظر إلى تحول الحدود المشتركة بين البلدين إلى "معابر مفضلة للتهريب"، تطلب ذلك "اتخاذ الإجراءات التي تنهي هذه الممارسات الخطيرة التي تستهدف أمن الجزائر واستقرارها"، مذكرا في ذات الصدد بأن هؤلاء المواطنين المغاربة و"رغم أنهم كانوا يستغلون أراضي جزائرية لسنوات عديدة دون أدنى مقابل إلا أنهم كانوا يدفعون الضرائب لبلدهم".
وعلى صعيد مغاير، يتعلق بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية، و تحديدا الشق الخاص بملف الذاكرة، ثمن السيد بلحيمر ما تم بذله لغاية الآن في هذا الصدد، غير أنه استطرد بالقول: "حتى إن كنا نقدر الخطوات المبذولة لكنها تبقى ناقصة إذ لا يمكن الاكتفاء بأجزاء متقطعة ومتناثرة من هذه القضية المبدئية الجامعة التي لا تنازل عنها لكن لا يمكن بالمقابل استعمالها كسجل تجاري لتحقيق أغراض ما".