اختتام اشغال مؤتمر المسؤولية الدولية حول الدول التي تعرضت لحروب

أُسدل الستار مساء اليوم السبت على اشغال مؤتمر المسؤولية الدولية عن الحق القانوني في تعويض الدول التي عانت الحروب ،المؤتمر الذي أعطت الدكتورة انتصار سليم القليب رئيس المجلس الدولي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني،وصاحبة فكرة ،انطلاقة جلسته ليومي الجمعة والسبت  الموافق 25و 26 يونيو 2021 على التوالي :

عرف المؤتمر حضور متنوع من مستشار مجلس حقوق الإنسان لدى منظمة الأمم المتحدة ،السيد رانا خان، وشخصيات من الإتحاد الإفريقي ،ومن منظمات حقوقية مختلفة.

إداريا،تكونت لجنة المؤتمر من الدكتورة صفا الحمايدا،مديرة الجلسات، والدكتور محمد لمين ميابي ،مقرر المؤتمر من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ورئيس المؤتمر، حسان ميليد علي ،من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية،

كانت جلسة الجمعة افتتاح رسمي وترحيب بالأخوة المشاركين وقراءة محاور المؤتمر وعرض ضوابطه. 

قدمت في جلسة اليوم السبت: مقاربات علمية، ومفاهيم قانونية وعلمية،في البيئة وآثار الحرب، والقانون الدولي الإنساني،والنتائج العكسية للتدخل الأجنبي، والحصيلة الإحصائية الكارثية له، ودور الاعلام في توعية الشعوب للمطالبة بحقوقها.

وصادق المؤتمر على لائحة توصيات أهمها:.

- المطالبة بتفعيل دور محكمة الجنايات الدولية بفتح الملفات للدول التي شهدت حروبا.

- توجيه رسالة بإسم المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن، محكمة الجنايات الدولية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، الإتحاد الأفريقي، تجمع دول الساحل والصحراء، وكافة المنظمات الدولية الأخرى، منظمة الاتحاد المغاربي، منظمة العالم الإسلامي.

- المطالبة بتحمل المسؤولية الدولية على الأضرار المترتبة عن التدخلات الأجنبية المختلفة وبتشكيل لجان فنية لتقييم الأضرار ودفع  التعويضات المناسبة لحجم الأضرار النفسية والمادية والبدء فى مرحلة البناء والإعمار

- المطالبة بمحاكمة مجرمي الحروب وفرض عقوبات رادعة عليهم. 

- المطالبة بحماية المهجرين واللاجئين وضمان حق العودة الآمنة لبلدانهم برعاية اممية ومن دول أعضاء المجلس( تطبيق القرار 193 ).

- فتح معابر آمنة لإغاثة اللاجئين والمهجّرين فى دول النزاع العسكري ومناطق الصراع المسلح.

- الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدنيين 

اضافة الى ذلك:

_ مطالبة الامم المتحدة بمنح  الاولوية  في تمويل المشاريع المتعلقة بالمكافحة والتصدي لآثار التغيرات المناخية والبيئية  وما خلفته الحروب من مواد إشعاعية وكيماوية 

 للدول المتضررة التي أنهكتها الحروب وأضعفت قدراتها ودمرت بنيتها التحتية لمعالجة تلك الأمور. اقتصاديا واجتماعيا وإزالة آثارها. 

مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النظر فى تشكيل بعثاتها ونطالب بتخصيص كرسى للمجلس الدولي الأعلى لمنظمات المجتمع المدنى في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس العالمي لحقوق الإنسان.  

مطالبة مجلس الأمن ومجلس محكمة الجنايات الدولية

بالتطبيق الفعلي لميثاق الأمم المتحدة، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والأخذ بتوصيات الإتحاد الإفريقي، ودوره في حل النزاعات التي تعصف بالقارة.  

انتهت المقررات