خبير أوروبي: على الاتحاد الاوروبي وقف الدعم الدبلوماسي للمغرب واحترام الوضع القانوني للصحراء الغربية والضغط من أجل حل عادل

 أكد السيد هوغ لوفات، الخبير في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجلس الأوروبي، في حوار له مع موقع "الصحراء الغربية 24”، نشر اليوم الثلاثاء، أن على الاتحاد الأوروبي احترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، ووقف الدعم الدبلوماسي انهاء والتورط الاقتصادي مع المغرب من أجل الضغط على الرباط لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وقال الخبير الاوروبي الذي نشر مؤخرا دراسة مطولة مشتركة مع الباحث والدكتور الأمريكي، جيكوب موندي، بخصوص الحلول الممكنة لنزاع الصحراء الغربية، ونشرها المجلس الأوروبي الشهر الماضي، أن "على الاتحاد الأوروبي أن يصحح علاقاته التجارية للتأكد من أنه غير متواطئ في الوضع غير القانوني الذي خلقه المغرب في الصحراء الغربية ويضر بفرص السلام.”

كما أضاف أن أوروبا مطالبة أيضا بممارسة "الضغط على المغرب لدعم عملية سلام هادفة يمكن أن تفي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ويشمل ذلك إلغاء الحماية الدبلوماسية للمغرب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتخلي عن اقتراح المغرب بشأن الحكم الذاتي.”

واعتبر الخبير الاوروبي في هذا السياق أن مقترح الحكم الذاتي المغربي غير جدي ولن يحل المشكل، حيث قال: “فكرة الحكم الذاتي تمثل وعدًا زائفًا. استنادًا إلى أمثلة سابقة، حيث أن ترتيبات الحكم الذاتي لها سجل إنجازات ضعيفة في حل النزاعات بشكل دائم. بالإضافة إلى ذلك، فإن اقتراح المغرب للحكم الذاتي (والذي هو في الواقع شكل من أشكال الاندماج في المغرب) يتعارض مع الوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية كأرض مستقلة ومنفصلة عن المغرب. كما أنه يفتقر إلى ضمانات قوية لضمان احترام حقوق الصحراويين ولقدرتهم على الإدارة الذاتية.”

ولذلك يرى الخبير الأوروبي، الذي يقترح حلا ثالثا يتمثل في نوع من الشراكة ولكن على أساس قيام دولة صحراوية مستقلة يمكنها أن تقبل بنوع من الشراكة مع المغرب بضمانات دولية، يرى أن أي حل لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بحيث أنه يكون وحده الذي يحدد نوع الحل الذي يريد.

“ففي نهاية المطاف، على الرغم من كل ذلك، فإن الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر الكيفية التي يريد بها تجسيد حقه في تقرير المصير" يختتم الخبير الأوروبي رايه في هذه النقطة.

من جهة أخرى اكد الخبير الأوروبي في إجاباته على خطورة الاستغلال غير المقبول لملف الهجرة من قبل المغرب للضغط على الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن المطلوب من دول الاتحاد الاوروبي اتخاذ مواقف منسجمة مع الشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية، بما في ذلك عبر وقف الاستغلال اللاشرعي لثروات المناطق المحتلة واحترام قرارات محكمة العدل الأوروبية بهذا الشأن.