الواشنطن بوست الامريكية: ما قام به “ترامب” بشان الصحراء الغربية, “وضع واشنطن على خلاف مع الحلفاء الأوروبيين والدول الإفريقية, وعلى نقيض من قرارات الأمم المتحدة”

أكدت صحيفة واشطن بوست, في افتتاحيتها,  اليوم السبت  أن خطوة الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب, والمتعلقة بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية تعد من أكثر المشاكل حساسية في مجال السياسة الخارجية التي ورثتها ادارة بايدن.

وأوضحت هيئة تحرير  واشنطن بوست التي تعتبر  إحدى كبريات الصحف الامريكية وأعرقها, أن “ما قام به الرئيس دونالد ترامب المتهور, في ديسمبر الفارط, “عاكس السياسة الأمريكية التي كانت سارية منذ أمد طويل, وقلبها رأسا على عقب, ووضع واشنطن على خلاف مع الحلفاء الأوروبيين والدول الإفريقية, وعلى نقيض من قرارات الأمم المتحدة”.

وأبرز محرر الافتتاحية أن ترامب لم يتصرف بناءً على جوهر القضية, ولكن “كجزء من صفقة” لحث المغرب على تحسين علاقاته مع الكيان الصهيوني, مردفا “لقد كانت مكافأة غير عادلة وغير ضرورية, لنظام أصبح استبداديًا وشموليا بشكل متزايد في عهد الملك محمد السادس”.

وأضاف “مع وجود العديد من التحديات الخارجية التي يجب التوفيق بينها, لم يكن من المستغرب أن تكون إدارة بايدن بطيئة في توضيح ما إذا كانت ستؤكد موقف ترامب أو ستعاكسه, كما حثها 25 عضوًا في مجلس الشيوخ”.

و دعت هيئة تحرير صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية, إدارة بايدن إلى إيلاء اهتمام بقضية الصحفيين الذين يقبعون في السجون المغربية, مطالبة بإطلاق سراحهم.

وأكدت هيئة التحرير, في افتتاحيتها, التي حملت عنوان “الصحافيون المغاربة المسجونين يستحقون اهتمام إدارة بايدن”, أن تحالفات جماعات حقوق الإنسان الدولية والمثقفين انضمت إلى أكثر من 150 صحفي مغربي في الدعوة إلى إطلاق سراح رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم, سليمان الريسوني, والصحفي الاستقصائي الحائز على عدة جوائز, عمر راضي, مضيفة “يجب إطلاق سراحهم قبل أن يحصل النظام على أي مزايا سياسية أخرى من الولايات المتحدة”.

وتوقف عمود “الواشنطن بوست” مطولا عند مقاضاة المملكة المغربية, لعدد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المغاربة, لانتقادهم الملك أو فضح الفساد في المغرب, وعلى وجه الخصوص رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم, سليمان الريسوني, والصحفي عمر راضي, الذين شرعا في إضراب عن الطعام, منذ أكثر من ثلاثة أسابيع, والذي “قد يكون له نتائج مأساوية”.

وأبرزت هيئة التحرير أن كلا من سليمان الريسوني وعمر راضي تم سجنهما منذ العام الماضي, دون محاكمة. وسجن الريسوني, المعروف بـانتقاده لفساد الحكومة ومناصرته للإصلاح السياسي, في 22 مايو 2020, أما راضي “الذي كتب أيضًا عن الفساد وعمل كمراسل لوسائل الإعلام الدولية, فسجن في 29 يوليو الماضي, ووجهت إلى هذا الأخير في البداية تهمة التجسس, بناءً على اتصالاته مع دبلوماسيين غربيين وعمله في شركة استشارية بريطانية.

وحسب تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش, أشار إليه العمود, فإنه “لا يوجد دليل على أن راضي فعل أي شيء, عدا القيام بعمل صحفي عادي أو عمل خاص بالشركات والاحتفاظ بالاتصال بالدبلوماسيين, كما يفعل العديد من الصحفيين والباحثين بشكل روتيني”.

كما ركز صاحب العمود, على اعتماد نظام المخزن سياسة تلفيق التهم للصحفيين, قائلا “من اللافت للنظر أن كلا من الريسوني وراضي متهمان بارتكاب جرائم جنسية, حيث اتهمت السلطات الأول بالاعتداء الجنسي , بينما اتهم راضي من قبل زميل له في العمل بالاغتصاب.

وأردف “وإن كان يجب أخذ ادعاءات الاعتداء الجنسي على محمل الجد, إلا أن السلطات المغربية اعتادت رفع مثل هذه القضايا ضد الصحفيين”, مستدلا “كما يقضي رئيس التحرير الذي سبق الريسوني في المنصب حكماً بالسجن بتهمة الاعتداء الجنسي, بينما حُكم على ابنة أخته هاجر الريسوني, وهي صحفية, بالسجن لمدة عام بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”.

وأورد العمود تقريرا للجنة حماية الصحفيين, مارس الفائت, والذي أكد أن “تهم الجرائم الجنسية أصبحت أداة أخرى للسلطات لمعاقبة الصحفيين”, في حين تزعم نفس السلطات أنها تحترم قانون 2016, الذي يحظر عقوبة السجن للعاملين في مجال الإعلام. وأتى في العمود, أن الريسوني وراضي شرعا في إضرابهما عن الطعام, يومي 8 و9 أبريل, بعد أن رُفضت طلبات الإفراج بكفالة مرارًا وتكرارًا, إضافة إلى تأجيل محاكماتهما بشكل متكرر.

وبحسب ما جاء في عمود “الواشنطن بوست”, فإن “الريسوني رفض حتى شرب السوائل, وقالت زوجته في منشور على فيسبوك إن النتيجة ستكون الحرية أو العدالة أو الموت”.

وطالب كاتب العمود , إدارة بايدن بالتعامل مع النظام المغربي بشأن سجله في مجال حقوق الإنسان “ولاسيما اعتداءه على حرية التعبير, قبل أن تقرر موقفها”.