هل ستفتح شهادة الرئيس الصحراوي أمام القضاء الإسباني أبواب كانت منسية وأخرى مسكوت عنها؟

 بقلم ازعور ابراهيم

 في اللحظات الأخيرة، وبعد تقييم المخاطر المستقبلية من توظيف القضاء الإسباني في هزيمة خصم عنيد، هو البوليساريو، حاول المغرب التراجع، مدعيا بأن قضية تواجد الرئيس، غالي على التراب الإسباني، ليس هو أساس الأزمة مع إسبانيا !!

 وكنا نستبعد أن يتورط القضاء الإسباني في الجانب القضائي،  المسيس من النزاع الصحراوي، المغربي، لكن إسبانيا فعلت سعيا وراء شراء رضا المغرب. 

 هذا الأمر سيؤدي في المستقبل المنظور إلى  مآلات كارثية بالنسبة للطرفين، الإسباني، والمغربي، أمام وجود الميئات من الصحراويين المتضررين من مجزرة (الزملة)، التي ارتكبتها إسبانيا في السابع عشر من يونيو عام 1970، وهم جاهزون لرفع دعاوى ضد السلطات الإسبانية، وإلى جانب هذه القضية، توجد قضية أخرى متعلقة بالاختفاء القسري الذي طال الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري، على يد نفس السلطات.  وإلى جانب هذه الجرائم، يوجد الجانب الحقوقي المتعلق بحقوق المجندين الصحراويين في صفوف الجيش الإسباني، سابقا، وكذلك العمال لدى الشركات الإسبانية التي كانت تستغل ثروات المنطقة…

 تأثيرات هذه القضية يمكن أن تطال فرنسا، التي شاركت إسبانيا عمليات مخطط الإبادة المعروف باسم: (اكيفيون)، عام 1958، والذي  استعملت فيها الطائرات، وراح ضحيتها الأف المدنيين العزل، وتضررت منها ممتلكات السكان. 

 وعلي فرنسا كذلك مواجهة ارتكابها  لمجزرة (الكليب اخشاش)، الذي أدت إلى وقوع مجزرة في صفوف الصحراويين، عالم 1912، ولا تزال قبور الضحايا شاهدة على ذلك، وبإمكان الطرف الصحراوي طلب الخبرة الجنائية في هذا الموضوع. وأمام فرنسا، كذلك، قضية استعمال طائرات (للجاكوار)، في منطقة (وديان الخروب)، في نوفمبر من العام 1977، حيث قامت هذه الطائرات بقصف مواقع تواجد  المقاتلين الصحراويين، وهناك شريط يوثق العملية، والتي تم الإشراف عليها انطلاقا من العاصمة السنغالية، (داكار). 

 قضية الرئيس، إبراهيم غالي، هي قضية تدثر بها النظام المغربي، واستعمل فيها عملاء محليون، تابعون له ماديا،  الأمر هنا يشبه النكتة، لأن إسبانيا لا تمتلك حق أخلاقي يسمح لها بفتح قضية الصحراء الغربية في شقها الجنائي، وهي ضالعة فيها. 

 ثانيا. إن المغرب ارتكب من الفظاعات والمجازر ما يستحق عليه المتابعة الدولية. 

 ولولا انسداد الأفق وانعدام فرص التنقل، لسافر الآلاف من الصحراويين لتقديم  شكاوى أمام القضاء الأوروبي، ضد كل من المغرب، وأسبانيا، وفرنسا. 

 بالنسبة للعملاء الذين استعملهم المخزن في رفع دعوى كيدية في حق الرئيس، إبراهيم غالي، فعليهم الاستعداد لتسديد ثمن رفع دعاوى كاذبة، ربما سيكون من ضمنها، تجريدهم من الجنسية الإسبانية، التي استغلت في جر القضاء الإسباني نحو التورط في مغبة نزاع قضائي مفتوح على احتمالات كثيرة.